نفیسه محمدپور
دیگری: زن کشی در ایران نیز مانند برخی نقاط جهان پدیده تازه ای نیست. اتفاقی بسیار مکرر که هر چند وقت یکبار بسته به میزان اطلاع رسانی، حرف زدن درمورد آن و اعتراض به آن شکل موج به خود گرفته و سراسری میشود و پس از مدتی فراموش میشود تا جنایت بعدی و موج دیگر.
عکس العمل افراد در مواجهه با این جنایت آشکار یکسان نیست. برخی از فرهنگ زن ستیز انتقاد میکنند و برخی نوک پیکان نقد راه سمت قانون نابرابر نشانه میروند. اما واقعا باید دید سهم کدامیک در ستمی که به زنان میرود بیشتر است. فرهنگ اقوام و جوامع در طول تاریخ تغییر کرده است. قوانین نیز هرگز ثابت نبوده اند و بنا به شرایط دچار تغییر و اصلاحاتی شده اند. اما تفاوتی بنیادین بین اصلاحات فرهنگی و قانونی وجود دارد. تغییرات فرهنگی درازمدت وگام به گام است. درصورتی که تغییرات قانونی می توانند دفعی وفوری باشند. همچنین با تغییر سبک زندگی سنتی از حالت ایل و تبار و عشیره ای و تبدیل مردمان یک قوم به شهروندان مسئول و دارای حقوق شهروندی، قانون بسیار پررنگتر از مناسبات فرهنگی عمل کند. سوال اصلی اینجاست که فرهنگ کجاست؟ چطور سبک زندگی و تفکر خاصی، یا حتی رسم ورسومات به وجود آمده وشکل فرهنگی به خودگرفته اند. بدون شک با بررسی تاریخچه آداب و رسوم می توان دریافت که تمام اینها از ابتدای پیدایش یک قوم وجود نداشته بزرگان قوم بنا به صلاح دید جامعه کوچک خود و حفظ نظم و ثبات آن قوانینی وضع کرده و برای اجرای آن قوانین ضمانت اجرا هم داشته اند. به مرور زمان و باگذشت سالیان دراز این قوانین به بخشی از ارزشهای آن جامعه تبدیل شده، چیزی که ما آن را به نام آداب ورسوم یا فرهنگ میشناسیم. بنابراین بسیار بدیهی ست که قوانین کهنه که اکنون پاسبانانی نیز دارند، در برابر قوانین جدید و سازگار با مقتضیات روز مقاومت نشان دهند. یا خود را ازلی وابدی دانسته ودر برابر قانون مدرن اصالت بیشتری برای خود قائل باشند.
اما حتی با تدقیق در ریشه آداب و رسوم نیز در می یابیم که اینها همگی اصولی بودند که یا از ابتدا وجود نداشته و سپس وضع شده اند یا به تدریج تغییر کردهاند. بنابراین میتوان نتیجه گرفت همواره قانون فرهنگ را از پس خود میکشد و باعث بهبود و اصلاح آن میشود. اینکه بگوییم فرهنگ جامعه باید اصلاح شود، نواختن شیپور از سر گشاد آن است. حتی اگر فرضا فرهنگ تغییر و بهبود یابد، ممانعت از رفتارهایی که با اصول فرهنگی نمیخوانند نیازمند قانون و سازوکار قانونی مناسب است بیایید یک مثال عینی بزنیم. در زن کشی که ذیل فرهنگی ناموسپرستی تعریف میشود، مسئولیت فرهنگ بالاتر است یاقانون؟ ارزشهای قومی و قبیلهای پاک کردن لکه ننگ را با قتل زنی که از فرهنگ قوم و قبیله تبعیت نکرده، یک ارزش میداند، وسازوکارمناسب قانونی هم برای ممانعت از جنایت وجود ندارد، آیا باید صدها صبرکنیم ودر این میان یکی یکی کشته شویم تا بالاخره فرهنگ جامعه ارتقا یاید وحق انسانی زنان را محترم بشمارد یا قوه ای قهریه لازم است تا جلوی جنایت را بگیرد یا جنایت انجام گرفته را بی عقوبت نگذارد و فرهنگ عقب مانده از قانون را به دنبال خود کشیده و آن را ارتقا دهد؟
آیا استفاده از پتانسیل فوریت در تغییر که در قانون وجود دارد اما در عرف و فرهنگ وجود ندارد، موضوعیت ندارد؟ آیا قانون نباید پیشرو باشد و اصول انسانی و ارزشهای نوین را به جامعه وفرهنگ تحمیل کند؟ آیا قانون با در اختیار داشتن قوه قهریه، منابع مالی و نیروی انسانی اجرایی نمیتواند به راحتی این اصلاحات را اعمال کند وارزشهای جامعه را ارتقا دهد؟ آیا نباید قانون قدرت ایستادن در برابر خشونت علیه زنان ومردسالاری افسارگسیخته را داشته باشد؟
حتی اگر باور داشته باشیم که مسئولیت فرهنگ بیش یا همدوش قانون است،مسئله ی به اسم آموزش مطرح میشود. آموزش شهروندان برای ارتقا سطح دانش وفرهنگ. که بدون شک این آموزشها متولی جز دولتها ندارد.
