مریم رحمانی
دیگری: سال ۹۹ سالی پر از خشونت علیه زنان بود، سالی که قتل های ناموسی زیادی رسانه ای شد، زنان مهر سکوت از لب برداشتند و تجربه هایشان را از تجاوز گفتند. سالی که لایحه صیانت از حقوق زنان در هیئت دولت تصویب شد و راهی مجلس تا کی بررسی شود چه برسد به تصویب یا جرح و تعدیل با توجه ترکیب مردسالار مجلس! در این سال نفسگیر کرونایی دیگری تلاش کرد از ابعاد مختلف به بررسی خشونت علیه زنان بپردازد. مصاحبه با وکلا و جرم شناسان بخشی از این سعی بود. در این مجال به گفتگویی مفصل با دکتر امیرحمزه زینالی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی از دانشگاه تربیت مدرس، استاد دانشگاه و وکیل نشستیم تا ابعاد مختلف خشونت علیه زنان و دختران را در حقوق کیفری و قوانین ایران بکاویم. امیر حمزه زینالی، در حوزه تعریف بزه و راه‌های پیشگیری از آن پژوهش‌های زیادی انجام داده است. او تألیفاتی در حوزه بزه‌شناسی و بزه دیدگی منتشر کرده است. بررسی ماده۶۳۰ قانون مجازات اسلامی از منظر سیاست جنایی و جرم شناسی،اثرات فقدان حمایت کیفری مناسب از زنان بر بزه دیدگی آن‌ها، از جمله مقاله‌های وی است. همچنین ابعاد حقوقی و جرم‌شناختی حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض خطر، آسیب‌شناسی حقوق کودکان در ایران، جرم انگاری در حوزه فرهنگ، جهانی شدن حقوق کیفری، عدالت بدون دادگاه تحلیل حقوقی و جرم شناختی اصل حاکمیت قضایی دولت، جامعه‌شناسی مجازات، دانشنامه بزه دیده‌شناسی و پیشگیری از جرم نیز تعدادی از کتاب‌های است که از دکتر زینالی منتشر شده است.
امسال قتل‌های ناموسی زیادی رسانه‌ای شدند و روزنه‌ای باز شد برای اینکه جامعه نسبت به این شکل از خشونت حساس شود شما به‌عنوان یک حقوقدان و جرم‌شناس چه مجازاتی را برای قتل ناموسی فرزند توسط پدر مناسب می‌دانید؟
مهم‌ترین اشخاص که در زندگی کودک نقش دارند، والدین‌اند. ازاین‌رو، خانواده مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده در حمایت از کودک است. خانواده واحد گروهی اولیه و طبیعی جامعه است. این موضوع در ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده ۱۰ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده ۲۳ میثاق حقوق مدنی و سیاسی تأکید شده است. فرضیه‌ای که در کنوانسیون حقوق کودک و در قسمت پیشگفتار این سند ذکرشده، این است که «خانواده محیطی طبیعی برای رشد، سلامت کلیه اعضای خانواده و به‌ویژه کودکان است». بدین ترتیب این کنوانسیون، خانواده را دارای بیشترین توان بالقوه برای حمایت از کودکان و همچنین تأمین امنیت جسمی و عاطفی آنان می‌داند حال سؤالی که مطرح می‌شود این است که در این خانواده روابط والدین و کودک بر چه مبانی استوار است و چرا باید پدر و مادر سلطه بر اموال کودک و تربیت او یافته‌اند؟ به چه دلیل درباره نگهداری از او و تحمل هزینه آن مکلف شده‌اند؟ نوع نگاه به این رابطه و حقوق کودک بر پدر و مادر و حق پدر و مادر بر فرزند آثار و تبعات مثبت و منفی زیادی در نوع و میزان مداخله دولت در این رابطه دارد. در این زمینه نظریات مختلفی ابرازشده است.
عده‌ای از نویسندگان خواسته‌اند، تکلیف پدر و مادر و حق فرزند را در زمرۀ حقوق و تکالیف طبیعی آورند. کانت در این زمینه می‌گوید: کودک انسانی است که بدون ارادۀ خود به دنیا می‌آید، پس در برابر کسانی که زندگی را بر او تحمیل کرده‌اند، حق دارد. این دیدگاه در اسناد حقوق بشری هم موردپذیرش قرارگرفته است. در این اسناد، از خانواده به‌عنوان رکن و عنصر طبیعی جامعه نام‌برده شده است. یکی از نتایج عملی چنین دیدگاهی شناسایی حقوق کودکان ناشی از نسب نامشروع است که پدر و مادر را ملزم به حمایت از او میکند. هرچند برخی از حقوقدانان با این مبنا به دلیل اینکه حق و تکلیف از مفاهیم اجتماعی است و نمی‌توان آن را لازمه طبیعت روابط شناخت به مخالفت پرداخته‌اند.
عده‌ای دیگر از نویسندگان مبنای این روابط را تأمین سلطه ریاست پدر یا مادر در خانواده انگاشته‌اند. هابز حکیم انگلیس آن را حق قوی بر ضعیف خواند. دوما حقوقدان فرانسوی، آن را نخستین نوع حکومت شمرد. پروپوفندورف آن را نتیجه قرارداد ضمنی بین پدر و مادر و فرزندان پنداشته است. بورلاماکی ولایت را از آن حاکم می‌دانست که به پدر و مادر نیابت در اجرای حق خود را تفویض کرده است. گروسیوس در توجیه سلطۀ ابوین بر فرزندان گفته است: بسان حقی است که صانع برساختۀ خود دارد یا کوزه‌گر بر سفال مصنوع خویش پیدا میکند. در حقوق روم قدیم پدر صاحب‌اختیار زندگی و مرگ فرزندانش بود و بر اساس این اصل او از توانایی اعراض فرزندان نیز برخوردار بود و پسر در طول زندگی پدر خویش هیچ مالی از خود نداشت و همه مالکیت‌ها متعلق به پدر بود یا حداقل پدر از منافع آن‌ها بهره‌مند می‌شد.
اما امروزه دیدگاه مذکور تا حدودی رد شده است. «مسئولیت والدینی» مفهوم حقوقی بنیادینی است که بین کودک و شخص یا اشخاص که صلاحیت مراقبت از او رادارند، ارتباط برقرار میکند. این اصطلاح جایگزین مفهوم قبلی «حقوق والدینی» شده است که عملکرد مشابهی در قانون بر آن بار می‌شد. تغییر در ترمینولوژی این حوزه این هدف را دنبال میکند که به‌گونه‌ای تغییرات را منعکس کند که بر اساس آن رابطه کودک و والدین درک شود، هدف این است که از دلالت ضمنی مالکانه «حقوق» به سمت این رویکرد روشن که کودکان اشخاص انسانی‌اند نه دارایی، گرایش پیدا کنند. مطابق این رویکرد، صلاحیت و قدرت والدینی فقط به خاطر اینکه آن‌ها را برای انجام مسئولیت‌های خود قادر کند، به آن‌ها اعطاشده است.
سابقه تاریخی قانون مدنی ایران و مفاد بسیاری از مواد آن (مواد ۱۱۶۸، ۱۱۷۲ به بعد و ۱۱۸۴ تا ۱۱۸۸) نشان می‌دهد که در تنظیم روابط پدر و مادر فرزندان، مصالح اجتماعی قوانین را اداره میکند. همه‌چیز رنگ تکلیف دارد و اگر گاه از حق صحبت می‌شود، منظور توانایی است که قانون برای اجرای تکالیف خویش به پدر و مادر در برابر دیگران اعطا کرده است. نگاهداری از کودک در زمرۀ تکالیف پدر و مادر است، ولی چون اجرای هر تکلیف مستلزم داشتن اختیارات است، پدر و مادر حق‌دارند تا آنچه را برعهده‌دارند انجام دهند و از کودک و دیگران بخواهند تا مانع اجرای وظیفۀ آنان نشوند و به لوازم آن گردن نهند.
بنابراین ویژگی‌های زیر را می‌توان بر این رابطه برشمرد:
اول، این رابطه یک رابطه دوطرفه است، یعنی؛ در کنار تکالیفی که والدین نسبت به کودک دارند او نیز تکالیفی در برابر والدین دارد. این موضوع در اسناد منطقه‌ای حقوق بشر که به دنبال عملی سازی آموزه نسبیت‌گرایی فرهنگی‌اند موردتوجه قرارگرفته است. قانون مدنی ایران نیز در ماده ۱۱۷۷ بیان می‌دارد که طفل باید مطیع خود بوده و در هر سنی که باشد باید به آن‌ها احترام گذارد.
