سارا صحرانورد فرد
در همه نظام‌های جزایی دنیا، آدمکشی یا قتل سنگین‌ترین جرم دانسته می‌شود و حکمی که برای آن در نظر می‌گیرند سخت‌گیرانه‌ترین حکم است. در ایران، تعریف قتل سلب حیات از دیگری است و مجازات قتل عمد قصاص نفس است. اولیای دم می‌توانند درخواست اجرای حکم کنند؛ اما در صورت بخشایش از سوی آن‌ها، حکم به پرداخت دیه و سه تا ده سال حبس تغییر می‌یابد.
چون اجرای حکم به نظر ولیّ دم بستگی دارد، چنانچه پدر (و نه مادر) مرتکب قتل شود، مشمول حکم قصاص نیست. بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، «قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد.» بر اساس ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی «پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.» به‌موجب این مواد، حکم فرزند کشی در ایران (اگر مرتکب پدر یا جد پدری باشد) چند سال حبس است.
علاوه بر نادیده گرفتن حق حیات مطلق برای انسان‌ها متناسب با موازین حقوق بشر، در شرایط مشابه، تخفیف در مجازات شامل مادر نمی‌شود. ولیّ دم عبارت از پدر، مادر و همه وراث فرد است؛ اما چنانچه مادر مرتکب قتل فرزند خود شود، پدر و جد پدری می‌توانند قصاص او را تقاضا کنند. در این مورد، با مادر و پدر کاملاً متفاوت و تبعیض‌آمیز رفتار می‌شود.
این تبعیض قانونی میان والدین ریشه در مفهوم «ولایت» و اختصاص آن به پدر دارد. بر اساس ماده ۱۱۸۰ قانون مدنی «فقط پدر و جد پدری ولیّ طفل شناخته می‌شوند.» و بر اساس ماده ۱۱۸۱ قانون مدنی «هریک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند.» مادر بر فرزندان خود ولایت ندارد، درحالی‌که ولایت قهری خاص پدر و حتی جد پدری بسیار گسترده است و شامل امور مالی و بانکی، امور درمانی (مانند عمل جراحی) و اجازه خروج از کشور می‌شود. به‌علاوه، قانون‌گذار پدر را رئیس خانواده می‌داند و برای مادر قدرت ثانویه قائل است. به‌موجب ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است.» همین مفهوم «ریاست» در ماده‌قانونی نمایان می‌کند که برای مادر نه‌تنها حق ولایت بر فرزند متصور نیست، بلکه او خود تحت ولایت مرد است. امتیاز ریاست برای پدر با تکالیف واقعی هریک از والدین تناسب ندارد؛ همچنین این نگرش را در مرد ایجاد می‌کند که تشخیص مصلحت و حفاظت از کیان خانواده با اوست که این خود حق و مجوز ارتکاب هر عملی را به او می‌دهد.
شهلا اعزازی، جامعه‌شناس، در سخنرانی خود با عنوان «خانواده و موقعیت زنان» به تاریخ اردیبهشت‌ماه ۸۷ در انجمن جامعه‌شناسی ایران، منابع قدرت در خانواده را در انحصار مردان دانسته است:
«در یک تقسیم‌بندی کلی، منابع ساختاری قدرت در خانواده عبارت‌اند از: اقتصاد، قوانین، آموزش، و هنجارهای فرهنگی و جنسیتی. این منابع تقریباً به‌طور انحصاری در دست مردان است. زنان یا با درصدی ناچیز (زنان شاغل) یا با قید و شرط (شروط ضمن عقد) امکان دسترسی به منابع قدرت را در جامعه دارند. آیریس ماریون یانگ (Iris Marion Young) در مقاله “آیا هویت جنسیتی مردانه توجیهی است برای سلطه مردانه” بر رابطه میان ساختار اجتماعی و سلطه مردانه نظر می‌کند و سعی در مشخص کردن نهادهای اصلی جامعه، چگونگی تفکیک آن‌ها از یکدیگر و بررسی عمل آنان در جهت تقویت یکدیگر یا در تضاد با یکدیگر دارد.»