برای روشنتر شدن موضوع یک مثال عینی میزنم. فرانسه درطول تاریخ اجراکننده فجیع ترین و خشن ترین اعدامها در جهان بوده است. قوانین فرانسه از سال سال ۱۷۹۱ میلادی که اولین بحث‌های رسمی درباره قانون اعدام در مجلس موسسان مطرح شد تا امروز دستخوش تغییرات و اصلاحات اساسی شده است. در سال ۱۷۹۱ پیش‌نویس لغو قانون اعدام توسط «لوئی میشل لوپولتیه»، مارکی «سن فرژو» ارائه شد، اما این پیش‌نویس رد شد. متن اولین قانون مجازات فرانسه که در اجرا به گردن زدن محکومان تفسیر شده بود، این است: «سر تمام محکومان باید جدا شود».
بر اساس پیشنهاد «ژوزف گیوتین»، پزشک و سیاستمدار، ماشین گیوتین به عنوان تنها ابزار اعدام، با بیشترین درصد اطمینان و کمترین میزان زجر انتخاب و استفاده از آن از سال ۱۷۹۲ میلادی آغاز شد. طی سالهای ۱۷۹۳ و ۱۷۹۴ میلادی بیش از ۱۵ هزار نفر در فرانسه با گیوتین اعدام شدند؛ از جمله «لوئی شانزدهم»،« ژرژ دانتون»، «روبسپیر» و «لوئی آنتوان سنت ژوست». سال ۱۹۰۸ میلادی دولت «ژرژ کلمانسو» لایحه‌ای را برای لغو مجازات اعدام، تقدیم نمایندگان پارلمان کرد اما این لایحه رد شد. در جریان مباحث داغی که در پی طرح این لایحه مطرح شد «موریس باره» از مدافعان شدید مجازات اعدام در مقابل منتقدانی همچون «بریاند» و« ژان ژورس» قرار گرفت که اعدام را «مجازاتی وحشیانه» و «شکلی از بربریت» می‌خواندند. در تمامی این سالها فعالان اجتماعی سعی در اقناع قانونگداران برای لغو اعدام داشتند. اما همیشه صحنه های اعدام در حضور مردم مشتاق برگزارمیشد و مردم عادی با شوروشعف بسیار از آن استقبال میکردند. ۱۷ ژوئن ۱۹۳۹ میلادی آخرین اعدام در ملاء عام رخ داد. در پی ایجاد واکنش گسترده مطبوعات به صحنه اعدام «اوژن ویدمن» در شهر ورسای، برای همیشه در فرانسه به اعدام در ملاء عام پایان داده شد. درسال۱۹۸۱ «فرانسوا میتران» در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه به پیروزی رسید. لغو قانون اعدام یکی از وعده‌های او در دوران مبارزات انتخاباتی‌اش بود. شش ماه پس از آن در ۳۰ سپتامبر، سرانجام لغو قانون اعدام که «روبرت بدنتر»، وزیر دادگستری از مدافعان اصلی آن بود به تصویب پارلمان این کشور رسید. تا اینکه در سال ۲۰۰۷ پس از فراز وفرودهای بسیار «ژاک شیراک» رئیس جمهور وقت فرانسه قانون لغو اعدام را اجرایی کرد. از سال۱۹۷۱ تا کنون، نظرسنجی های عمومی در مورد مخالفت با لغو مجازات اعدام همواره سیر صعودی داشته است. یعنی مردمی که زمانی برای دیدن صحنه قطع شدن سر متهمان یا مجرمان ساعتها منتظر میشدند، اکنون به مردمانی تبدیل شده اند که اغلبشان اعدام را غیرانسانی و وحشیانه میدانند. آیا این دلیل روشنی بر پیشرو بودن قانون بر فرهنگ و باورهای عمومی نیست؟ بنا بر نتیجه نظرسنجی ها در سراسردنیا کشورهایی که اعدام را لغو کرده اند، همیشه با مقاومت افکار عمومی مواجه بودند. در فرانسه بین سالهای ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۷ آمار بین ۷۰ تا ۴۰ درصد مخالف رای اعدام رانشان میدهد. درآمریکا وآفریقای جنوبی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. وکلا و فعالان حقوق بشر معتقدند مردم عادی بازیچه رسانه هاو دولتها هستند و دولتها همواره میتوانند برای پیشبرد اهداف خود( انسانی یا غیرانسانی) با بازیهای رسانه ای افکار عمومی را با خود همراه کنند. بنابراین اینکه بگوییم آداب و رسوم و افکار عمومی مانعی برای ساختن جامعه ای آزاد و دموکراتیک است، بهانه تراشی است.
همچنین معتقدم انداختن بار مسئولیت تباهی ها به دوش فرهنگ جامعه از همان جنس مقصر جلوه دادن مردم در نارسایی های اجتماعی است. دراین فقره اخیر – قتل فجیع- رومینا اشرفی، اخبار مشخصا تایید میکند پدر در مورد قتل دخترش تحقیق کرده و از مجازات وعواقب کارش به خوبی اطلاع داشته و با نقشه از پیش طراحی شده مرتکب جنایت شده است. در اغلب جنایتهایی از این دست مجرم ازمیزان عقوبت آگاه است واین تساهل قانون باعث باز گذاشتن دست چنین جنایتکارانی میشود. با اطمینان میتوان گفت تا زمانی که تغییر و اصلاح معنا داری در قانون دیه و ولایت قهری صورت نگیرد، با اصلاح فرهنگ همگانی هیچ چیز درست نخواهد شد و تنها راه پایان دادن به این قتلهای خاموش بی عقوبت اصلاح قانون است.