مریم رحمانی
دیگری: مدتی است روایت های تجاوز و آزارجنسی از سوی زنان قربانی در فضای مجازی منتشر می شود. شکست سکوت ارزشمند است اما در فقدان نظام قضایی دموکراتیک تا چه حد می تواند در کاهش تجاوز و کمرنگ شدن فرهنگ تجاوز موثر باشد؟ آیا کنشگران حقوق زنان و مدنی با همه آزارگران یکسان برخورد می کنند؟ آیا هنوز ملاحظه های سیاسی صنفی… در رسوا کردن آزارگران رخ می نماید؟ مسئولیت کنشگران حقوق زنان در برابر این افشاگری ها چیست؟ جریانی که در ایران آغاز شده است تا چه حد با جنبش Me Too قابل مقایسه یا تاثیر گرفته از آن است؟ سمیه رستم پور دانشجوی دکتری جامعه شناسی در دانشگاه پاریس هشت و فعال زنان به این سوال ها در این مطلب پاسخ داده است. متن مصاحبه در ادامه می آید.
به نظر شما روایتهای اخیر زنان در فضای مجازی از آزارهایی که دیدهاند، چه تأثیری بر فرهنگ تجاوز دارد؟
باید در نظر داشت که این اتفاق فعلاً به شبکههای اجتماعی محدود مانده و اغلب کسانی که روایت خود را نوشتهاند به طبقه متوسط اقتصادی و فرهنگی جامعه و حتی مواردی طبقات بالای اجتماعی تعلق دارند. ازاین جهت این حرکت دو محدودیت جدی دارد: اول اینکه کسانی که در فضای مجازی نیستند بهدشواری میتوانند راهی برای سخن گفتن از تجربیات آزار خود و یا تنبیه آزارگران بیابند. دوما آن دست تجربههای آزار جنسی که متعلق به زنان طبقات پایین با شرایط کاری بسیار شکننده و ناامن است یا خشونتهایی که از سوی نزدیکان خانوادگی اتفاق می افتد، که شمار آنها هم زیاد است، خیلی کم در این روایتها بازتاب داشته است. بهعبارتدیگر این جریان از نوعی نخبهگرایی رنج میبرد و زمانی واقعاً فراگیر خواهد شد که این روایت گریها بتواند به زنان طبقات پایینتر با دسترسی محدودتر به شبکههای اجتماعی نیز تسری پیدا کند. هرچند صدای اعتراض زنان طبقات تحصیلکرده و کسانی که به شبکههای اجتماعی دسترسی دارند بیشک میتواند برای سایر زنان نیز راهگشا باشد، اما نباید فراموش کرد که اگر این اعتراضات به این سطح محدود شود، آنچنان قدرتی نخواهد یافت که بتواند نتایجی درازمدت و ساختاری به نفع زنان خشونت دیده از همه اقشار جامعه به دنبال داشته باشد. درواقع حتی برای طبقات متوسط و بالا هم صرف روایت گری و شکستن تابوی علنی کردن تجاوز یا آزار کافی نیست، اگر مکملهای اجتماعی و ساختاری وارد عمل نشوند. همانطور که مثلاً در کشور مصر که تاکنون چندین بار چنین کارزارهای افشاگرانهای را تجربه کرده، آمار و شواهد خشونت و تجاوز تغییر خاصی نکرده است و هر بار تنها چند نفر برای اقناع افکار عمومی دستگیر و محاکمه شدهاند. بااینحال، روایتهای مجازی ازاینجهت که جامعه را نسبت به موضوع آزارگری زنان حساس میکنند، باعث میشود زنان دیده شوند، مردان را به قبول مسئولیت رفتارهای اقتدارگرایانهشان (دستکم از خلال تنبیه اجتماعی) وامیدارد، تأثیری مهم بر فرهنگ تجاوز دارند؛ به عبارت بهتر تجاوز دیگر امری نرمال و عادی به شمار نمیرود، پس زنانی که در معرض آن قرار میگیرند میتوانند باشهامت بیشتری متجاوز و خود عمل را به چالش بکشند و سویههای سرکوبگرانه آن را آشکار کنند. این خشونتها را، خصوصاً آنجا که به محیط کار وزندگی شهری برمیگردد، به شکل جامعهشناختی نیز تحلیل کرد. فضای عمومی به شکل تاریخی مکانی است متعلق به مردان و جایی که