مجازات سه تا ده سال حبس برای پدر مرتکب فرزند کشی، که به نظر می‌رسد اثر بازدارندگی کافی را در جوامع کوچک محلی (همان‌جایی که بیشترین فرزند کشی و قتل ناموسی اتفاق می‌افتد) نداشته باشد، همواره موردانتقاد کنشگران مدنی بوده است. آن‌ها هر بار که واقعه ناخوشایند خشونت‌آمیزی با محتوای قتل ناموسی یا فرزند کشی رخ می‌دهد، اعتراض خود را به اشکال مختلف اعلام می‌کنند تا شاید با فشار نهاد مدنی، قوه‌های مقننه و قضائیه را به ایجاد تغییر وادارند؛ چراکه آگاهی‌رسانی رسانه‌ای و کنش‌های اجتماعی و فرهنگی به‌تنهایی و بدون اقدامات قانونی موازی به اصلاحات اساسی و به‌موقع منتهی نمی‌شوند.
از طرفی، کنشگران مدنی عموماً مجازات اعدام را مجازاتی غیرقابل‌بازگشت و غیرانسانی می‌دانند. با تکیه‌بر اصول فقهی، ایران یکی از پیشگامان اجرای اعدام است. این مجازات در ایران برای جرائم مختلفی چون قتل، برخی کنش‌های سیاسی، استفاده از سلاح گرم حین ارتکاب جرم، تجاوز جنسی، جاسوسی، ارتداد و روابط همجنسگرایانه اعمال می‌شود. ناگفته نماند که دو اتهام کلی محاربه باخدا و افساد روی زمین نیز مستحق اعدام‌اند که تشخیص مصادیقشان به نظر قاضی بستگی دارد.
اگر مجازات حبس کوتاه‌مدت فعلی به‌ضمیمه دیه بازدارندگی و تناسب کافی با فرزند کشی ندارد و اعدام خود تجاوز به حقوق بنیادی انسان‌هاست، مجازات متناسب برای این جرم کدام است؟ در پاسخ به این سؤال، میان اعضای جامعه مدنی رویکردهای مختلف ولی مشابهی وجود دارد.
فرزند مایملک پدر نیست، تفاوتی ماهوی میان قتل و فرزند کشی وجود ندارد، و تبعیض میان مادر و پدر در ارتکاب به جرم مصداق بارز بی‌عدالتی است. این‌ها نظرات فروغ سمیع‌نیا، کنشگر حقوق زنان، است:
«مشکل در قوانین مربوط به فرزند کشی این است که قانون فرزند را جزو اموال پدر یا جد پدری می‌داند و این دقیقاً موضوعی است که ما به آن انتقاد داریم. اینکه قانون بین قتل و فرزند کشی تفاوت بگذارد یا بین ارتکاب جرم زن و مرد تبعیض قائل شود، دقیقاً نقطه‌ای است که بی‌عدالتی را بیش‌ازپیش آشکار می‌کند. در بیشتر جوامع پیشرفته، فرزند متعلق به جامعه است و دولت موظف است از جان کودکان در مقابل هر شخصی ازجمله والدین محافظت کند و برای این کار قوانینی نیز وضع‌شده است و اجرا می‌شود. اما، در ایران دولت نه‌تنها هیچ مسئولیتی در قبال کودکان جامعه ندارد، بلکه پدر و جد پدری را صاحب‌اختیار فرزند می‌داند و در مجازات قتل آنان نیز تخفیف زیادی قائل شده است. به‌بیان‌دیگر، مجازاتی برای قتل فرزند در نظر نگرفته است. متأسفانه این موضوع بیشتر بر زندگی فرزندان دختر تأثیر گذاشته است و قتل‌های ناموسی حاصل این بی‌عدالتی در مجازات و تفکری است که پدر را صاحب‌اختیار فرزند می‌داند.»