دوم، این رابطه یک رابطه مطلق و بدون قید شرط نبوده و والدین درعین‌حال که دارای اختیاراتی درزمینهٔ تربیت و نگاهداری کودکان خود هستند، حق سوءاستفاده از این حق را نداشته و باید به تمامیت جسمانی، روانی، اخلاقی و به‌طورکلی کرامت انسانی کودک احترام گذاشته و درنتیجه از تعرض به آن اجتناب کنند. برخلاف آنچه پیشینیان تصور می‌کرده‌اند، کودک به پدر و مادر تعلق ندارد و حقی که آنان بر فرزند دارند مانند حق مالک بر اموال خود نیست و جامعه حق دارد در مواردِ لزوم از این عضو نوپا در برابر بزرگان خانواده حمایت کند و ولایتی که به آن‌ها داده‌شده در صورتی محترم است که در این راه بکار رود. این موضوع در ماده ۹ کنوانسیون حقوق کودک نیز موردتوجه قرارگرفته است.
درنتیجه می‌توان گفت که پدر و مادر و سایر مراقبان از امتیاز ویژه‌ای در این رابطه برخوردار نبوده و هرگز نمی‌توان به بهانه وجود این رابطه، اجازه تعرض به حقوق انسانی کودکان و زیر پا گذاشتن اصول بنیادین راجع به شناسایی کرامت ذاتی انسانی او را داد. این ممنوعیت در پرتو نظام بین‌المللی حقوق بشر در چارچوب به رسمیت شناختن اصل منع تبعیض علیه کودکان موردتوجه قرارگرفته است.
کنوانسیون حقوق کودک بسیاری از هنجارهایی را که قبلاً به‌صورت پراکنده درزمینۀ حمایت از حقوق کوکان در اسناد حقوق بشر نظیر؛ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیش‌بینی‌شده بود در یک سند واحد جمع کرد. کنوانسیون حقوق کودک جایگاه کودکان در حقوق بشر بین‌الملل را از رهگذر به رسمیت شناخت حقوق «همه کودکان» که تا بیش از این محدود به حقوق کودکانی که نیازمند «مراقبت و حمایت»بودند تغییر داد. این کنوانسیون تاکنون به تصویب تمامی کشورهای جهان( به‌استثنای دولت ایالات‌متحده آمریکا و سومالی) رسیده است و جمهوری اسلامی ایران نیز آن را امضا و به تصویب مجلس رسیده است و در حکم قوانین داخلی محسوب می‌شود.
در مقدمه این کنوانسیون بر حقوق لاینفک، مساوی و منزلت تمام اعضای خانواده بشری تأکید شده است. در ادامه نیز بر استحقاق هر یک از افراد در برخورداری از تمامی حقوق و آزادی‌هایی که در کنوانسیون‌ها و اعلامیه‌ها اعلام‌شده است، اشاره‌شده است. ماده ۲ این کنوانسیون، به‌عنوان یک سند الزام‌آور بین‌المللیِ قاعده ساز و ایجادکننده استانداردهای جهانی در حوزه کودکان، بر احترام به حقوق تمامی کودکان کشورهای عضو کنوانسیون بدون هیچ‌گونه تبعیض و تضمین آن تأکید دارد و در ادامه این ماده کشورهای عضو را به تضمین حمایت از کودک در مقابل تمام اشکال تبعیض مکلف کرده است.
بدین‌سان، می‌بینیم که کنوانسیون حقوق کودکان نه‌تنها بر اصل بنیادین منع تبعیض نسبت به کودکان در برخورداری از حقوق تأکید کرده است، بلکه کشورهای طرف کنوانسیون را مکلف به انجام اقدامات لازم جهت تضمین حمایت از کودکان در برابر تمامی اشکال تبعیض مکلف کرده است. یعنی کشورها مکلف‌اند نه‌تنها از تبعیض علیه کودکان پرهیز کنند بلکه اقداماتی را نیز در راستای حمایت از کودکان در برابر تبعیض انجام دهند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران و بر اساس اصل چهارم قانون اساسی تمامی قوانین جزایی باید در تطابق با شریعت اسلامی و فقه باشند. در این راستا بعد از تصویب لایحه قصاص و دیات ازجمله شرایط قصاص عضو و قصاص نفس «انتفاء ابوت» و یا به‌عبارت‌دیگر فقدان رابطه والدینی نسبت به قاتل است. مبنای اصلی عدول از سیاست در فقه حدیث «انت و مالک لابیک» است، مبنای توجیه‌کننده این امر در جرائم علیه تمامیت جسمانی به شرح زیر است:
۱- در میان فقهای عامه دو حدیث به‌عنوان مبنای این امر مورد استناد قرارگرفته است اول، حدیث «لایقتل الوالد بولده» و دوم، حدیث پیامبر اکرم(ص) «انت و مالک لابیک». در فقه امامیه به‌عنوان مبنای این موضوع به چند دلیل از ادله شرعیِ استناد شده است (روایات و نصوص، اجماع و شهرت).
۲- در کنار دلایل فقهی مذکور عده‌ای به دلایل دیگری نیز تمسک جسته‌اند که نمایانگر نوع دیدگاه آن‌ها به رابطه والدین و کودک است. شهید ثانی در این زمینه بیان می‌دارد «پدر مسبب وجود فرزندان است و شایسته نیست که فرزند سبب عدم او شود. افزون براین، کیفر وی شایسته احترام پدری نیست، چنانکه در جرائم دیگر مانند قذف فرزند نیز به‌منظور رعایت احترام پدری، قذف موجب حد نمی‌شود»
۳- پدر مسئول تربیت فرزندان است و در راستای تربیت فرزندان ممکن است اقدام یا اقداماتی انجام دهد که منتج به قتل فرزندان شود. به این صورت که ممکن است پدری به‌قصد تربیت چوبی به پسر بزند و پسر کشته شود. عده‌ای دیگر بیان کرده‌اند که حکم مذکور بر حسن نیت پدر مبتنی است و به تعبیر دیگر، شدت محبت پدر نسبت به فرزند مانع از آنان می‌شود که وی به‌طور عمد جنایت بر فرزند خویش بنماید. بنابراین به‌موجب فرض، پدر مانند فرد بیگانه متهم نبوده و به وجود شبهه در تحقق عمد کیفر قصاص ساقط و دیه ثابت می‌شود.
۴- پدر نان‌آور خانواده است و با مرگ او نه‌تنها یک فرد مرده است، بلکه سایر اعضای خانواده از کوچک و بزرگ و زن و غیره از حیث زندگی و جنبه‌های مالی و اقتصادی با مشکلات فراوانی روبرو می‌شوند و چه‌بسا خانواده به‌طورکلی درمانده و پریشان می‌شود.
به نظر می‌رسد که فصل مشترک تمامی دیدگاه‌های مذکور یک امر است. آن‌هم در نظر گرفتن امتیاز ویژه به دلیل ولایت و حرمت پدر و جد پدری است. درصورتی‌که به‌سوی دیگر این موضوع یعنی کودک توجه کافی نمی‌کنند. اتفاقاً به نظر می‌رسد وجود رابطه ولایت و حضانت نسبت کودک و وضعیت وابستگی و آسیب‌پذیری او در برابر تعرضات مجرمانه باید قانون‌گذاران را به سمت حمایت بیشتر گسیل کند و نه حمایت کمتر. مطلق بودن حسن نیت و در نظر گرفتن همیشگی سعادت کودک نیز نه‌تنها به دلیل تفسیرهای مختلف از مفهوم سعادت بلکه در پرتو واقعیت‌های جامعه امروزی ایران قابل‌قبول نیست. همچنین مبانی و دلایل بی‌شماری وجود دارند که حکم قانونی مذکور را رد می‌کنند و توجه به این مقتضیات در حقوق کیفری کنونی ایران راه را برای همنوایی با فرایند جهانی و عام‌الشمول بازخواهد کرد. از چند دهه پیش یکی از دغدغه‌های حامیان حقوق کودکان اصلاح این مقرره قانونی در جهت بالا بردن هزینه‌های تعرض به جسم و جان کودکان از رهگذر افزایش مجازات پدر و جد پدری فرزند کش بود. برخی در یک رویکرد مساوات گرایانه پیشنهاد حذف این تبعیض و قصاص پدر و جد پدری را داده‌اند که چندان با مقتضیات فعلی نظام قانون‌گذاری کشور مطابقت ندارد. در مقابل عده‌ای که اتفاقاً از مخالفان کیفر سلب حیات هستند به دلیل محدودیت‌های ناشی از اصل چهارم قانون اساسی برای قانون‌گذار عادی از همان ابتدا اتخاذ رویکرد تشدیدی برای پدر و جد پدر را در چارچوب مجازات تعزیری مطرح کرده‌اند چراکه هرچند پدر و جد پدری از قصاص معاف‌اند اما این امر مانع از تعیین مجازات بری آن‌ها در قالب مجازات تعزیری نیست. شاید گفته شود این رویه از ابتدا مدنظر قانون‌گذار بوده است اما نکته‌ای که وجود دارد این است که مجازات تعزیری تعیین‌شده اندک است و از سوی دیگر قانون‌گذار باید یک نوع رویکرد افتراقی در این حوزه با توجه به نوع جرم و روش ارتکاب آن و میزان خسارات وارده در نقص عضو کودک در پیش بگیرد.