آنها خود را آزاد (و حتی بعضاً موظف) میدانند که قدرت مردانهشان را اثبات کنند. همزمان تسخیر رو به رشد فضای عمومی توسط زنان به دنبال رشد تحصیل و اشتغال آنها، منجر به زیر سؤال بردن بیشازپیش مردانگی و تهدید این جایگاه برتر در جامعه ایران شده است؛ در چنین شرایطی مردان سعی دارند به شکلی دفاعی، کنترل مردانه خود بر فضای عمومی را بهمنظور بازسازی مردانگی تعریفشده در جامعه سنتی، تقویت و محافظت کنند. این تجاوزها و آزارها تنها یکی از نمودهای چنین تلاشی از سوی مردان است که همزمان اراده قوی زنان برای بازپسگیری عرصه عمومی و برابرسازی فضاهای مختلط را نشان میدهد. اینیک جنگ نامریی اما بسیار تعیینکننده است که برای نسلهای بعدی میتواند ثمراتی مثبت با هزینههای کمتر داشته باشد. نباید فراموش کرد که در قوانین و عرف ایران، زنانی که در اماکن عمومی هستند نه بهعنوان شهروند، بلکه بهعنوان بدنهای زنانه تحریککننده و غیرقابلدسترس در نظر گرفته میشوند. در چنین شرایطی کارزارهایی ازایندست میتواند بهعنوان عنصری آگاهیبخش با تأکید بر جایگاه شهروندی زنان و نفی کلیشههای جنسیتیای که زمینهساز تجاوز هستند، پیشگامتر از دستگاه قضایی، بنیادهای اجتماعی فرهنگ تجاوز را تضعیف و تخریب کند. از سوی دیگر، اختلاط دو جنس هنوز در فضای عمومی ایران عادی و بیاهمیت نشده است، درحالیکه در فضای مجازی این اختلاط تا حدی بیمعنی است و زنان میتوانند آنجا خود را از بار بسیاری از کنترلهای جنسیتی رها کنند. آنها بدین ترتیب سعی میکنند از امکانهای حداقلی شبکههای اجتماعی برای برابرسازی فضاهای واقعی در درازمدت بهره بگیرند.
نکته دیگر این است که ایران دارای سیستمها و نهادهای ارزشی است که خشونت علیه زنان را در مواردی قانونی یا دینی میداند و بنابراین به تداوم آن کمک میکنند. در بطن چنین فضایی که تعاریف خشونت ایدئولوژیک و جنسیت زدهاند و در فقدان یک نظام آموزشی، کنشگران مجازی مجبورند مسئولیت آگاهی بخشی را یکتنه بر عهده بگیرند. اینکه در سیستم آموزشی یا در رسانههای ملی هیچ آموزشی در مورد رفتار مناسب جنسی وجود ندارد نیز باعث شده که در موارد زیادی خشونت جنسی (مجرمانه و سلطهگرانه) با میل جنسی (عادی و مشروع) اشتباه گرفته شود. نظام حقوقی و ایدئولوژیک مردسالار حاکم همچنین با انکار یا کتمان اولی و تقبیح و تنبیه دومی، امکانهای تعرض علیه زنان را تقویت میکند. بدین ترتیب به شکل ساختاری فقدان نهادهایی آموزشی احساس میشود که به شهروندان یاد بدهند که تنها عمل جنسی مشروع و مجاز، آنی است که به شکل توافقی و با رضایت متقابل (حتی در چهارچوب ازدواج)، با اشتیاق و لذت مشترک صورت بگیرد. نهادهایی که بتوانند نشان دهند خشونت جنسی فقط تجاوز کردن نیست، بلکه هر نوع تعرض و حتی لمس بدن بدون رضایت کامل فرد مقابل، یا با صحنه چینی، فریب یا با بهرهگیری از قدرت اجتماعی-فرهنگی برای تحمیل امیال مردانه میتواند مصداق آزار جنسی باشد. یا مراکزی که نشان دهد که در این زمینه پیشگیری آموزشی بسیار مؤثرتر از پاسخهای پسینی سرکوبگرانه حقوقی یا درمانی خواهد بود. در چنین شرایطی نقش فضای مجازی و کنشگرانی که از آن بهعنوان ابزاری برای آگاهی بخشی یا آموزش جنسی استفاده میکنند، در تغییر تعاریف و مصادیق آزار زنان و فرهنگی که به بازتولید آن کمک میکند، غیرقابلانکار است.
