فتانه عبدالحسینی
دیگری: اسفند سال ۹۸ همه‌گیری بیماری کرونا در ایران به صورت رسمی اعلام شد. شیوع این بیماری و تعطیلی واحدهای صنفی، موج بیکاران را به همراه داشت. متاسفانه اقشار آسیب‌پذیر به ویژه زنان بیش از پیش به زیر خط فقر کشیده شدند، به ویژه آنان که در بخش خدمات مشغول به کار بودند. افزایش خشونت خانگی یکی دیگر از پیامدهایی است که به دلیل طولانی شدن دوران قرنطینه و ماندن اجباری افراد در خانه به مسئله‌ای جدی تبدیل شد.
از سوی دیگر، با قرار گرفتن در سراشیبی فقر و خشونت، آمار خودکشی نیز رشد چشمگیری داشت؛ تا آن جا که افزایش آمار خودکشی در میان اقشار مختلف جامعه، از کودک و نوجوان گرفته تا افراد میانسال و حتی افراد تحصیل‌کرده و فرهیخته، بسیار خبرساز شد. آمار رسمی و روشنی از تعداد خودکشی کودکان در کشور وجود ندارد. تنها آمار رسمی در دسترس مربوط به ثبت احوال است که می‌گوید خودکشی، پنجمین دلیل مرگ‌ومیر نوجوانان و جوانان در کشور به حساب می‌آید. در واقع ۳.۸۹ درصد مرگ در این سن، به دلیل خودکشی است. همچنین به گزارش روزنامه اعتماد از آغاز سال ۱۳۹۹ تا پایان آبان ماه، ۸ ماه اول سال جاری، آمار قربانیان خودکشی در ایران نسبت به مدت مشابه در سال قبل، بیش از ۴.۲ درصد افزایش داشته است. همچنین براساس آمار سازمان پزشکی قانونی ایران ۷۵ درصد از موارد اقدام به خودکشی مربوط به سنین بین ۱۵ تا ۳۴ سال است و خودکشی در میان زنان بیش از مردان و مهم‌ترین عامل آن افسردگی در میان این گروه است.
پایان بهار ۹۹، با واقعه تلخ قتل رومینا اشرفی توسط پدرش گره خورد و افکار عمومی مرگ رومینای ۱۳ ساله را به شدت محکوم کرد و بار دیگر مسئله قدیمی قتل‌های ناموسی و نقش مردان خانواده و قوانین حاکم بر این جنایت به گفتمان عمومی تبدیل شد. در اظهار نظرها، مقامات دولتی نیز این قتل را محکوم کردند، حکم دادستان گیلان، پدر رومینا را به عنوان عامل این جنایت، تنها به ۹ سال زندان و پرداخت دیه، محکوم کرد. بی عدالتی در حکم رومینا یک بار دیگر خشم مردم را برانگیخت. بر اساس قانون مجازات اسلامی پدر به خاطر قتل فرزند قصاص نمی‌شود؛ چون خودش ولی‌دم و صاحب حق قانونی درخواست قصاص است. بعد از قتل رومینا، قتل‌های ناموسی دیگری در صدر اخبار رسانه ها قرار گرفت که می‌توان از قتل فاطمه برحی ۱۹ ساله توسط همسرش و قتل ریحانه عامری توسط پدرش یاد کرد که در فاصله کمی از یکدیگر اتفاق افتادند. بی‌شک یکی از دلایل افزایش قتل‌های ناموسی، متناسب‌نبودن حکم مجازات با میزان جرم است.
در شهریور ماه امسال، به دنبال جنبش می‌تو در سطح بین‌المللی، روایت یک زن روزنامه‌نگار ایرانی که قربانی تجاوز شده بود خبرساز شد. پس از آن زنجیرهایی از روایت‌های قربانیانی که سکوت خود را شکستند و از تجربه خود گفتند، بار دیگر مسئله خشونت علیه زنان به ویژه تجاوز، به موضوعی مهم در رسانه‌ها تبدیل شد. نام برخی مانند کیوان امام وردی،آیدین آغداشلو و کامیل احمدی جنجال‌آفرین شد. شکستن سکوت این زنان و دختران حاشیه‌های فراوانی همچنان به دنبال دارد و به عنوان یک تابوشکنی تاریخی از آن یاد می‌شود چرا که؛ برخلاف همیشه که قربانیان سرزنش می‌شدند اینبار جامعه مدنی و افکار عمومی از قربانیان حمایت کرده و خواستار مجازات عاملان تجاوز به زنان شدند. هر چند بی‌تفاوتی مراجع قانونی و حتی رکوردزنی اثر آیدین آغداشلو یکی از متهمان، در حراجی تهران موجب تعجب و واکنش در رسانه‌ها شد. تابلوی این هنرمند به ده برابر قیمت واقعی فروخته شد که منتقدان به تجاوز آن را دهن‌کجی مردسالاری با شیوه‌هایی مرسوم و شناخته شده دانسته‌اند. حتی یک دلال هنری در مصاحبه با نیویورک تایمز اظهار داشت، مجامع هنری از رفتار آیدین آغداشلو با شاگردان دختر و جوان خود، باخبر بوده است.
