نکاتی درباره عدالت ترمیمی در موضوع تجاوز جنسی

سیمین کاظمی

دیگری: بعد از افشاگری درباره تجاوز و آزار جنسی توسط زنان ایرانی برخی مطالب از طرف فعالان حقوق زنان درباره نحوه برخورد با متهمان به تجاوز و آزارگری مطرح شد مبنی بر این‌که لازم است در مورد متهمان، عدالت ترمیمی رعایت شود و تنبیه چاره کار نیست. ظاهراً این رأفت فمینیستیِ نوپدید، ریشه در نظریات برخی نظریه‌پردازان غربی همچون فرانسواز ورژز داشت که برای مقابله با تبعیض علیه مردان عرب و مهاجران سیاه‌پوست و خارجی در جامعه فرانسه، بحث عدالت ترمیمی و نفی فمینیسم تنبیهی را مطرح می‌کند؛ بنابراین به نظر می‌رسد، فعالان زنان مبحث عدالت ترمیمی را از زمینه اجتماعی و فرهنگی و جغرافیایی که زاینده آن بوده جدا کرده و در یک زمینه اجتماعی دیگر و به‌صورت غیر مرتبط مورداستفاده قرار داده‌اند.

ما می‌دانیم که زنان در سراسر جهان مشکلات مشترکی دارند که همین موجب می‌شود، ذخیره تئوریک فمینیسم در تحلیل و تبیین این مشکلات کمک‌کننده باشد، اما این تئوری‌ها الزاماً قادر به تبیین مشکلات تمام زنان با تفاوت‌های قومی، نژادی، طبقاتی، فرهنگی و … نیست. درواقع همین مسئله تفاوت موجب شکل‌گیری جریان‌های دیگری مثل فمینیسم سیاه، فمینیسم پسا استعماری، جهان سوم و لزبین ها و… در فمینیسم شد که با جریان اصلی فمینیسم یعنی فمینیسم زن سفیدپوست غربی سر ناسازگاری داشت.

باید توجه داشت که مفاهیم و نظریاتی که در بین این جریان‌های متأخر فمینیستی شکل‌گرفته‌اند، نیز ممکن است برای مشکلات و مسائل زنان خارج از آن گروه اجتماعی خاص قابل‌استفاده یا قابل‌تعمیم نباشد؛ یعنی الزاماً تجربه یک زن عرب مسلمان قابل‌تعمیم به زنان فلان منطقه در شرق آسیا نیست. همان‌طور که تئوری‌های برآمده از تجربه اقلیت عرب در فرانسه ممکن است برای زن ایرانی چندان موضوعیت نداشته باشد. نتیجه این است که طرح بعضی مفاهیم و نظریات باید متناسب باشد با زمینه و بافت اجتماعی‌ای که قرار است با آن نظریه مسائل اش شرح داده شود و احتمالاً راهکاری ارائه شود.

درواقع می‌خواهم بگویم برای تحلیل بعضی موضوعات نمی‌توانیم بدون توجه به زمینه اجتماعی و فرهنگی و ساختار اقتصادی‌سیاسی که در آن قرار داریم، با گرته‌برداری از تأملات اندیشمندان جوامع دیگر مشکلات و مسائلمان را تحلیل و راهمان را پیدا کنیم. در مورد مسئله تجاوز جنسی هم ما ناچار هستیم که این مسئله را در بافت اجتماعی و فرهنگی ایران مورد بررسی و واکاوی قرار دهیم. این‌که فرانسواز ورژز برای نفی تبعیض علیه مردان مهاجر سیاه‌پوست و خارجی در جامعه فرانسه بحث عدالت ترمیمی و نفی فمینیسم تنبیهی را مطرح می‌کند، نمی‌تواند معیاری برای نوع مواجهه ما با مسئله تجاوز جنسی باشد. در ایران متهمان به تجاوز و آزارگری جنسی عموماً مردان پایتخت‌نشین با پایگاه اقتصادی‌اجتماعی بالا و برخوردار از انواع سرمایه اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی هستند و نه اقلیت قومی هستند و نه لزوماً فقیرند و نه مهاجر و بنابراین نگرانی ورژز برای برخورد قانون با مردان تحت ستم درباره این متهمان وطنی موضوعیت ندارد. نه آن نقاش شهیر فقیر و تهیدست است، نه آن روزنامه‌نگار اقلیت نژادی تحت ستم است و نه فلان خواننده در ایران موقعیت مهاجر خارجی داشته و دیگران نیز هم.