به‌عنوان نویسنده و صاحب ایده قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که خوشبختانه در بیست و سوم اردیبهشت هزار و سیصد و نودونه بعد از ده سال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید از همان ابتدا در بخش جرائم و مجازات ایده مذکور را پیگیری کردم و در ماده ۱۱ لایحه پیشنهادی افزون بر تعیین مجازات سنگین تا ۳۰ سال حبس، قاتل کودک و نوجوان از امکان تخفیف و تعلیق و آزادی مشروط و عفو محروم و زمانی که قتل توسط سلاح سرد، گرم، اسید ، سم و با قصد قبلی صورت گرفته بود مجازات مرتکب تشدید می‌شد. این پیشنهاد دررفت و آمده‌ای بین دولت و قوه قضائیه و مجلس حذف شد.
در قانون فعلی حمایت از اطفال و نوجوانان متأسفانه در جرائم علیه تمامیت جسمانی کودکان در اثر بی‌توجهی و سهل‌انگاری نه‌تنها رویکرد تخفیفی نسبت به مرتکبان در تعیین مجازات دنبال شده بلکه پدر و جد پدری همچنان در سایه امتیازات والدینی از حکم کلی این ماده استثنا شده‌اند. به‌طورکلی این رویکرد که در تصویب قوانین حمایتی کودکان باید پدر و مادر و سایر اولیای قانونی را استثنا کرد، یک سیاست کلی دائمی و همیشگی بوده است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا این سیاست جنایی تقنینی با یافته‌ها و واقعیت‌های جرم شناختی و شاخه نسبتاً جدید آن، یعنی بزه دیده شناسی، مطابقت دارد یا در تضاد با آن است؟ و در صورت تقابل با یافته‌های علمی فوق، آیا این مسئله منجر به افزایش پرونده‌های کودک ازاری در درون خانواده‌ها نخواهد شد؟
اگر «بزه دیدگی» را اغلب معلول عوامل مختلفی چون: ضعف جسمی، نداشتن تعادل روحی و روانی، فقدان موقعیت اجتماعی و نبود مراقبت محیطی بدانیم، بنابراین میزان احتمال بزه دیدگی برخی از افراد به لحاظ ویژگی‌های خاصی که دارند بیش از سایرین است. یکی از عوامل زیست‌شناختی آسیب‌پذیری افراد طفولیت است. کودکان و نوجوانان، به دلیل شرایط خاص سنی و جسمی، ناتوان از دفاع هستند و در مقایسه با افراد بزرگ‌سال بیشتر در معرض خطر بزه دیدگی قرار دارند. آنچه ضرورت توجه به خشونت با اطفال و جرائم ارتکابی علیه آن‌ها را دوچندان میکند، مسئله خارج از نظارت دولت بودن محیط‌های خانوادگی و درنتیجه بالا بودن «رقم سیاه» بزهکاری در جرائم علیه اطفال در درون خانواده است. خصوصی تلقی کردن بسیاری از پرونده‌های کودک‌آزاری از جانب مردم و ناتوانی اطفال در گزارش دهی بزه دیدگی خود سبب مشخص نشدن کودک‌آزاری درون خانواده‌ها نخواهد شد؟
ازجمله مؤلفه هر سیاست کیفری افتراقی در برخورد با جرائم علیه اطفال، جرم انگاری‌های خاص در عرصه حقوق کیفری ماهوی است، سیاستی که قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در پیش‌گرفته است. اما تجربه تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان ۱۳۸۱ و ۱۳۹۹ نشان داد، این سیاست کیفری افتراقی به‌سختی توانسته است راهی برای ورود به محیط‌های خصوصی خانوادگی، که در آن‌ها کودکان بیشتر از هر جای دیگر در معرض آزار و اذیت قرار دارند، باز کند.
اگر قانون کیفری را مانع بازدارنده بالقوه در نظر بگیریم، وجود آن می‌تواند در پیشگیری از آزار کودکان در درون خانواده‌ها مؤثر باشد. قانون‌گذاری که درصدد پیشگیری از کودک‌آزاری و جلوگیری از بزه دیدگی مکرر اطفال است، باید علاوه بر تعمیم موارد احصا شدهِ جرائم علیه تمامیت جسمانی کودکان در قانون حمایت از کودکان به والدین، اولیای قانونی و سرپرستان صغار، به تشدید کیفر این آزارگری‌ها درون خانوادگی نیز مبادرت نمایند، زیرا خانواده امن‌ترین و اطفال در دسترس ترین و کم‌هزینه‌ترین افراد در اختیار پدر و مادر یا سرپرستان ناصالحی هستند که درصدد ارتکاب اعمال مجرمانه نسبت به اطفال‌اند. تشدید کیفر، حداقل به‌طور نمادی، می‌تواند این پیام را برساند که ارتکاب جرم علیه کودک یا کودک‌آزاری، هزینه سنگین برای مرتکب یا آزارگر به دنبال دارد.
بر اساس قانون جزای فرانسه، اگر اعمال خشونت و شکنجه بر اطفال توسط کسی صورت بگیرد که نسبت به او، سمت پدر یا جد پدری مشروع یا طبیعی داشته باشد حداکثر مجازات برای او تعیین می‌شود. یافته‌هاى عده‌اى از پژوهشگران در ایران در مورد کودک‌آزارى جسمانى نشان مى‌دهد که بالاترین درصد کودک‌آزارى جسمانى در کودکان آسیب‌دیده مربوط به پدر با ۴۸/۵ درصد و مادر با ۲۸/۵ درصد بوده است .
پیشنهاد مشخص من این است که قانون‌گذار درزمینه جرائم علیه تمامیت جسمانی کودکان اعم از قتل به‌عنوان شدیدترین آن‌ها تا جرح بر اساس معیارهای عینی و ذهنی نظام ضمانت اجرای ویژه‌ای را تعبیه کند. در این نظام ویژه مؤلفه‌هایی چون نحوه ارتکاب جرم، انگیزه مرتکب، وسیله ارتکاب جرم، قصد قبلی و برنامه‌ریزی برای جرم، میزان آسیب وارده به کودک، سن کودک و نوجوان در تعیین مجازات باید مؤثر باشند. همچنین به دلیل شرایط خاص کودکان و آسیب‌پذیری آن‌ها در برابر جرم، تخفیف مجازات، تعلیق و آزادی مشروط و عفو در مورد مرتکبان منتفی باشد.
نباید فراموش کنیم که هرچند قانون کیفری و تعیین مجازات تنها راه پیشگیری از کودک‌آزاری نیست اما در کنار سایر اقدامات پیشگیرانه به دلیل نقش نمادین قانون کیفری در فرهنگ‌سازی نقش مهمی در کاهش و کنترل این جرم دارد.