گسترش نگران‌کننده مسئله کودک‌همسری نیز یکی از پر حاشیه‌ترین خبرها در سال ۹۹ بود.براساس آمار رسمی در بهار سال جاری بالغ بر ۷۰۰۰ ازدواج دختر بچه ۱۰ تا ۱۴ ساله و یک ازدواج دختر بچه کمتر از ۱۰ سال به ثبت رسیده است.این در حالیست که مخالفت قانونگذاران در ممنوعیت کودک همسری و افزایش سن قانونی ازدواج همچنان ادامه دارد. سنت‌گرایان به بهانه کاهش موالید، طرح ممنوعیت کودک همسری همچنان در دست اندازهای قانونی رها شده است. پرداخت وام ازدواج ویژه با مبالغ بالاتر به مردان زیر ۲۵ سال و زنان کمتر از ۲۳ سال، به منظور تشویق به ازدواج نیز حاشیه‌های فراوانی برانگیخته است. از نظر بسیاری از کاشناسان افزایش وام ازدواج برای هر زوج در مجموع ۱۰۰ ملیون تومان، بسیاری از خانواده‌های تهی‌دست را وسوسه می‌کند تا دختران خردسال خود را در قبال دریافت وام، قربانی ازدواج زودهنگام کنند.
در کنار خبرهای مصیبت‌بار زنان در سالی که گذشت، خبر نسبتا دلگرم کننده تصویب، لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت توسط دولت بود. این لایحه که از سال ۹۰ دچار چالش‌های فراوان بود در سال ۹۹ به تصویب هیئت دولت رسید. قسمتی از لایحه مزبور به این شرح است… مابه تفاوت دیه زنان سرپرست خانوار که به قتل می‌رسند یا آسیب‌های جسمی می‌بینند برابر دیه مردان، از بیت المال، پرداخت خواهد شد… هرچند این لایحه همچنان انتظارات موجود در زمینه حقوق زنان را برآورده نمی‌کند اما اگر به تصویب مجلس برسد می‌تواند امیدبخش باشد. اگر چه نظرات کسانی چون حجت‌الاسلام زیبایی‌نژاد که ازغیر بومی بودن تعریف مصادیق خشونت در این لایحه انتقاد کردند می‌تواند این کورسوی امید زنان به عدالت و دستیابی به برخی از حقوقشان را خاموش کند. با این اوصاف این لایحه راه درازی تا قانون‌شدن در راه دارد البته اگر در راه پر پیچ و خم مجلس چیزی از اصل لایحه باقی بماند.