سمیع‌نیا در آخر به لزوم به‌کارگیری عدالت ترمیمی اشاره می‌کند:
«ما فعالان زنان پیش‌تر در “کارزار منع خشونت خانوادگی” بر عدالت ترمیمی تأکید داشتیم و راهکارهایمان را در پیش‌نویس قانون پیشنهادی نیز بیان کردیم. همچنین قانون اگر با زنان و کودکان برخوردی حمایتگرانه داشته باشد و بر پیشگیری تأکید کند، شاهد کاهش جرم‌هایی چون فرزند کشی و همسر کشی خواهیم بود.»
ازنظر نوشین کشاورزنیا، کنشگر حقوق زنان، تصمیم‌گیری درباره حدود مجازات در فرزند کشی باید بر عهده محاکم قضائی باشد، نه اولیای دم. به‌علاوه، با نسبت خاصی که بین فرزند و پدر وجود دارد، نه‌تنها امتیاز یا تخفیفی نباید برای خشونت گر قائل بود، بلکه اشد مجازات را باید در نظر گرفت:
«اینکه اولیا در تعیین حدود مجازات تصمیم‌گیرنده باشند از اساس مشکل دارد. قتل عمد (گرفتن جان انسانی دیگر، چه فرزند چه غریبه) جرمی است که تصمیم‌گیری درباره مجازات آن باید به محاکم قضائی سپرده شود، از دو جهت: اول اینکه احساسات و هیجانات اولیای دم به‌شدت در این مسئله درگیر است. آن‌ها فشار زیادی را تحمل می‌کنند و نمی‌توانند درست تصمیم بگیرند. از جهت دیگر، وقتی این مسئله نه شخصی بلکه کاملاً عمومی باشد، بازدارندگی بیشتری خواهد داشت. برخی از قتل‌ها احساسات عمومی را جریحه‌دار می‌کنند (مثل قتل‌های زنجیره‌ای، قتل‌های همراه با شکنجه و …). گاهی قاتل کسی است که در رابطه با مقتول هم تعهد نگهداری و مراقبت دارد هم قدرت (مثل رابطه والد و فرزند)؛ پس در این موارد محکمه قضائی باید مجازات شدیدتری نسبت به انواع دیگر قتل عمد در نظر بگیرد. با اعدام موافق نیستم؛ ولی فکر می‌کنم این نوع جرم طوری است که باید اشد مجازات را در پی داشته باشد، مثل حبس ابد یا حبس طولانی‌مدت با اقدامات جبرانی در سطح خانواده و اجتماع، به‌گونه‌ای که والدین (درواقع پدر) بفهمند که مالک جان فرزندانشان نیستند و اگر خطایی کنند با پیامدهای جدی روبرو خواهند شد، نه سه تا ده سال حبس.»