متأسفانه آمار خشونت خانگی در ایران در حال افزایش است و با شیوع ویروس کرونا در همه کشورها میزان خشونت خانگی افزایش‌یافته است، قوانین فعلی ما تا چه اندازه به کاهش خشونت خانگی کمک میکند؟ لایحه صیانت از زنان و دختران ازنظر شما در صورت تصویب تا چه حد می‌تواند خشونت خانگی را کاهش دهد؟ چه سازوکارهای قانونی در این لایحه برای کاهش خشونت علیه زنان دیده نشده که ازنظر شما باید لحاظ شود؟
با توجه به اینکه در ایران انجام تحقیقات ملی در حوزه خشونت خانوادگی به‌شدت ابعاد سیاسی و امنیتی پیداکرده است و سالها پیش تحقیقی که در این زمینه در کل کشور انجام گرفت به‌سرعت از منابع و سایت‌های رسمی پاک شد، به‌جز تحقیقات پراکنده‌ای که در دانشگاه‌ها و مراجع تحقیقاتی به‌صورت جزیره‌ای انجام می‌شود هم‌اکنون آمار و تصویر روشنی از موضوع خشونت خانگی وجود ندارد. اما بر اساس سایر آمارها ازجمله پرونده‌های پزشکی قانونی و یا قضایی و پلیسی می‌توان برآوردی از منحنی روبه رشد این نوع خشونت داشت. با توجه به قسمت دوم سؤال شما من پاسخ را در میان گونه‌های خشونت خانوادگی محدود می‌کنم به خشونت مردان وزنان علیه یکدیگر. درزمینۀ سؤال کلی نقش قانون در کاهش خشونت خانگی ساعت‌ها می‌توان بحث کرد . به‌طورکلی قانون به‌عنوان یک عامل فراگیر و عام و داری ضمانت اجرا نقش مهمی در تنظیم روابط انسانی و حل‌وفصل اختلافات آن‌ها در موقعیت‌های متعارض دارد. در مورد خشونت علیه زنان نیز قانون نقش مستقیم و غیرمستقیم در کاهش و کنترل از یک‌سو و فراهم کردن زمینه‌های خشونت از سوی دیگر دارد. در بعد مثبت قانون‌گذار کیفری از رهگذر جرم انگاری برخی رفتارها و کیفر گذاری تشدیدی می‌تواند بر کاهش و کنترل خشونت و حمایت از زنان بزه دیده تأثیر گدار باشد و یا اینکه با برهم زدن توازن در روابط انسانی به‌واسطه تبعیض‌های نابجا و حمایت کیفری کمتر از زنان زمینه بزه دیده زایی و جرم‌زایی قوانین را فراهم سازد. مصداق‌هایی از هردو سیاست در قوانین کیفری ایران قابل‌مشاهده است. به‌عنوان‌مثال جرم انگاری ویژه ایجاد مزاحمت برای بانوان برای رویکرد اول و تفاوت در دیه زن و مرد برای رهیافت دوم قابل‌ذکر است. قوانین مدنی نیز به‌ویژه در حوزه حقوق خانواده ازجمله قوانینی هستند که در کاهش خشونت علیه زنان یا فراهم ساختن زمینه خشونت علیه زنان می‌توانند نقش‌آفرین باشند. در این زمینه مقرره‌های مربوط به طلاق و سایر حقوق و تکالیف زن و مرد در خانواده قابل‌تحلیل و بررسی هستند.
در مورد افزایش خشونت خانگی در ایام کرونا نیز باید گفت که این یک مشکل جهانی است و مختص ایران نیست. در ایام بحران‌های جهانی و منطقه‌ای اعم از طبیعی و غیرطبیعی اولین قربانیان کودکان وزنان هستند.زنان به دلیل اینکه مسئولیت مدیریت خانواده و نگهداری از فرزندان را بر عهده‌دارند به دلیل تعطیلی مدارس و قرنطینه با حجم گسترده‌ای از مسئولیت‌های اضافی مواجه شده‌اند که روان و جسم آن‌ها را فرسوده می‌سازد. در کنار این به دلیل حضور مستمر شوهر در منزل و فشارهای اقتصادی و غیره امکان بروز تضاد و تنش بالا می‌رود درنتیجه خشونت نیز بیشتر بروز و ظهور پیدا میکند. بررسی نقش‌ها و وظایف ستاد مبارزه با کرونا به‌عنوان سیاستگذار اصلی در ایام کرونا می‌بینیم که این ستاد در سطح کاهش و کنترل این خشونت‌ها کمتر برنامه‌ریزی و سیاست گزاری کرده باشد.
در مورد لایحه صیانت از حقوق زنان و کودکان نیز باید گفت که بر اساس مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیان‌شده بدیهی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود. درواقع این دیدگاه پذیرفته‌شده است که به‌منظور رسیدن زنان به جایگاه برابر با مردان در ایران حمایت ویژه از آن‌ها در قوانین ضروری است( اصل تبعیض مثبت) این لایحه در جهت این تبعیض مثبت و توجه ویژه به زنان قابل‌تحلیل و تقدیر است.
این لایحه فارغ از نهادسازی و مفهوم‌سازی‌هایی که دارد در حوزه حمایت کیفری از زنان داری نوآوری‌هایی است. در حوزه حمایت کیفری از زنان در برابر بزه دیدگی یک نوع جرم انگاری ویژه و افتراقی دنبال شده است یعنی قانون‌گذار برخی رفتارها را به‌صورت ویژه در مورد زنان جرم انگاری کرده است که در مورد مردان موضوعیت ندارد. اما اکثر موارد مربوط به حقوق کیفری این لایحه راجع است به تعیین مجازات جداگانه برای رفتارهایی که ممکن است بزه دیده آن‌یک زن یا مرد باشد به‌عنوان‌مثال بر اساس ماده ۳۱ این لایحه هر کس مرتکب یکی از جرائم تمامیت جسمانی علیه زنی شود براساس خسارات وارده مجازات خواهد شد و قانون‌گذار میزان خسارت جسمانی را مبنای تعیین کیفر قرار داده است.
حال سؤالی که مطرح است این مجازات آیا واقعاً افتراقی و تشدیدی هستند. مقایسه آن‌ها با نظام عمومی کیفرها ما را به این نتیجه می‌رساند که چنین نیست. از طرف دیگر این قانون محدود حدود و قصاص و دیات را مستثنا کرده است و درنتیجه تفاوت‌ها و رویکردهای تخفیفی این نظام شرعی همچنان پابرجاست.
یکی دیگر از خلأهای بزرگ لایحه مذکور پیش‌بینی نکردن سازوکارهای حمایتی برای زنان قربانی خشونت در جهت جبران خسارات و ترمیم دردها و بازگشت به جامعه است؛ درحالی‌که صیانت و حمایت از زنان بدون پیش‌بینی سازوکارهای دقیق در جهت حمایت از بزه دیدگاه زن امکان‌پذیر نیست و هم‌اکنون ما با خیل عظیمی از زنان قربانی خشونت مواجه هستیم که باید خدمات حمایتی مذکور را در سطح پزشکی، روانی و مالی دریافت کنند.
در قانون ما اگر مرد همسرش را در حال زنا ببنید می‌تواند او را به قتل برساند، به نظر شما این قانون سبب افزایش همسر کشی به دلایل واهی و باز گذاشتن دست مردان در قتل همسرانشان نمی‌شود؟ آیا قانون‌گذار نباید مجری قانون باشد و اجرا را به دست شاکی نسپارد؟
من در مورد این موضوع مقاله‌ای که سال ها پیش نوشتم و اخیراً نیز در کتاب عدالت بدون دادگاه که توسط انتشارات خرسندی چاپ‌شده است مفصل به آن پرداخته‌ام.
طی قرن‌ها، نهادهای اجتماعی یکسانی در عرصۀ زندگی مردمان پدیدار شده‌اند و جوامع بشری مراحل یکسانی را به‌تبع پیشرفت تمدّن و تشکیلات اجتماعی پشت سر گذاشتهاند. باور بر این است که حقوق کیفری، مراحل چهارگانهای را طی کرده است: در مرحله نخست؛ «بزه دیده» یا خانوادۀ وی از مجرم انتقام میگرفتند (انتقامجویی خصوصی)، به‌تدریج با پیشرفت جوامع، اختلافات ناشی از جرم، با مصالحه داوطلبانه میان بزه دیده و بزهکار خاتمه می‌یافت، در مرحله سوم، این اختلاف به‌صورت مصالحه رسمی و قانونی و معیارهای معین میان بزه دیده و مجرم، برطرف می‌شد و بالاخره در مرحله آخر و کنونی؛ به‌عنوان تکامل‌یافته‌ترین مرحله (دورۀ تنبیه یا کیفر عمومی) «عدالت عمومی» ظاهر می‌شود که در آن حیثیت عمومی جرم و کیفر، بر حیثیت خصوصی آن ارجحیت پیدا می کند. درواقع به‌تدریج که اقتدار دولت‌ها افزایش و استحکام پیدا کرد، گذر از مرحلۀ دادگستری خصوصی به دادگستری عمومی شتاب بیشتری گرفت و ضرورت مداخلۀ قضایی پیش از هرگونه انتقامجویی گسترش یافت.