آیا در فقدان نظام دموکراتیک قضائی، صرف روایت کردن کفایت میکند؟
در کشوری مثل ایران با وجود اینکه قانون آزار و اذیت جنسی را جرم تلقی میکند، اما اهتمام ویژهای به مسئله خشونت علیه زنان نشده است. ضمن اینکه بسیاری از زنان از ثبت هر نوع شکایت امتناع میورزند چون مدارک و شواهدی که به جهت قانونی لازم است، اغلب قابل تهیه کردن نیست. مثلاً کسی که در گوشهای از خیابان توسط غریبهای، یا در اتاق خانهاش توسط مردی آشنا مورد تجاوز قرارگرفته است چطور میتواند برای اثبات این موضوع مدارک و شواهد جمع کند؟ از کجا شاهد بیاورد درحالیکه کس دیگری آنجا نبوده است؟ باید به این مسئله شوک ناشی از این آزارها را نیز اضافه کرد که در روزهای اول قربانی را در بهت و سردرگمی فرومیبرد و مانع از آن میشود که او در زمان مناسب به پزشک قانونی یا مراکز ذیربط مراجعه کند. همه این محدودیتهای قانونی و روانی، اغلب قربانی را از شکایت کردن بازمیدارند. علاوه بر قوانین محافظهکارانه، ساختارهای سنتی مبتنی بر آبرو و همچنین تابوی هر نوع طرح عمومی موضوع روابط جنسی، موجب شده که خانوادهها نیز در یک همدستی ناخواسته با سیستم قضایی، راه را برای تعرض مردان هموارتر و برای دادخواهی زنان دشوارتر کنند. از سوی دیگر نهادهای قضایی از یک سیاست نامتقارن در مواجهه با آزارگران استفاده میکنند، یعنی با توجه به منشا اجتماعی شاکیان با آنها برخوردهای سلیقهای و گزینشی صورت میگیرد. به همین دلیل برای مثال بسیار سخت میتوان امید داشت که شکایت از تجاوز یا آزار جنسی مردی که به انواع رانتها و روابط سیاسی دسترسی دارد، بتواند بهجایی برسد. بدتر از همه اینکه سیستم قضایی در موارد زیادی مسئولیت آزار را از دوش متجاوز برداشته و قربانی را متهم میکند با این استدلال که: اگر شما فلان کار را میکردید یا نمیکردید، این اتفاق نمیافتاد. بدون اغراق، در چنین سیستم مردمحوری زنان همواره مقصرند مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و زنان بهخوبی از تمام این ابعاد آگاهی دارند. واضح است که صرف روایت در هیچ کشوری کافی نیست، اما به نظر میرسد درجایی چون ایران با شرایطی که ذکر آن رفت، کشوری که نهادهای قضایی بیطرف نیستند و به شکل پیشینی بر منافع مردان استوارشدهاند، این روایتها بتواند همچون «ضد قدرت» (counter-power) در برابر قدرت مردانه دولتی نهادینهشده عمل کنند.
تحقیقات جامعهشناختی نشان میدهد که نقطه مشترک زنان منطقه در مورد مسئله آزار و اذیت جنسی این است که قربانیان تحتفشارهای شدید اجتماعی اغلب تمایلی به طرح شکایت ندارند و در مواردی هم که به سراغ قانون میروند، بهندرت توسط پلیس یا دادگاه جدی گرفته میشوند. در کشورهای غربی به نظر میرسد بیش از هر چیز کمبود وقت، بوروکراسی زیاد، هزینههای گزاف وکیل، عدم اعتماد به نهادهای قضایی در این مورد و همچنین کمبود شواهد محکمه پذیر با توجه بهدشواری اثبات جرائم جنسی، مانع شکایت یا پیگیری قضایی زنان بوده است. ازاینجهت زنان در هر دو گروه راهحل جمعی افشاگری رسانهای را به راهحل فردی شکایت قضایی ترجیح دادهاند و برخی نیز توانستهاند به این طریق متجاوزان و آزارگران را تنبیه یا طرد و بدنام کنند. درحالیکه اکثر این قضایا در دادگاه ممکن بود بهراحتی رد شوند و بدین ترتیب این امکان برای متجاوز فراهم شود که موضعی حقبهجانب بگیرد و چنان رفتارهایی را با زنانی دیگر تکرار کند.
از سوی دیگر، برجسته کردن شکاف بین هنجارهای جنسی اسلامی و اعمال شبه سکولار جنسی شهروندان و خشونتهایی که از آن ناشی میشود، ممکن است بهمرور زمان مقامات دولتی را بهسوی یک سیاست جنسی عمومی کمتر مردانه سوق دهد که در آن حقوق هر دو جنس تا حدی تضمین شود. یعنی بازنمایی جمعی خشونتی که بر زنان اعمال میشود میتواند در مواردی نقطه شروعی برای بازبینی برخی قوانین و قواعد دولتی شود. در مورد کیوان امام برای مثال دیدیم که چطور گاهی فشار اجتماعی میتواند نهادهای تصمیمگیرنده یا دستگاه قضایی را به تسلیم شدن وادارد هرچند فعلاً در سطح فردی این امر متحقق شده است. البته نه این پدیده و نه این قبیل واکنشها مختص به کشور ایران نیست؛ در کشور مصر برای مثال، به دنبال موجی مشابه از افشاگریهای مجازی، در اوت ۲۰۲۰ دولت لایحهای را برای حفظ گمنامی افرادی که شکایتهای تجاوز جنسی را مطرح میکنند، تصویب کرد و حتی دانشگاه الازهر که نهاد مذهبی محافظهکار است، قربانیان را به شکایت تشویق کرد. در لبنان و اردن نیز در پی اعتراضاتی مشابه، قانونی که متجاوز را در صورت ازدواج با قربانی از مجازات مبرا میساخت، در تابستان امسال لغو شد.