امیرحمزه زینالی، حقوقدان و جرم‌شناس، از منتقدان جدی رویکرد تخفیفی در مسئله فرزند کشی است. از نگاه او سیاست جنایی تقنینی در ایران با یافته‌ها و واقعیت‌های جرم‌شناسی مطابقت ندارد. و باید اضافه کرد که «خارج از نظارت بودن محیط‌های خانوادگی» به افزایش «رقم سیاه» بزهکاری در جرائم علیه کودکان منجر می‌شود، با توجه به اینکه آن‌ها قادر به گزارش دادن بزه دیدگی خود نیستند:
«در قانون فعلی حمایت از اطفال و نوجوانان، در جرائم علیه تمامیت جسمانی کودکان جهت تعیین مجازات خشونت گر، رویکرد تخفیفی حاکم است و پدر و جد پدری همچنان در سایه امتیازات والدینی از حکم کلی این ماده استثنا شده‌اند. به‌طورکلی، این رویکرد سیاستی کلی و همیشگی بوده است که در تصویب قوانین حمایتی کودکان باید پدر و مادر و سایر اولیای قانونی را استثنا کرد. این در حالی است که (در مقایسه) بر اساس قانون جزای فرانسه، اگر خشونت و شکنجه بر اطفال را فردی با سمت پدری یا جد پدری مشروع یا طبیعی اعمال کند، اشد مجازات برای او تعیین می‌شود. آیا سیاست جنایی تقنینی در ایران با یافته‌ها و واقعیت‌های جرم‌شناسی و شاخه نسبتاً جدید آن، یعنی بزه دیده شناسی، مطابقت دارد یا در تضاد است؟ و در صورت تقابل با یافته‌های علمی فوق، آیا این مسئله به افزایش موارد کودک‌آزاری در درون خانواده‌ها منجر نخواهد شد؟
و اگر “بزه‌دیدگی” را معلول عوامل مختلفی چون ضعف جسمی، نداشتن تعادل روحی و روانی، فقدان موقعیت اجتماعی، و نبود مراقبت محیطی بدانیم، احتمال بزه دیدگی برخی افراد بیش از سایرین است. یکی از عوامل زیست‌شناختی آسیب‌پذیری افراد طفولیت است. کودکان و نوجوانان به دلیل شرایط خاص سنی و جسمی‌شان، نمی‌توانند از خود دفاع کنند و در مقایسه با افراد بزرگ‌سال بیشتر در معرض خطر بزه دیدگی قرار دارند. آنچه ضرورت توجه به خشونت بر اطفال و جرائم ارتکابی علیه آن‌ها را دوچندان می‌کند، مسئله “خارج از نظارت دولت بودن محیط‌های خانوادگی” و درنتیجه بالا بودن “رقم سیاه” بزهکاری در جرائم علیه اطفال در درون خانواده است. آیا خصوصی تلقی شدن بسیاری از موارد کودک‌آزاری از جانب مردم و ناتوانی اطفال در گزارش دادن بزه دیدگی خود، به افزایش کودک‌آزاری در خانواده‌ها منجر نخواهد شد؟»
راهکار زینالی در این خصوص تعبیه کردن ضمانت اجرایی ویژه از سوی قانون‌گذار برای جرائم علیه تمامیت جسمانی کودکان است:
«راهکار مشخص من این است که قانون‌گذار درزمینه جرائم علیه تمامیت جسمانی کودکان، اعم از قتل به‌مثابه شدیدترین آن‌ها تا جرح بر اساس معیارهای عینی و ذهنی نظام، ضمانت اجرایی ویژه‌ای را تعبیه کند. در این نظام ویژه مؤلفه‌هایی چون نحوه ارتکاب جرم، انگیزه مرتکب، وسیله ارتکاب جرم، قصد قبلی و برنامه‌ریزی برای جرم، میزان آسیب واردشده به کودک، و سن کودک در تعیین مجازات باید مؤثر باشند و به دلیل شرایط خاص کودکان و آسیب‌پذیری‌شان در برابر جرم، تخفیف مجازات، تعلیق و آزادی مشروط و عفو در مورد مرتکبین باید منتفی باشد. نباید فراموش کنیم که هرچند تعیین مجازات متناسب تنها راه کاهش کودک‌آزاری نیست، به دلیل نقش نمادین قانون کیفری در فرهنگ‌سازی، در کنار اقدامات پیشگیرانه، نقش مهمی در کنترل جرم دارد.»