بدین ترتیب، عدالت هنگامی عمومی می‌شود که دولت تحمیل مجازات را برعهده‌گرفته، آن‌ها به‌گونه‌ای تنظیم می کند که موضوع اصلی آن جبران خسارت اجتماعی بوده و بزه دیده موقعیت تبعی داشته باشد و دعوای کیفری بدون ضرورت مداخلۀ وی به‌طور عادی جریان پیدا کند. بنابراین، یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری شکل گرفت که از آن تحت عنوان «اصل حاکمیت قضایی دولت» یاد می‌شود. بر مبنای این اصل غیرقابل‌نقض فعلی، هیچ‌کس به‌هیچ‌روی نمی تواند دیگری را مجازات کند و این صلاحیت به دولت تعلق دارد.
بنابراین می‌توان گفت که در جوامع فعلی، واکنش اجتماعی علیه مجرمان دارای یک ویژگی قضایی است، یعنی، مجرم هنگامی مجازات می‌شود که قبلاً به جرم وی در مراجع قضایی (کیفری) بر طبق اصول و قواعد خاص، رسیدگی شده و پس از اثبات تقصیر، حکم محکومیت قطعی دربارۀ وی صادر شود. صلاحیت انحصاری نظام قضایی در کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمان برای جلوگیری از انجام مجازات فردی و خودسرانه یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری در سده‌های اخیر است، عموم صاحبنظران علوم کیفری بر این مسئله اتفاق‌نظر دارند که یکی از مشخصه‌های اساسی جوامع و دولت‌های مدرن در مقایسه با جوامع بدوی و غیر مدنی – صلاحیت انحصاری دولت در اعمال واکنش‌های اجتماعی علیه جرم است. ضرورت حفظ حقوق و آزادی‌های فردی و همچنین رعایت نظام عمومی و جلوگیری از هرجومرج و ایجاد ناامنی در جامعه، اهمیت توجه به مسئله فوق را دوچندان کرده است.
در واقع تنها مرجع به‌کارگیری خشونت، حکومت (بخصوص دستگاه قضایی در مقام اعمال کیفر) است و هرگونه به‌کارگیری خشونت و اعمال قوه قهریه توسط افراد عادی (غیررسمی) هرچند در مقام پاسخ و مبارزه با مجرمت ممنوع است؛ زیرا اعطای مجوز مبارزه با بزهکاری به افراد و گروه‌های عادی نتیجه ای جز شکل‌گیری شبکه دفاع شخصی از خود و آیین‌های انتقام جویی و دادگری فردی، نخواهد داشت و این یعنی، به حاشیه رانده شدن دولت و جایگزینی افراد و گروه‌های خودسر به‌جای آن و به خطر افتادن حقوق و آزادی‌های شهروندان است. بنابراین، برای جلوگیری از این پیامدهای منفی در همه جوامع متمدن فعلی اجرای عدالت و مبارزه با بزهکاری از طریق ابزارهای قهرآمیز در اختیار دولت(دستگاه عدالت کیفری) قرارگرفته است.
تدوین‌کنندگان قوانین کیفری ایران در بعد از انقلاب بدون تعمق و تدبر کافی در هماهنگی برخی از احکام فقهی با ساخت نظام حقوقی معاصر در مباحث حدود، قصاص و دیات فقط به ترجمه صرف این احکام (به‌ویژه از تحریرالوسیله امام خمینی) بسنده کرده‌اند و به مقتضیات زمانی و مکانی در استنباط و استدراج احکام توجه نداشتهاند .این رویه حتی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز باوجود گذشت ۳۵ سال از وقوع انقلاب و افزایش تجربیات قانون‌گذاری منطبق بر قوانین اسلامی، همچنان دنبال شده است. تصویب آزمایشی قانون مجازات اسلامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی نیز به‌واسطه عدم طرح و بحث درزمینهٔ جزئیات و تک‌تک مواد پیشنهادی، عامل دیگری است که منجر به بی‌توجهی به برخی اصول بنیادین قانون‌گذاری کیفری شده است.
درنتیجه قانون‌گذار ایران در مواد مختلفی از قانون مجازات اسلامی، به افراد عادی نوعی مجوز مبارزه با بزهکاری را از طریق اعمال خشونت به‌صورت کنشی و فعال اعطا کرده است. این قانون‌گذار با تجویز ارتکاب اعمال «جرم‌گونه» چه به‌طور صریح و یا ضمنی، افراد را در برخی مواقع بجای «دادگستری» نشانده تا خود رأساً نقض هنجارهای اجتماعی (جرم یا انحراف) را کشف نموده و عدالت را به تشخیص فردی خود اجرا کنند.
بند ث ماده ۳۰۲، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به شوهر حق داده است در موارد غیر از اکراه و اضطرار همسر، اگر وی را با مرد اجنبی در یک فراش در حال زنا مشاهده بکند، زانی و زانیه را به قتل برساند، دیه و قصاصی نیز بر وی نخواهد بود. این عمل را به‌اصطلاح قتل در فراش می‌نامند.
قتل در فراش عبارت است از اینکه شوهر، زن خود و مرد اجنبی را به هنگامی‌که در حال ارتکاب زنا هستند بکشد . البته این اقدام در حالی جایز است که شخص علم به تمکین زن داشته باشد.
در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ ماده‌ای وضع شد که قاتل را در قتل همسرش درصورتی‌که وی را با مرد اجنبی در یک فراش یا به‌منزله یک فراش ببیند، معاف از مجازات دانسته بود، ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی بیان می‌داشت«هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا درحالی‌که به‌منزله یک فراش است مشاهده کند و مرتکب جرح یا قتل یا ضرب یکی از آن‌ها یا هر دو شود، معاف از مجازات است» این ماده از قانون جزای سابق فرانسه اقتباس‌شده بود. در شق دوم ماده۳۲۴ قانون جزای فرانسه مصوب ۱۸۱۰ بیان می‌داشت: درصورتی‌که مردی همسر خود را در خانه مشترک زوجیت در حال زنا مشاهده کند، و مرتکب قتل همسر خود و مرد اجنبی شود، از معافیت قانونی برخوردار می‌شود. عبارت خانه مشترک زوجیت به نظر خانه‌ای است که همسر و شوهر در آن به‌طور مشترک زندگی می‌کنند، این خانه فراش محسوب شده است .
پس از پیروزی انقلاب اسلامی قانون‌گذار در ماده ۶۳۰ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ از قتل در فراش سخن گفته است و شوهری، که زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش و در حال زنا ببیند و علم به تمکین زن نیز داشته باشد، مختار کرده است که هر دو را بکشد، اگر زن مکره باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل را برساند.
در حال حاضر این ماده ( ۶۳۰ ) قابلیت اجرایی دارد ولی با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی جدید و اینکه این قانون، حکم قتل در فراش را در ماده ۳۰۲ آورده است، به نظر می‌رسد نسخ ضمنی شده است. ماده ۳۰۲ مواردی را برشمرده است که اگر شخص به قتل برسد، برای وی قصاص و دیه وجود ندارد. دربند ث زانی و زانیِه در حال زنا را نسبت به شوهر زانیه مهدور الدم محسوب کرده است و درصورتی‌که شوهر زانیه اقدام به کشتن هردو کند، قصاص و دیه‌ای بر وی نخواهد بود.