نکتهای که باید لحاظ کرد این است که در بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی، سازمانهای غیردولتی با پشتیبانی نهادهای بینالمللی و سازمان ملل متحد هستند که برای تأثیرگذاری بر فعالیت دولت و قانونگذاران درزمینه خشونت و آزار جنسی علیه زنان فعالیت میکنند. این نهادهای میانجی لایحههای خاص مربوط به جریمه آزار و اذیت و افزایش مجازات یا پویشهای آگاهیبخش را سازماندهی میکنند.
برای مثال Harassmap در سال ۲۰۱۰ توسط فعالان غیردولتی مصری ایجاد شد که زنان را به شهادت دادن و گزارش مکانهای آزار و اذیت بر روی یک نقشه ترغیب میکند. اما تحقیقات نشان میدهد که این نهادها نیز نتوانستهاند تمام زنان را پوشش دهند و فعالیتهایشان به قشر تحصیلکرده طبقه متوسط شهری محدودشده است. در ایران اما، در فقدان میانجیهای مدنی، سازمانهای زنان و حتی مراکز وابسته به نهادهای بینالمللی و همچنین با توجه به سیاست تمامیتخواهانه دولت در کنترل تام و تمام موضوع زنان، قربانیان آزار جنسی هنگامیکه مورد تعرض قرار میگیرند آلترناتیوی عینی ندارند که بتوانند بهعنوان مرجع اطلاعاتی یا حمایتی به آن مراجعه کنند. بهعبارتدیگر حلقه واسطی نیست که قربانی را به دستگاه قضایی مردانه دولتی وصل کند. در چنین شرایطی به نظر میرسد که شبکههای اجتماعی، به شیوهای که در کارزار اخیر شاهد آن بودیم، به یک واسطه مهم و حتی در مواردی به تنها میانجی ممکن برای طرح روایتهای آزار و تجاوز علی زنان بدل میشود بدون اینکه احتمالاً چنین قدرتی را پیشبینی کرده باشد. دادگاههای مجازی بهنوعی پیامد کمتوانی دستگاه قضایی در مواجهه منصفانه با مسئله آزار جنسی و اعتراضی به فقدان نهادهای مدنی سیاسی فمینیستی در فضای پر خفقان ایران است که بتوانند موضوع را هم به شکل فردی و هم در سیاسی اجتماعی برای اقشار مختلف جامعه پیگیری کنند. تا زمانی که این خلأ پر نشود، احتمالا کاربران مجازی هرچند وقت یکبار شاهد این کارزارها و این قبیل روایتها خواهند بود.
طی این سالها واکنش فعالان به مسئله آزار جنسی چه تغییراتی به خودش دیده است و دلایل این تغییر چیست؟
برای پاسخ درست به این سؤال، باید به تغییرات جهانی و روندی که جامعه ایران طی کرده است همزمان بپردازیم. درواقع در یک سطح بینالمللی، طرح مسئله خشونت علیه زنان و خصوصاً آزار جنسی در رسانهها و اخیراً از سوی شخصیتهای مشهور و مقبول به واژه کارزار #MeTOO باعث شد تا بخشی از این تابو شکسته و روایتهای زنان باورپذیرتر شود. در جامعه ایران اما، دو عامل به نظر میرسد نقشی تعیینکننده داشتهاند: یکی کثرت یافتن و افزایش کمی این روایتهاست؛ یعنی هر چه زنان بیشتری (حتی ناشناس) از چنین اتفاقاتی بنویسند این قبیل آزارها که عادیسازی شده است، باورپذیرتر میشوند و حتی میتوانند مثل اتفاق اخیر جریان ساز شوند. هرچند افزایش روایتها از یکجایی به بعد باعث میشود حساسیتها به موضوع کم شود، اما در مرحله اول این تکثر به تثبیت این موضوع و تغییر نگاه به آن میانجامد که گامی مهم است. تجربهای که برخی از همسایگان ایران بیشتر داشتهاند؛ ازجمله فعالان زن در کردستان ترکیه که سالها با طرح مکرر این مسائل در تغییر نگاه جامعه و روند مواجهه با این مسائل نقشی مهم ایفا کردهاند.
تغییر مهم دیگر اما به این مربوط میشود که زنان بیشازپیش انحصار مردان بر فضا را شکستهاند؛ زمانی فضای عمومی و بهتبع فضای رسانهای و مجازی کاملاً در دست مردان بود. این مسئله اما امروز به شکل جدی دچار تحول شده وزنان حضوری چشمگیر و مؤثر در فضای مجازی و عرصه عمومی دارند. ازاینجهت آنها هم تجربه بیشتری از خشونت در محیط کار دارند و هم امکانهای بیشتری برای اینکه از آزارهایشان بگویند، اینها فضا را برای سایر زنان فراهم کرده است. این بخشی از پیشرفت چشمگیری است که جنبش زنان در ایران داشته هرچند این روند طولانی است و به ثمر نشستن آن زمانی طولانی را میطلبد.