پاسخ فاطمه سادات موسوی ویایه، دکترای جامعه‌شناسی، به این مسئله مبتنی بر درجه‌بندی قتل عمد با ملاک برنامه‌ریزی پیشینی است. هرچند او به قصاص به‌مثابه یک گزینه نگاه می‌کند، امیدوار است که با حذف شمول قتل عمد درجه دوم، از شمار اعدام‌ها کاسته و عنصر اراده ولیّ دم در تعیین حکم بی‌اثر شود:
«مجازات قتل عمد درجه اول باید قصاص یا حبس طولانی‌مدت بالای ۲۵ سال باشد و مجازات قتل عمد درجه دوم زندان ۱۰ تا ۲۵ سال. بر این اساس، قتل ناموسی یا قتل از روی شرف باید قتل عمد درجه اول محسوب شود و حتی در صورت عدم تقاضای قصاص توسط اولیای دم به دلیل خویشاوندی قاتل و مقتول، با زندان طولانی‌مدت مجازات شود که به نظر می‌رسد در داستان رومینا، پدر با برنامه قبلی و پرس‌وجو از وکیل درباره میزان مجازات مرتکب قتل شده و مستحق مجازات ۲۵ سال است. به‌این‌ترتیب، قتل‌هایی که به دلیل اختلاف خانوادگی و حین ضرب‌وجرح رخ می‌دهند، نباید مستحق قصاص تلقی شوند، مگر شواهدی دال بر برنامه‌ریزی و نقشه قبلی وجود داشته باشد. با این تمهید و تمایز میان قتل عمد درجه اول و قتل عمد درجه دوم و اسقاط قصاص از دومی، هم از میزان اعدام‌ها کاسته می‌شود هم این نقص فعلی قانون اصلاح می‌شود که خانواده مقتول را بین اعدام قاتل یا پرداخت دیه و زندانی کوتاه‌مدت مخیر می‌کند.»
حسین رئیسی، وکیل دادگستری، گزینه مجازات حبس کوتاه‌مدت را با تأکید بر لزوم بازپروری مجرم ارائه می‌کند؛ اما به بیان او چنانچه بازگشت مجرم به جامعه خطرناک تشخیص داده شود، لازم است حبس کوتاه‌مدت به حبس بلندمدت تغییر یابد:
«برای هیچ جرمی نباید مجازات اعدام وضع شود. قبل از مجازات بهتر است به فکر پیشگیری باشیم و در صورت اتفاق افتادن، بر اساس سن و شرایط مرتکب جنایت، مجازات را مشخص کنیم. برای کسی که احتمال خطر بازگشتش به جامعه تا شصت‌سالگی از بین نمی‌رود، باید مجازاتی وضع شود که تا بیشتر از این سن، مثلاً هفتادسالگی، در زندان باشد و امکان عفو نداشته باشد؛ اما درعین‌حال امکان تعیین حداقل ۱۵ سال زندان و حداکثر ۲۵ سال می‌تواند متناسب باشد.» و «ممکن است فرد طی دوره‌ای حبس اصلاح شود و خطری از سوی او کسی را تهدید نکند؛ شاید اجبار او به گرفتن مدرک یا دیپلم درزمینه رفع خشونت بهتر باشد. راه‌حل دیگر درمان مجرمی است که تشخیص داده‌اند اختلال روانی داشته است، تا جایی که از او سلب مسئولیت نشود ولی در کاهش رفتار خشونت‌آمیز از سوی وی مؤثر باشد. زندان باید جایی باشد که خشونتگر امکان بازآموزی داشته باشد و اصلاح رفتار و کنترل هیجاناتش را فرابگیرد. در این صورت، آزادی فرد از زندان درزمانی کوتاه‌تر ممکن خواهد شد.»
به‌علاوه، ازآنجاکه در مسائل ناموسی فرد حاضر است از جان خود بگذرد تا شرافت ازدست‌رفته را بازیابد و امید به جلب رضایت ولیّ دم در اجرا نشدن حکم قصاص وجود دارد، قصاص نمی‌تواند کارکرد پیش‌بینی‌شده را در بازدارندگی از جرم داشته باشد:
«در قتل ناموسی اگر مجازات اعدام هم باشد، امکان وقوع زیاد خواهد بود؛ چون برخی حاضرند حتی جانشان را بدهند تا به‌اصطلاح (نادرست) از ناموس خود دفاع کنند. در ضمن، تا زمانی که تعیین مجازات قصاص از اختیارات خانواده مقتول است، آن‌ها به‌سادگی رضایت می‌دهند و مجازات قصاص منتفی می‌شود.»