ماده ۳۰۲ بیان می‌دارد درصورتی‌که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود، بند ث ماده ۳۰۲ : « زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر مورد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است » درصورتی‌که قتل زانی و زانیه موجه جلوه داده می شود که این دو در حال زنا باشند. مرد تنها در صورتی می‌تواند مبادرت به قتل همسر، زانی یا هر دو نماید که هر دو را در حال زنا مشاهده نماید. بنابراین درصورتی‌که مردی پس از ارتکاب زنا مرتکب قتل آنان شود، مشمول معافیت مندرج در این ماده نخواهد بود. همچنین قاتل در صورتی از مجازات معاف خواهد شد که بتواند وقوع زنا را به اثبات برساند، و ازآنجایی‌که شخص متهم به زنا به قتل رسیده است، اقرار منتفی است، اقامه بینه و گواهی آن‌ها به نحو مقرر در قانون و فقه نیز دشوار است. بنابراین اگر حتی عریان در آغوش هم باشند، ولی عمل زنا ارتکاب نیابد، حتی شوهر آن‌ها را ببیند، طبق این ماده اختیار به قتل رساندن آن دو را ندارد. دومین شرط این ماده این است که قتل زانی و زانیِه در حال زنا فقط نسبت به شوهر زانیِه، مجاز شمرده‌شده و به عبارتی در این مورد شخص نسبت به شوهر زانیه مهدورالدم، به حساب می‌آید. بنابراین برادر، خواهر، پدر، مادر و دیگر فامیل‌های شوهر زانیه، حق اقدام به کشتن زانی را نخواهند داشت و اگر اقدام به کشتن کنند، به مجازات مقرر محکوم خواهند شد. همچنین شوهر زانیه زمانی می‌تواند آن دو را بکشد و از اجازه قانون‌گذار استفاده کند که اکراه و اضطراری در کار نباشد؛ بنابراین طبق این ماده اگر زانی یا زانیه یا هردو مکره و یا مضطر به انجام این عمل بودند، شوهر حق ندارد اقدام به قتل کند وگرنه قصاص خواهد داشت. اکراه و اضطرار سبب‌هایی هستند که وجود آن‌ها، ارتکاب عمل را موجه می‌نمایند و به نظر می‌رسد حتی اگر قانون‌گذار، در این مورد اختصاصاً از آن‌ها ذکری به میان نمی‌آورد، می‌توانستیم با توجه به عمومیت داشتن این دو، به آن‌ها تمسک نماییم. از این ماده استظهار نمی‌شود که این عمل حتماً باید در فراش مشترک باشد، بلکه هرکجا این عمل واقع شود، طبق این ماده و بند، شخص از مجازات قصاص و همچنین دیه معاف خواهد بود.
با نگاه به قانون سابق و قانون جدید، ماده ۶۳۰ فقط از مکره بودن زن سخن به میان آورده بود درحالی‌که به نظر می‌رسد در ماده ۳۰۲ فرقی بین اکراه مرد و زن وجود نداشته باشد، علاوه بر آن در ماده ۳۰۲ اضطرار را نیز عامل موجه به‌حساب آورد. در ماده ۶۳۰ از این واژه می‌تواند قانون‌گذار استفاده کرده است درحالی‌که در ماده ۳۰۲ از این لفظ استفاده‌نشده است.
تبصره یک، اقدام در مورد بندهای الف، ب و پ ماده ۳۰۲ را بدون اجازه قانون‌گذار جرم محسوب کرده و مجازات مرتکب را ماده ۶۱۲ قانون مجازات ۱۳۷۵ تعیین کرده است ولی در مورد این بند « بند ث، قتل در فراش » ذکری از جرم بودن و مجازات شخص، به میان نیاورده است. درحالی‌که ماده ۶۳۰ را می‌توانستیم طبق ماده ۶۱۲ دارای مجازات بدانیم ولی عدم ذکر آن در تبصره ماده ۳۰۲ این اقدام را اقدامی مطلق برای نقض حاکمیت قرار داده است. بنابراین اگر شخص مرتکب قتل شود، حتی مجازات ناچیز ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی در مقابل مجازات اصلی را نخواهد داشت.
اختیار قائل شدن برای مرد خانواده در کشتن شخصی که به فراش وی تجاوز کرده و با همسرش عمل زنا را مرتکب شده است، نادیده گرفتن اختیار و حق حاکمیت دولت است. درواقع همان‌طور که قانون، ارتکاب زنا را جرم محسوب کرده و زانی و زانیه را در صورت داشتن دیگر شرایط به مجازات مقرر هشدار داده است، می‌بایست اختیار مجازات زانی در فراش را، درهرصورت به دولت تفویض می‌کرده است. اختیار قتل همسر توسط شوهر منجر به سوءاستفاده از این اختیار توسط شوهرانی می‌شود که تقوای لازم و همچنین مهر و محبتی به همسر خود ندارند و همیشه در پی فرصتی برای رهایی از دست آن‌ها می‌گردند، می‌شود. آیا وضع چنین ماده‌ای به عقاید و آداب‌ورسوم غلط، زمینه قدرت و رشد نمی‌دهد، درحالی‌که با نبودن این چراغ سبز قانون‌گذار نیز، دستگاه قضائی همواره با مشکل قتل‌های ناموسی مخصوصاً در برخی از مناطق کشور مواجه است که با کوچک‌ترین شکی، مردان، همسران خود را به قتل می‌رسانند.
در ماده ۶۳۰ قانون مجازات که در حال حاضر امکان نسخ آن به‌وسیله ماده ۳۰۲ وجود دارد، قانون‌گذار از واژه می‌تواند استفاده کرده و در مقایسه با دیگر موارد نقض اصل حاکمیت، در این مورد خود را به‌طورکلی در مقابله با این عمل، خلع سلاح کرده و با تقدیم اختیار مجازات به همسر زانیه، عملاً خود را به حاشیه رانده است. با این وضع شوهر می‌تواند همان‌جا قضاوت کند، احراز کرده، همان‌جا حکم صادر کرده و اجرا نماید که این امر منجر به جرم‌زایی هرچه بیشتر این ماده می‌شود، از موارد جرم‌زایی قانون مجازات اسلامی، می‌توان از این ماده نام برد.
در تبصره ۱ ماده ۳۰۲ قانون‌گذار برای حمایت از حاکمیت دولت اقدام بدون اجازه قانون‌گذار را جرم محسوب کرده و از رهگذر بازدارندگی مجازات، راهی به‌سوی حمایت از اصل حاکمیت قضایی بازکرده بود، اما در این مورد « قتل در فراش » از این تبصره استفاده نکرده و بدون ذکر کردن بند ث در تبصره ۱ماده ۳۰۲، عملاً حاکمیت قانون را بدون حمایت گذاشته است، حال اگر همان تعزیر ناچیز « ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی » در مقایسه با قصاص را، در اینجا مجری می‌دانست، می‌توانست از رهگذر بازدارندگی و ارعاب تابعان حقوق جزا به‌واسطه ضمانت اجراهای کیفری، جرم‌زایی این عمل را به حداقل برساند.
مورد دیگری که بحث جرم شناختی این ماده را برجسته میکند، موقعیت قربانیان این‌گونه رفتارهاست. در این زمان که یافته‌های جرم شناختی و بزه دیده شناختی، ضرورت حمایت کیفری افتراقی از افراد بالقوه آسیب‌پذیر، نظیر زنان را در پرتو تشدید مجازات بزه‌کارانی که آن‌ها را هدف تعرضات مجرمانه خود، انتخاب می‌کنند، نشان می‌دهند . سیاست جنایی کشورمان بدون توجه به این امر، عملاً در جهت مخالف گام برداشته است.
افراد بالقوه آسیب‌پذیر در جامعه بیشتر از سایر افراد جامعه در معرض بزه دیدگی واقع می‌شوند. زنان نیز از این طیف از افراد جامعه هستند و به لحاظ ویژگی‌های روحی و فیزیولوژی، آسیب‌پذیر نشان می‌دهند. چیزی که بزه دیدگی این افراد را شدت می‌بخشد، رقم بالای بزهکاری سیاه در این مورد است. بر اساس تحقیقاتی که در آمریکا در سال ۱۹۶۷ صورت گرفته است بیش از یک‌سوم بزه دیدگان در همه زمینه‌ها هرگز درصدد اعلام بزه دیدگی خود به مقامات و مراجع رسمی نبوده‌اند، در پرسش از علت این واقعه جواب‌های متعددی ارائه‌شده است که بعد از اعتقاد به ناتوانی پلیس در تعقیب بزه‌کاران، اعتقاد به خصوصی بودن برخی قضایا، مانند نزاع‌های خانوادگی و نیز شرم از بروز خشونت‌های داخلی، بالاترین رقم سیاه را در بین این پاسخ‌ها داشته است. ازلحاظ آماری نیز زنان بیشترین تعداد بزه دیدگان در خانواده و بیرون از آن را تشکیل می‌دهند. همچنین در اغلب قتل‌هایی که اتفاق می‌افتد یک ارتباط خانوادگی وجود دارد و در این میان زنان بیشتر از مردان قربانی می‌شوند، پژوهشی در سال ۱۹۷۵ نشان داد که از بین ۱۰۷ قتل عمدی که در محیط خانواده صورت گرفته بود در ۴۷ درصد مقتول، همسر«زن » بوده است.