با توجه به تجربیاتی که داشتهاید، به نظر شما قبلاً چه مشکلاتی وجود داشته که اکنون کمتر دیده میشود؟
در موضوع افشاگری آزارهای جنسی، اینکه «کدام زنان» از آزار یا تجاوز «کدام مردان» بنویسند عامل مهمی در قضاوت افراد به شمار میرود. درواقع حتی آن گاه که جامعه یا در این مورد بهتر است بگوییم فضای مجازی و بهویژه فعالانی که میتوانند تأثیرگذار باشند، به روایتهای آزار توجه نشان میدهند این کار به شکلی خنثی و بیطرفانه اتفاق نمیافتد و نوعی گزینش مصلحتی در کار است. برای مثال اگر فرد آزارگر آدمی باشد که روابط زیادی در میان اهالی رسانه یا فعالان حقوق بشر دارد بسیار سختتر میتوان توجه دیگران را به آزارهای جنسی او جلب کرد. به ویژه که این قبیل افراد چنان برای سالها از تریبونهای مختلف خود را مدعی برابری و دموکراسی نشان دادهاند که برای دیگران پذیرش اینکه چنین فردی میتواند تجاوز کند یا آزارگر باشد، دشوار میشود. از سوی دیگر هرچقدر فرد متهم ناآشناتر و دورتر باشد، امکان همدلی بیشتری با فرد خشونت دیده وجود دارد. متهم حتی میتواند مشهور باشد ولی ارتباطی شخصی با او نداشته باشیم، در این صورت هم همدلی با خشونت دیده هزینهای برایمان ندارد و برعکس ما را موجهتر میکند، پس حمایت از او آسانتر میشود. این برخورد گزینشی متأسفانه در مواجهه با فرد خشونت دیده هم دیده میشود؛ در روزهای اخیر زنانی که دنبال کنندگان(فالوئر) زیادی ندارند، یا رفقایی نداشتهاند که روایت آنها را تائید و پخش کنند و یا آن راویانی که با اسم واقعی روایتشان را نوشتهاند، اما کسی آنها را نمیشناسد، صدایشان بسیار کمتر از سایرین شنیدهشده است.
این مواردی که اشاره کردم تا حد زیادی میتواند توضیح دهد چرا هنگامیکه در سال ۹۵ جمعی از فعالان زنان در دفاع از روایت سه زن علیه آزار یکی از فعالان اپوزیسیون بیانیهای حمایتی منتشر کردند، بخش بزرگی از مخاطبان نهتنها از این اتفاق استقبال نکردند بلکه هم سه راوی و هم امضاکنندگان بیانیه مورد حملات شدید و انواع اتهامات ریزودرشت قرار گرفتند. زنی که روایت او محوریت داشت یک زن کورد بود که برای فعالان ایرانی شناختهشده نبود و درواقع کسی نبود که این فعالان بخواهند به خاطر او از روابط شخصی و کاریشان با آزارگر و منافعی که به آن گرهخورده بود، چشمپوشی کنند. در عوض، آنطرف ماجرا مردی که به آزارگری متهم شده بود، کسی بود که سرمایه اجتماعی (شبکه روابط)، اقتصادی و رسانهای زیادی داشت، حتی برخی امضاکنندگان بیانیه را تهدید و مرعوب کرده بود، با بسیاری از فمینیستها و کنشگران همکاری داشت و خیلی راحت توانست بهواسطه این امکانات همدلی دیگران را برانگیزد، بنابراین بهراحتی و بدون هیچ هزینهای روایتها را تکذیب کرد و آن زن را روانی و دیوانه نامید. زنی که خوشفکر است، میخواند و خوب هم مینویسد. در چنین فضایی، متأسفانه خیلیها ترجیح دادند جانب مرد آزارگر را بگیرند، آنها حتی ساکت یا بیطرف نماندند. ولی مگر تاکنون چند مرد آزارگر را دیدهاید که روایتها را تکذیب نکنند و بهاشتباه خود در برابر افکار عمومی اعتراف کنند؟ باید این نکته مهم را هم در نظر داشت که وقتی آزارگر به قشر اپوزیسیون تعلق داشته باشد، روایت آزار او کمتر باورپذیر میشود، زیرا همه آن را به یک بازی امنیتی تقلیل میدهند و یا برآنند که یک آزارگر حتی اگر به زنی آسیب هم رسانده باشد، مادامیکه اهرمی برای فشار بر حاکمیت به شمار میرود باید از خشونتهای او چشم پوشید. میبینید، فمینیسم همواره برای چیزی فدا شده است؛ استدلال ما کنشگران کوردی که بیانیه را امضا و منتشر کردیم این بود: سالها ناسیونالیستها، فمینیستها را وادار به سکوت میکردند، الان اپوزیسیون (اغلب مرد) دارد چنین کاری میکند، همیشه هر چیزی مهمتر از حقوق زنان است و همیشه باید صدای زنان آزاردیده را برای اهداف سیاسی دیگر قربانی کرد. این بار ما مصمم بودیم در برابر