جلوه جواهری، کنشگر حقوق زنان، با ناامیدی از اصلاحات در نهاد قانون بر نقش بالقوه سایر نهادها تأکید می‌کند. در نهاد آموزش، جریان‌های موازی جریان رسمی و دولتی می‌توانند به‌خوبی نقش‌آفرینی کنند و در نهاد اجتماعات، کنش اجتماعی منظم می‌تواند هنجار را به ناهنجاری تبدیل کند.
«تنها امیدی که برای مقابله با وضع فعلی وجود دارد تغییر مناسبات اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. درست است که قانون یکی از نهادهای مؤثر در ایجاد تغییرات فرهنگی و به‌اصطلاح فرهنگ‌ساز است، تجربه سال‌ها مبارزه برای تبدیل قانون موجود به قانونی مترقی، انسانی، عادلانه و دور از تبعیض نشان داده است که ما کمتر به توفیق رسیده‌ایم و اتفاقاً تغییر دادن نگرش مردم آسان‌تر بوده است. البته این موضوع در شرایط خاص ایران صدق می‌کند و ممکن است در کشورهای دیگر وضعیت برعکس باشد.
نهاد آموزش هم در ایران بسیار متصلب است و تغییر در آن، مانند نهاد قانون، گاهی ناممکن به نظر می‌رسد. بااین‌حال، برای این نهاد برخلاف قانون، امکان متکثر شدن از سوی جریان‌های موازی جریان رسمی و دولتی وجود دارد.
اجتماعات دیگر نهاد مؤثر است، هرچند محدودیت، محرومیت و تبعیض میان اجتماعات در مناطق مختلف کشور می‌تواند خود عامل مهمی در گسترش این‌گونه قتل‌ها باشد. آن هویت‌سازی که توسط مردم در اجتماعات محروم و مورد ستم (بیشتر ستم قومیتی) ایجاد می‌شود، مبارزه را به‌ویژه برای فعالان زن در آن مناطق سخت می‌کند؛ چراکه خود یکی از موانع آن‌ها می‌شود با این مضمون که “شما دارید با بدنام کردن اجتماع ما به آن ضربه می‌زنید” و “این اخبار باید در خانه بماند.” اما بارها فعالان کرد به‌درستی پاسخ داده‌اند که آمار قتل ناموسی هم‌زمان که در برخی استان‌ها افزایش می‌یابد در مناطق کردنشین در حال فروکاستن است. به گفته ایشان، تلاش و مبارزه به‌ویژه فعالان فمینیست کرد در این زمینه بسیار تأثیرگذار بوده است. برای مثال، در روستاهای این مناطق برای هریک از قتل‌های ناموسی مراسم برگزار شد، تابوت برخی قربانیان را زنان تشییع کردند، و تعداد زیادی از زنان و مردان در تشییع‌جنازه شرکت کردند و شعار سر دادند. این‌گونه حرکت‌ها بر افکار عمومی تأثیر می‌گذارد و کشتن به بهانه‌های ناموسی را سخت می‌کند. این افراد اگر از قانون نترسند از مردم می‌ترسند؛ چون قرار است سال‌ها میان همین مردم زندگی کنند، ضمن آنکه انگیزه بسیاری از فرزند کشی‌ها هنجاری است که در اجتماع وجود دارد. از این نمونه درس‌های بسیاری می‌شود گرفت، به‌ویژه در ایران که تغییر ساختاری به‌سختی ممکن است.»
و درنهایت، ثریا عزیزپناه، کنشگر حقوق کودکان، به‌جای خالی خانه‌های امن برای کودکان و نوجوانانِ در معرض خشونت اشاره می‌کند؛ همچنین به اینکه قانون باید مانع از نزدیک شدن والد خشونتگر به خانه و اعضای خانواده بشود تا با شناسایی نقاط خطرآفرین، از وقوع فاجعه پیشگیری شود.