در کشور ایران بر اساس نظرسنجی از قضات باتجربه دادگاه‌های کیفری وجود رابطه خویشاوندی در اکثر پرونده‌های کیفری قتل عمد که بزه دیده آن‌ها یک زن بوده وجود داشته و اکثر زنان طی یک خشونت خانوادگی و به‌ویژه توسط شوهران یا خویشاوندان خود، به قتل رسیده‌اند. بااین‌وجود و با توجه به قابلیت بزه دیدگی زنان، برداشتن حمایت از رفتار خلاف قانون توسط قانون‌گذار، باعث خلع سلاح شدن هرچه بیشتر مفعول آن رفتار و مستعد نشان دادن آن، برای آماج قرار گرفتن جرم خواهد شد. مجرم در این مورد مانعی روبروی خود نخواهد دید و آسان‌تر به هدف خود نائل خواهد آمد، درنتیجه چنین قوانینی باعث بزه دیدگی تابعان خود می‌شود. طبعاً قانون‌گذار در جعل یک قاعده کیفری، مصالح و نیازهای اجتماعی را در نظر دارد و به آثار جامعه‌شناختی، روان‌شناختی و جرم شناختی آن قاعده توجه میکند؛ بدون توجه به این ابعاد، نمی‌تواند قانونی مفید تقدیم جامعه نماید. قانون به‌نوعی ناظر به واقعیات جامعه است. افزون بر آن هیچ توجه شده است که صدور چنین اجازه‌هایی منجر به چه سوءاستفاده‌هایی خواهد شد؟ در برخی از مناطق کشور، مردان با کمترین سوءظن نسبت به همسر، خواهر و دختر خویش، آنان را به شدیدترین صورت می‌آزارند و خشونت‌هایی نسبت به آنان اعمال می‌کنند و گاه به‌آسانی زیر نقاب غیرت مردانه به قتل آنان مبادرت می‌کنند.
در شبکه‌های مجازی مدتی است که با روایت‌های تجاوز روبرو هستیم ، با توجه به قوانین ما زن باید تجاوز را اثبات کند از دیگر سو مجازات متجاوز اعدام است به نظر شما ما بِه چه قانونی درزمینۀ تجاوز نیاز داریم تا هم قربانی بتوانند اقامه دعوا کند و هم از دیگر سو متهم طی یک فرایند قضایی متناسب مجازات مناسب ببیند به‌گونه‌ای که موجب طرد او هم از جامعه و ضداجتماعی شدن او نشود؟ در بررسی شکایت‌های مربوط به تجاوز دستگاه قضا صحت‌وسقم تجاوز را چگونه می‌سنجد و آیا رویکرد مناسبی در حال حاضر قضات نسبت به این مسئله دارند یا خیر؟ در برخی مواقع ما با روایت‌هایی مواجه هستیم که زن همراه دوست‌پسرش به خانه او رفته است اما قصدش از این رفتن برقراری رابطه جنسی نبوده است درصورتی‌که رابطه ناخواسته را تجربه کند چگونه می‌تواند علیه مرد اقامه دعوا کند؟ آیا این موارد در قانون ما دیده شده است یا مانند تمکین خاص که درهرحال وظیفه زن محسوب می‌شود قانون‌گذار آن را در نظر نگرفته است؟
یکی از جرائم جنسی و خشونت‌بار در حقوق کیفری ایران که عفت عمومی را به‌شدت خدشه‌دار میکند و بر روان قربانی و سلامت جسمانی وی تأثیر مخربی بر جای می‌گذارد جرم تجاوز به عنف است، جرمی که هیچ‌گاه تحت این عنوان در قوانین کیفری ایران به رسمیت شناخته‌نشده است بلکه به دلیل ضرورت تطبیق قوانین کیفری با موازین اسلامی به‌عنوان زنای به عنف و اکراه جرم انگاری شده است. در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ایران شدیدترین واکنش کیفری یعنی اعدام برای مرتکب تجاوز به عنف در نظر گرفته‌شده است. قانون‌گذار ایران محدودترین تعریف از تجاوز به عنف را موردپذیرش قرار داده است، به این معنی که تجاوز به عنف از منظر حقوق کیفری ایران عبارت است از دخول آلت تناسلی مرد در واژن یا مقعد زنی غیر از همسر وی بدون رضایت زن. در قانون کیفری ایران محدود کردن موضوع تجاوز به عنف تنها از سوی بزهکار مرد علیه بزه دیده زن جای تأمل است. از تحولات قانون مجازات اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۲ تبیین تجاوز آرام در مقابل تجاوز سخت (همراه با اعمال مقاومت شدید و سخت از سوی بزه دیده) هست. قانون‌گذار ایران در بحث تجاوز به عنف با کاستی‌های فراوان روبه‌روست به‌طوری‌که با ارائه ماده‌ای ناقص از موضوعاتی همچون میزان رضایت بزه دیده و عدول از رضایت از سوی او، تجاوز علیه شخص مجنون، خنثی و همسر متجاوز کاملاً مسکوت است. درزمینهٔ میزان رضایت بزه دیده تجاوز به عنف منظور قانون‌گذار از عدم رضایت سلب کلی اراده در برقراری رابطه جنسی است ونمی توان مواردی که این عدم رضایت به دلیل عوامل درونی مانند تهدید مرد به قطع رابطه کاری یا رابطه عاطفی باشد را تجاوز به عنف دانست.همچنین رابطه جنسی که ناشی از اغفال و فریب باشد فقط در مورد دختر نابالغ ( زیر نه سال تمام قمری) در حکم تجاوز به عنف است و در مورد دختران بالغ بالای ۹ سال به بعد تجاوز به عنف محسوب نمی‌شود که این مقرره برخلاف حقوق کودکان بوده و چه‌بسا دختر کمتر از ۱۸ سال قدرت تصمیم‌گیری و تشخیص در برقراری رابطه جنسی نداشته باشد و درنتیجه، قربانی سوءاستفاده جنسی بزرگ‌سالان قرار بگیرد. به نظر می‌رسد پایین بودن سن رضایت جنسی در ایران خطر بزرگی برای کودکان محسوب می‌شود و قانون‌گذار باید در کنار اصلاح مواد مرتبط با ازدواج اشخاص زیر ۱۸ سال نسبت به افزایش سن رضایت جنسی به بالای ۱۸ سال اقدام کند. یکی دیگر از ایرادات ماهوی مربوط به جرم انگاری تجاوز به عنف این است که قانون‌گذار مقرره ویژه‌ای برای برقراری رابطه جنسی با اشخاص کم‌توان ذهنی و جسمی و مجانین پیش‌بینی نکرده است. قانون‌گذار در راستای جلوگیری از بزه دیدگی آن‌ها بهتر بود که در این زمینه جرم انگاری ویژه‌ای می‌کرد .
درزمینۀ مجازات تجاوز به عنف با توجه به اینکه در قلمرو جرائم حدی قرار می‌گیرد و مجازات ثابتی برای آن در شرع مشخص‌شده است، فلذا امکان تغییر کیفر وجود ندارد. این امر درزمینۀ رسیدگی و صدور حکم می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند ؛ چراکه نتیجه رسیدگی یا برائت است و یا محکومیت که منجر به اعدام می‌شود. درنتیجه با کوچک‌ترین شبهه‌ای به دلیل مجازات سنگین پیش‌بینی‌شده می‌تواند منجر به صدور حکم برائت و رهایی متجاوز گردد. ادله اثبات جرم هم به‌مانند سایر حدود در قانون کاملاً مشخص‌شده است که شامل اقرار و شهادت و علم قاضی می‌شود. متأسفانه در اقرار متجاوز درصورتی‌که بعد از اقرار انکار نماید مطابق ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی در این جرم پذیرفته‌شده و می‌تواند منجر به رهایی از مجازات شدید و صرفاً محکومیت به حبس درجه پنج برای متجاوز و نیز بر اساس ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی در صورت توبه متجاوز و احراز ندامت می‌تواند از مزیت عفو برخوردار شود.