همچنین در سال ۹۹ افزایش ناگهانی قیمت سکه، بسیاری از مردان را هراسان کرد و حتی عده‌ایی دست به تحصن زده و خواستار تغییر قانون مهریه شدند. مهریه برای بسیاری از زنان پشتوانه مالی محسوب شده و اغلب زنان در پیچ و خم دادگاه از ابزار بخشش مهریه در ازای دستیابی به طلاق یا حق حضانت فرزندان بهره می‌برند. سالها قبل تغییرات قانونی به نفع مردان با تعیین سقف مهریه ۱۱۰ سکه به تصویب رسید. به تازگی با بالا رفتن افسار گسیخته سکه به بیش از نه ملیون تومان در طرح جدید کمیسیون قضایی مجلس پیشنهاد شده است که از این پس مهریه بالای ۵ سکه دیگر زندان نخواهد داشت. این طرح البته هنوز در کمیسیون قضایی در دست بررسی است. ( بیش از ۵۰۰ نفر از فعالان زنان در اعتراض به نادیده‌گیری حقوق زنان در اصلاح مهریه طی بیانه‌ای اعتراض کردند و پیشنهادهایی برای جایگزینی مهریه با حق طلاق داشتند)
از دیگر سو چالش‌برانگیزی قوانین مردانه ازدواج، بسیاری از فعالان حقوق زنان را طی سالیان متمادی بر آن داشته است تا به شیوه‌های مختلف به زنان کمک کنند تا آنها بتوانند با آگاهی از قوانین ازدواج و استفاده از شروط ضمن عقد قرارداد عادلانه‌تری در ازدواج داشته واز حقوق خود بازنمانند؛ اما خبر حکم مجازات برای فعالانی چون هدا عمید و نجمه واحدی در مجموع ۱۵ سال حبس، نشان از عزمی دارد که آگاهی زنان را برنمی‌تابند. این دو فعال جرمشان برگزاری کارگاه‌های شروط ضمن عقد اعلام شد. با وجود حمایت افکار عمومی در رسانه‌ها به ویژه در فضای مجازی از این دو فعال حقوق زنان و درخواست بازنگری در مجازات ناعادلانه شان قوه قضاییه جرم آنان را قطعی اعلام کرده و فعالیت آنان را در ردیف اخلال در امنیت ملی قرار داد.
مسئلۀ مهم دیگری که امسال در صدر اخبار مربوط به زنان قرار گرفت، تصویب قانونی است که به موجب آن فرزندانی که مادران ایرانی و پدرانی خارجی دارند، بتوانند شناسنامه ایرانی دریافت کنند. از تیرماه سال ۹۹ این قانون اجرایی شد. تا پیش از آن به فرزندانی که پدران آنها خارجی بود با وجود مادران ایرانی، این کودکان بدون شناسنامه و محروم از حقوق اولیه شان بودند.
در سال ۹۹ ائمه جمعه نیز هراز گاهی با تعیین بایدها و نبایدها برای زنان خبرساز شدند. یکی از موضوعاتی که متناوباً با اعتراض ائمه جمعه مواجه بوده، دوچرخه‌سواری زنان در خیابان است که در این روزها دوباره بازتاب رسانه‌ای زیادی داشت. از سال ۹۵ دوچرخه‌سواری زنان از سوی بعضی علما غیر شرعی اعلام شد. این موضوع بارها خطبه‌های پیش از نماز ائمه جمعه شهرهای مختلف را به خود اختصاص داد و اعتراض‌های پیگیرانه امام جمعه اصفهان در پاییز۹۹ آن را دوباره به موضوعی ملی تبدیل کرد. علاوه برآن، موتورسواری و سوار شدن بر ترک موتور توسط زن‌ها نیز تحریک‌آمیز عنوان و باعث انتقاد شدید محافظه کاران شد. همچنین خطبه حجت‌الاسلام اعلم‌الهدی، امام جمعه مشهد، نه در اعتراض به حجاب یا دوچرخه‌سواری زنان که اعتراض به روابط زن و شوهر ایرانی در خانه پر سر وصدا شد. ایشان صدا زدن زن و همسر را با نام کوچک یکدیگر در خانه تأسف برانگیز خواند. این سخنان با موجی از واکنش‌های کاربران فضای مجازی مواجه شد و همچنین موجب شد تا کمپین نام من کجاست؟ بر سر زبان‌ها افتاده و در شبکه‌های اجتماعی دنبال شود.
در سال ۹۹ دوباره قانون مشروط بودن سفر زنان به اجازه همسر باعث شد تا بار دیگر زنی از حق خود بازماند. این بار همسر سمیرا زرگری مربی تیم اسکی از این قانون استفاده کرد و موجب ممنوع الخروج او شد و از شرکت در مسابقات جهانی ایتالیا محروم ماند.
آخرین خبر این گزارش به سیاست تازه دولت در تشویق زوج‌های جوان در فرزندآوری اختصاص دارد. متولدان ۱۴۰۰ خوشحال باشند که دولت سهامی یک میلیونی را به آنها اهدا خواهد کرد تا قدمشان مبارک خانواده‌هایشان باشد.
این گزارش برای صفحه اینستاگرام گروه مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسی تهیه شده‌است که در قالب ویدیو در این صفحه منتشرشده و متن آن به درخواست تحریریه دیگری در اینجا منتشر شده است.