«بهترین راه‌حل در این مسئله ایجاد خانه‌های امن برای کودکان، نوجوانان و حتی جوانان است، جایی که با مدیریت درست، افرادی که درخطر خشونت‌اند مجبور نباشند به خانه‌شان برگردند. بارها دیده‌ایم که دختر خشونت دیده را تحویل برادران خشونتگرش می‌دهند، مثل رومینا که با همه خطرات محتمل، قاضی او را به پدرش تحویل داد. اگر ما نقاط خطر خیز و خطرآفرین را بشناسیم و بازتاب بدهیم، مطمئناً این خشونت‌ها کاهش پیدا می‌کند. به کمک نهادهایی چون بهزیستی و با برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت می‌شود اقداماتی در این زمینه انجام داد.
ما در مقابل مسئله‌ای دووجهی قرار داریم. اگر برای پدران مرتکب فرزند کشی خواهان قصاص باشیم، خود به عاملی خشونت زا تبدیل می‌شویم. باوجود همه دردی که این شرایط به نوجوانان وزنان تحمیل می‌کند، ما نباید از اصولمان عدول کنیم و آن مخالفت با سلب حیات از دیگری است. نهاد مدنی می‌تواند خواستار تناسب جرم و مجازات بشود؛ یعنی به قسمی که پدر مرتکب قتل در یک‌زمان کوتاه و با رضایت مادر و سایر اعضای خانواده امکان برگشت به خانه را نداشته باشد. باید مسئله را جدی‌تر گرفت؛ ولی صفر و صدی به قضیه نگاه نکرد.»
حول مسئله فرزند کشی در ایران انبوهی از مسائل حقوقی و اجتماعی درهم‌تنیده وجود دارد که پاسخ به آن را با دشواری همراه می‌کند. برای حل این مسئله اجتماعی از شناسایی علت‌ها، زمینه‌های بروز و راهکارهای مقابله نباید فروگذار کرد. حیات یک انسان، که بدیهی‌ترین و ابتدایی‌ترین حق اوست، سلب می‌شود و مجازاتی که در انتظار مجرم است با جرم صورت گرفته بی‌تناسب است. پدر مجرمی که وظیفه حفظ جان، امنیت و سایر منافع فرزند را بر عهده داشته است، به دلیل جایگاه مراقبتی ویژه‌اش سزاوار اشد مجازات است. تفاوت نوع مواجهه با قتل و فرزند کشی، و تبعیض گذاشتن میان والدین مرتکب، پدر خانواده را خودبزرگ‌بین و محق به گرفتن جان فرزند می‌کند. چون قانون‌گذار پدر را صاحب فرزند می‌داند، عجیب نیست که پدر هم نسبت به جان فرزندش احساس مالکیت کند!
آیا مجازات پدری که با برنامه‌ریزی قبلی فرزندش را به قتل می‌رساند باید کمتر از شخصی باشد که غیر عمد و اتفاقی دستش به خون‌آلوده می‌شود؟ آیا جامعه از سوی عضوی که منافع فرعی اجتماعی و خانوادگی را بر حیات فرزندش مقدم می‌داند، تهدید به خشونت و فروپاشی نمی‌شود؟ خارج از نظارت بودن محیط‌های خصوصی و «شخصی انگاشتن» تصمیمات در خشونت‌های خانوادگی به افزایش بزهکاری علیه کودکان وزنان نمی‌انجامد؟ نباید فضاهایی گسترده با کاربری «خانه امن» یا «گذر موقت» برای کودکان وزنان خشونت دیده وجود داشته باشد؟ و آیا وقت آن نرسیده است که از نهادهای موازی به نفع مقابله با مرگ‌بارترین خشونت کارکرد بگیریم؟