این روند بایستیم. برای ما اثباتشده بود که بخشی از گروه مخالف، آیینهای از حاکمیت جمهوری اسلامی است، آنجا که پای سکسیم و مسئله آزار زنان به میان میآید. دغدغه این گروه مقابله با خشونت علیه زنان نیست، بلکه منافع اقتصادی و فردیشان اغلب تنها هدفی است که دنبال میکنند. برای مثال ایران وایر به دنبال چند روایت تائید شده از آزار جنسی یک فعال شناختهشده، بیتفاوت به افکار عمومی، او را به برنامه زنده دعوت میکند، برنامهای که یک فمینیست شناختهشده آن را اداره میکند، شما میتوانید به چنین اپوزیسیونی امید یا اعتماد داشته باشید؟
آن زمان ما اقلیتی بیش نبودیم و جامعه هنوز با این دست واکنشها آشنایی نداشت، اینها در انکار و تکذیب روایتها نقش داشت. حتی دوستان فمینیست ترکیهای یا فرانسوی یا لبنانی ما تعجب میکردند که چطور تعداد حمایتها از این بیانیه کم بوده درحالیکه آنها پیشتر تجربههایی مشابه را داشتند و کنشگران همراهیشان کرده بودند. واکنشهای اخیر اما نشان میدهد که در طی سالها مبارزه، خواست زنان بیشتر از پیش بر جامعه تحمیلشده و حتی آنان که آن زمان علیه ما سرسختانه جبهه گرفته بودند، هم فعالان و هم متأسفانه برخی از فمینیستها، امروز با همان استدلالهای ما از زنانی که افشاگریهای اخیر را روایت کردهاند، دفاع میکنند. آن زمان همه از ما مدرک میخواستند، اما امروز می دانیم که کاربران شبکههای اجتماعی از راویانی حمایت میکنند که نهتنها مدرکی برای اثبات حرفشان ندارند بلکه برخی از آنها حتی با اسم واقعی منتشرنشدهاند. این، با در نظر گرفتن خطرات بالقوه آن، نهایتاً بدون شک یک گام به جلوست زیرا افراد به این قناعت رسیدهاند که در مورد مسئله خشونت علیه زنان و خصوصاً آنجا که پای آزار و یا تجاوز در مکانهای شخصی و منزل افراد در میان است، اثبات این موضوع در دادگاه بسیار دشوار و بعضاً حتی غیرممکن است. برای مثال در امریکا بر اساس تخمینها، تنها ۳ تا ۶ درصد پروندههای آزار جنسی به دادگاه راه می یابند و بقیه توسط قاضیان به علت نداشتن شرایط کافی رد میشوند. همچنین در مواردی که سالها از ماجرا میگذرد و تروما و ترس و اضطراب روانی اتفاق مانع از آن میشود که قربانی در زمان مناسب اقدامات لازم را برای احقاق حقش انجام دهد در دادگاه گذشت زمان علیه او عمل می کند.
آیا میتوان این حرکت را با «من هم #ME_TOO» مقایسه کرد؟
این موضوع محل بحث است که آیا موج اخیر افشاگریهای ایران را باید در تداوم Me_Too در غرب و سایر کشورهای غیرعربی دید یا باید موجودیتی مستقل متأثر از شرایط ویژه حقوقی اجتماعی کشور برای آن قائل بود. جواب هر چه که باشد، تأثیر کارزار جهانی می تو بر کارزار اخیر در ایران غیرقابلانکار است؛ چون شباهتهای زیادی، دستکم در فرم، بین آنها وجود دارد. اگر بتوانیم کارزار اخیر کاربران مجازی علیه آزار جنسی زنان در فضای فارسیزبان را «می تو ایرانی» در نظر بگیریم، باید بدانیم که ایران تنها یا اولین کشوری نبود که این موج در آن به راه افتاد. برای مثال جامعه مصر که شباهتهای زیادی با ایران در این مسائل دارد، در ماه اوت شاهد موجی از افشاگریها و روایتهای تجاوز و آزار جنسی با هشتک «می تو مصری» بود که با پشتیبانی انبوه کاربران همراه شد. حتی برخی از متهمینی که اسم آنها در روایتهای مجازی طرحشده بود بعداً دستگیر و محاکمه شدند، ازجمله مدیر یک انتشارات و یک دانشجوی سابق دانشگاه معتبر آمریکایی قاهره. در لبنان، تونس، مراکش و حتی الجزایر نیز زنان سکوت را در این باره شکستند و به موج می تو اغلب با هشتک عربی آن (#Anakamen) پیوستند. به این معنا هرچند می تو در کشورهای غربی مثل امریکا آغاز شد، اما تأثیرات آن بسیار فراتر از مرزهایش بود. چه در کشورهای غربی و چه در کشورهای اسلامی، این کارزارها درزمینه آگاهی بخشی جامعه (خصوصاً زنان) و همچنین بسترسازی برای احقاق حق قربانیان نقشی تعیینکننده