با توجه به انکار متجاوزان و عدم وجود شاهد در اکثر جرائم ارتکابی امروزه این جرم غالباً از طریق علم قاضی و از طریق ابزارهای نوین و علم روز ثابت می‌شود. با توجه به اینکه آثار تجاوز سریع از بین می‌رود مراجعه سریع قربانی به پزشکی قانونی و دادگستری در اثبات جرم حیاتی است. اما به دلیل اینکه در جامعه ایران ازنظر فرهنگی گزارش دهی این جرم برای قربانی شرمساری خانوادگی و اجتماعی به دنبال دارد و متأسفانه در مواقعی خود بزه دیده مقصر دانسته می‌شود غال با قربانیان این جرم سکوت اختیار میکند و به عبارتی رقم سیاه این جرائم غالباً بالاست.
به‌طورکلی به دلیل شرایط خاص فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران رویکرد مناسبی در پیگیری موارد تجاوز به عنف وجود ندارد و دستگاه عدالت کیفری هم از کل جامعه جدا نیست. به دلیل اینکه متجاوز به عنف در قالب زنای به عنف و یک جرم حدی مستحق اعدام تعریف‌شده است که اثبات آن شرایط خاصی نیاز دارد درنتیجه دادگاه و پلیس با محدودیت‌های فراوانی در این زمینه مواجه هستند بهتر بود با توجه به نوع ارتکاب جرم و انگیزه مرتکب، شرایط خاص بزه دیده، میزان خسارت وارده با گسترش تعریف و دامنه تجاوز به عنف در کنار بررسی آن در چارچوب حدود یک نوع نظام خاص ضمانت اجراهای تعزیری هم تعبیه می‌کرد در چنین شرایطی دستگاه قضایی انعطاف بیشتری در برخورد با جرائم داشت.
در مورد اینکه آیا رابطه جنسی بین زن و شوهر را می‌تواند در مواردی که زن رضایت ندارد تجاوز به عنف تعریف کرد برخلاف حقوق بعضی کشورها نظیر انگلیس، در قوانین کیفری ایران چنین چیزی پیش‌بینی‌نشده است و متأسفانه زن به‌هیچ‌عنوان نمی‌تواند شوهر خود را ازاین‌جهت تحت تعقیب جزایی به دلیل تجاوز به عنف تحت تعقیب قرار دهد. فقط در صورت خشونت مرد و ورود آسیب جسمی می‌تواند مطالبه دیه از باب خسارات وارده را مطرح کند. اما در مورد اینکه دو نفر باهم رابطه زوجیت نداشته و منجر به رابطه جنسی می‌شود در چنین شرایطی بر اساس قوانین کیفری ایران موضوع از باب رابطه نامشروع و یا زنا جرم شناخته‌شده است و باید مشخص شود که منظور از رابطه ناخواسته چیست؟ اگر منظور ناخرسندی زن است که قطعاً در چارچوب تجاوز به عنف قابل‌تعقیب نیست اما اگر عدم رضایت منجر به سلب اراده وتوام با عنف از سوی مرد صورت بگیرد با جمع سایر شرایط به‌عنوان زنای به عنف قابل‌تعقیب است. رویه قضایی در مواردی که بین دختر و پسر رابطه دوستی بوده و باهم مراودات مستمر داشته‌اند ادعای زنای به عنف را غالباً نمی‌پذیرد مگر اینکه دلیل محکمی بر تحقق عناصر این جرم وجود داشته باشد. اساساً فرض بر این است که وقتی دو نفر جنس مخالف با رضایت هم در مکان خلوتی هستند، ادعای عدم رضایت بر رابطه جنسی باید اثبات شود.
۵-رویکرد عدالت ترمیمی مدت‌هاست که در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود ، نقش این رویکرد را در کاهش تجاوز بِه عنف و خشونت علیه زنان در فضای عمومی و خصوصی چگونه ارزیابی می‌کنید؟ و برای تحقق عدالت ترمیمی تا چه اندازه دستگاه قضا در ایران آماده و پذیراست؟
رویکرد عدالت ترمیمی در رسیدگی‌های قضایی بر این امر تأکید دارد که تنش ایجادشده بین مجرم و بزه دیده که ناشی از یک تعارض است. باید با تمرکز بر این تعارض‌ها بدون مراجعه به دستگاه قضایی حل‌وفصل شود و تأکید بیشتر بر جبران خسارات و ترمیم دردهاست. خشونت علیه زنان به‌عنوان یکی از مسائل اجتماعی عمده در جوامع به شمار می‌آید. این نوع خشونت دارای ویژگی‌ها و مختصات منحصربه‌فردی است، به‌طوری آن را از سایر رفتارهای مشابه متمایز می‌سازد. خشونت علیه زنان به سبب رخ دادن در محیط خانواده و درون یک فضای اجتماعی و عاطفی، از یک‌سو انعکاس بیرونی کمتری پیدا میکند و از سوی دیگر، قربانیان این نوع جرائم عموماً به سبب محدودیت‌ها و معذوریت‌های خانوادگی، از بیان آن در محاکم قضایی و حقوقی خودداری می‌کنند. لذا رسیدگی به این نوع جرائم و اقدام به حل آن با رویکرد رسمی واداری از طریق قانون و دادگاه، چندان قرین با توفیق نبوده است. درنتیجه، طرح رویکردهای جایگزین بجا و ضروری می‌نموده است. یکی از مهم‌ترین رویکردهای مطرح در سال‌های اخیر به‌عنوان جایگزینی برای رویکردهای سز اگر و تنبیهی، رویکرد عدالت ترمیمی است. یافته‌ها و شواهد موجود نشان از قابلیت‌ها و ظرفیت‌های این رویکرد در پرداختن به برخی از جرائم خاص ازجمله جرائم خانوادگی و خشونت علیه زنان است. سؤال این است که آیا واکنش‌های کیفری سنتی علیه جرائم می‌تواند پاسخ مناسبی در برابر جرم خشونت خانگی علیه زنان باشد یا خیر؟ دو گرایش عمده یعنی سزا گرایی و فایده‌گرایی جهت مقابله با خشونت خانگی به بوته آزمایش گذارده شده است. با در نظر گرفتن این امور، اکنون در پاسخ به خشونت خانگی از طریق عدالت ترمیمی پرسش اصلی آن است که آیا جدایی از فرآیند رسمی عدالت کیفری سنتی که به مجازات مجرمان توسط قاضی به‌عنوان نماینده دولت ختم می‌شود، و ورود به فرآیند عدالت ترمیمی یعنی ورود جامعه مدنی جهت آگاه نمودن مجرم و ایجاد مسئولیت در وی جهت قبول صدمات و تلاش برای جبران آن، می‌توان مفید باشد یا خیر؟
آنچه مسلم است این است که مداخله رسمی و دولتی در خشونت‌های خانوادگی خفیف در موارد زیادی می‌تواند نتیجه عکس بدهد بنابراین توصیه‌شده است که پلیس و سایر کارگزاران دستگاه عدالت کیفری در وهله اول تلاش نمایند تا از طریق میانجیگری شرایط و اوضاع‌واحوال خشونت زا را از بین ببرند. در این راستا حضور مددکاران اجتماعی برای رفع تعارض‌ها و اصلاح امور ضروری است. اتفاقاً به دلیل اینکه در ایران حریم خانوادگی غالباً خصوصی تلقی شده و توصیه به حفظ استحکام خانواده و مبانی آن است دستگاه قضایی ازقضا زدایی در پرونده‌های خانوادگی حمایت میکند و قانون آئین دادرسی کیفری جدید نیز در این زمینه نوآوری‌های زیادی داشته است.اما نکته‌ای که نباید از آن غافل شد این است که درخشونت های خانوادگی شدید و مستمر وظیفه دستگاه قضایی مداخله و حمایت از زنان قربانی خشونت است و به‌هیچ‌عنوان در چنین مواردی رویکرد عدم‌مداخله رسمی توصیه نمی‌شود.
از زمانی که در اختیار دیگری قرار دادید سپاسگزاریم.