داشتهاند. نباید از یاد ببریم که یکی از موانع پیشگیری از خشونت جنسی، ایجاد احساس گناه در زنان و بیاهمیت جلوه دادن چنین خشونتهایی است؛ می تو به شکلی اعتراضی نشان میدهد که آزارها مهم هستند و بار روانی آن را از دوش قربانیان برداشته و مرتکبان را به پذیرش مسئولیت و پاسخگویی وادار میکند. می تو همچنین توانسته است با برجسته کردن دو عامل «عدم رضایت قربانی» و «خشونت ناشی از آن» برای ارائه تعریفی از تعرض جنسی، محدودیتهای تعاریف حقوقی و مردمحور را به چالش بکشد. زنان بعد از می تو آشنایی بهتر و دقیقتری از مصادیق خشونت و آزار جنسی پیدا کردند. با اینحال انتقادی که بسیاری از محققان به می تو غربی دارند این است که بیش از اندازه حرکتی فردگرایانه است و بهواقع افشاگریها به زنان طبقه متوسط به بالا محدودشده است. این دو خصیصه باعث شده که آزارهای سامانمند زنان و راهحلهای جمعی برای مقابله با آنها مورد غفلت قرار بگیرند. در مورد شکلی که کارزار افشاگری در ایران به خود گرفته است، هرچند از این اشکالات خالی نیست اما باید تفاوتها را نیز در نظر گرفت. برخلاف می توی غربی، روایتها تنها به افراد مشهور و چهرههای قدرتمند محدود نشد، بلکه از آن فراتر رفت و زنانی ناشناخته از طبقات پایینتر نیز فرصتی یافتند که روایتهایشان از تعرض مردان عادی جامعه را نیز نقل کنند. حتی مورد کیوان امام که یک دانشجوی سابق بدون شهرت خاصی است نشان میدهد که تفاوتهای مهمی در این زمینه وجود دارد. همچنین در ایران، به علت ضعف قوانین حقوقی حمایتی از زنان، این افشاگریها بسیار کمتر از کشورهای غربی به تشکیل پروندههای قضایی و محکومیت چشمگیر متهمین منجر شد. نکته دیگر این است که چون زنان قربانی در ایران اغلب در موقعیت شکننده شغلی هستند یا منابع حمایتی اجتماعی قضایی کافی ندارند، روایتهای بیشتری به اسم مستعار نوشتهشده است که نشان از بستر اجتماعی متفاوت و هزینههای مضاعفی است که این قبیل افشاگریها میتواند برای آنها درجایی مثل ایران به دنبال داشته باشد.
مسئولیت فمینیستها در قبال کارزارهای مجازی ازایندست که به آزارهای زنان میپردازند، چیست؟
فمینیستها ازاینجهت که بهنوعی طلایه داران برابری خواهی جنسیتی و مدافعان حقوق زنان به شمار میروند، به نظر میرسد در شرایطی ازایندست نقشی مهم داشته باشند. این موضوع هرچند نوعی مسئولیت مضاعف را بر آنها تحمیل می کند و اما همزمان این فرصت را به آنها میدهد که تأثیرگذار باشند. توجه داشته باشیم که روایتها زمانی که از سوی فمینیستی یا خصوصاً جمعی از فمینیستها تائید میشود اعتبار بیشتری می یابد. فعالان حقوق زن همچنین میتوانند بیانیههای حمایتی یا تحلیلی منتشر کنند و در آگاهی بخشی پیرامون موضوع مؤثر عمل کنند. اما همزمان این نقش مهم باعث میشود که اشتباهات تاکتیکی آنها نیز برجستهتر میشود، خصوصاً وقتیکه به حمایت یا همدلی با متجاوزان و آزارگران منجر میشود. آنجا که فمینیستها مصالح فردی و روابط شخصی گرهخورده با فرد متجاوز را بر اصول فمینیستی خود ترجیح میدهند، این انتخاب از چشم دیگران پنهان نمیماند و در درازمدت میتواند به اعتمادسازی جمعی به جریان فمینیسم لطمه وارد کند. بهواقع، کسی که داعیه دفاع از حقوق زنان را دارد ولی شکافی بسیار زیاد بین ادعاها و عمل او وجود دارد، بهنوعی هر نوع اصول برابری خواهانه را به مصلحتهای شخصی که میتواند از موقعیتی به موقعیت دیگر تغییر کند، تقلیل میدهد. چنین فردی میتواند در موارد مشابه آزار جنسی آنجا که آزارگر دوست اوست به حمایتش بپردازد و آنجا که متجاوز را نمیشناسد پشتیبان قربانی شود. قطعاً که فمینیستها تنها کسانی نیستند که چنین شکافی در رفتار خوددارند؛ همچون سایر گروهها مثلاً روشنفکران یا هنرمندان، در این موارد نه صرفاً نظر شخصی آنها بلکه آن باوری که ادعای نمایندگی آن را میکنند نیز در قضاوت افکار عمومی تأثیر میگذارد.
برای همین عجیب نیست وقتی آزارگری مورد حمایت فمینیستهای شناخته شده قرار میگیرد، افکار عمومی روایت قربانی را پس بزند، همان روایتی که میتواند در شرایطی دیگر باورپذیر و واقعی جلوه کند. تجربه بیانیهای که در سال ۱۳۹۵ منتشر کردیم به ما نشان داد که فمینیستهای ایرانی میتوانند با تصمیمات اشتباه و ترجیحات شخصی، آنجا که مسئله خشونت علیه زنان در میان است، هم به مشروعیت این کارزارها و هم به اعتمادسازی جامعه به فمینیسم لطمه وارد کنند. در موردی که ذکر آن رفت، فمینیستهای که از آزارگر حمایت کرده بودند، در سطح فردی ناخواسته توانستند بیشتر از مردانی که سکوت کرده بودند، به قربانی آسیب برسانند و در سطح جمعی نیز افشاگری را برای دیگران مسدود و سختتر کردند. در مثال دیگر به ویدیویی اشاره میکنم که در روزهای اخیر در مورد آزارهای اخیر در برنامه آپارات، متعلق به مسیح علی نژاد، منتشر شد. روایتهای زنان در این ویدیو و جملاتی که به کار میبرند چنان کلیشهای و نخبه گرایانه است که عملاً باعث شده تجربه نیمی از زنان از آزار جنسی (خصوصاً در محیطهای کار و در نهاد خانواده) بهکلی نادیده گرفته شود. همزمان مسیح علی نژاد درصدد است با این ویدیو این کارزار جمعی را همچون تمام فعالیتهای دیگر زنان به شکل شخصی مصادره کند. فراتر از آن، این ویدیو هرچند از آزارها سخن میگوید اما سازندگان آن نوعی فمینیسم بیمار را نمایندگی میکنند که بر استانداردهای دوگانه متکی است: مسیح علی نژاد نماینده آن نوع فمینیسم محافظهکاری است که حاضر است از یک رئیسجمهور ضد زن چون ترامپ (که خود متهم به انواع آزارهای جنسی است) حمایت کند یا از خاندان پهلوی که در دوران حکومتشان زنان زیادی در زندانهای آنها مورد آزار و اذیت جنسی قرارگرفته بودند. این نوع فمینیسم از هر نوع وفاداری به ایدههای برابری جنسیتی به شکلی مستقل تهی است و به همین دلیل در درازمدت نهتنها کمکی به زنان نمیکند بلکه میتواند همواره آنها را برای دستیابی به اهداف سیاسی بازیچه و اهرم قرار دهد. ازاینجهت فمینیستهای مستقلی که پذیرفتند تصویر و نامشان در این ویدیو باشد، درواقع به ابزار تبلیغاتی این نوع فمینیسم درآمدهاند. چنین تناقضاتی ما فمینیستهای مستقل را وادار میکند تا با مسئولیتپذیری بیشتری فعالیتهای جمعی برای مقابله با آزار جنسی را سازماندهی کنیم و نسبت به شکلدهی اختلافات بهظاهر فمینیستی اما درواقع صرفاً سیاسی که میتواند در درازمدت به ضرر شمار زیادی از زنان تمام شود، هشیار باشیم.
تحلیل فمینیستی جامع همچنین در مورد نقش بحرانهای اجتماعی اقتصادی در تقویت این خشونتها بهمنظور دادخواهیای منصفانهتر و ناکارآمدی قانون مجازات هشدار میدهد. برای مثال می دانیم که هنجارهای مردسالار مسلط در مورد سکسوالیته و رابطه جنسی و محدودیتهایی که برای رابطه جنسی خارج از چهارچوب ازواج وجود دارد، باعث شده است که در شرایط بحران اقتصادی که ازدواج جوانان دشوار شده و همزمان امکان رابطه جنسی برای افراد مجرد وجود ندارد، ناکامیهای جنسی به شکل انواع پرخاشگریها و حتی تجاوز و تعرض علیه زنان بازتاب بیابد. اگر عوامل سیاسی اجتماعی کلانی که بستر بروز این قبیل خشونتها هستند را نیز در تحلیلمان لحاظ کنیم، در آن صورت متوجه میشویم که باید مجازاتی را برای تجاوزگر طلب کنیم که متناسب با بستر اجتماعی سیاسی کشور باشد. بر اساس همین منطق بسیاری از فمینیستها در روزهای اخیر بهدرستی بر سویههای منفی قوانین تنبیهی علیه متجاوز یا آزارگر در ایران دست نهادهاند، که چطور در مواردی رجوع به قانون میتواند به اعدام فرد منجر شود یعنی به مجازاتی غیرانسانی که نسبتی با خواست قربانیان ندارد و شرایط اجتماعی متجاوز را نیز بهکل نادیده میگیرد. موضع درست فمینیستها در مخالفت با اعدام احتمالی یکی از کسانی که به آزار و تجاوز چندین زن متهم شده است، نشان از مسئولیتپذیری آنها است و درک درستشان از شرایط پرتناقض و دشوار قضایی ایران.
با سپاس از فرصتی که در اختیار دیگری قرار دادید.