در ایران تازه جریانی پا گرفته که سکوت زنان درباره تجاوز شکسته شود و ما امید ببندیم به این‌که بعد از افشاگری زنان روزنامه‌نگار و دانشجو و … (که درواقع بخش مترقی جامعه زنان هستند)، توده‌های زنان هم این جسارت و جرأت را پیدا کنند که اگر آسیب دیدند سکوت را بشکنند و احقاق حق کنند و جامعه برای زنان امن شود. آنچه این موج افشاگری را تأثیرگذار می‌کند و به آن توفیق می‌دهد، نحوه مواجهه جامعه با مسئله تجاوز است. دست‌کم انتظار می‌رود در مسئله تجاوز، زنان مقصر شناخته نشوند و متحمل داغ ننگ نشوند و آنکه مورد مؤاخذه قرار می‌گیرد مرد متجاوز باشد صرف‌نظر از جایگاه اجتماعی که دارد. از طرف دیگر، سازوکارهای قانونی برای پیشگیری از تجاوز و آزار جنسی طراحی شود، شکایت قربانیان جدی گرفته شود و متجاوز مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. در چنین صورتی است که می‌توان امیدوار بود تا حدودی به کاهش تجاوز و افزایش امنیت زنان کمک و فضای اجتماعی برای متجاوزان احتمالی نامساعد شود.

تازه بعد از این مرحله است که موضوع عدالت ترمیمی به میان می‌آید که میان مردان متجاوز تبعیض صورت نگیرد و رویکرد حقوقی ترمیمی بر رویکرد تنبیهی تفوق داشته باشد. البته این‌که در جامعه‌ای دستگاه حقوقی با کدام رویکرد اداره می‌شود بستگی به متغیرهای مختلفی دارد، چنانکه جوامع سنتی عمدتاً بر رویکرد تنبیهی و مجازات شدید مجرم پافشاری می‌کنند و در جوامع مدرن رویکرد ترمیمی جدی گرفته می‌شود. حال اگر در جامعه‌ای بر اساس تبعیض‌های اجتماعی، متهمان اقلیت‌های تحت ستم مشمول رویکرد تنبیهی قرار گیرند، آنگاه باید بر حقوق آن‌ها و ضرورت اجرای عدالت ترمیمی اصرار کرد.

پرسش این است که ما کجای این داستان هستیم؟ دغدغه مندان عدالت ترمیمی دقیقاً نگران چه چیزی هستند؟

 هنوز چند ماهی از افشاگری تجاوز جنسی نگذشته بود که اثری از نقاش متهم به تجاوز به قیمتی گزاف به فروش رفت و بعد هم عکسش روی جلد یک نشریه معروف منتشر شد و در مصاحبه‌ای از خود دفاع کرد، مدرس مؤسسه هنری سر از یک رادیو برون‌مرزی درآورد، خواننده معروف مشغول کارش است، پژوهشگر علوم اجتماعی بدون ارتباط با موضوع تجاوز به خارج از کشور مهاجرت کرد و بقیه هم بدون پاسخگویی در مورد جرم و تعدی که مرتکب شده‌اند مشغول زندگی‌شان هستند. تنها یک نفر بازداشت‌شده که با اتهام افساد فی‌الارض روبه‌روست که آن‌هم به گفته وکیل پنج نفر از شاکیان ارتباطی با شکایت شاکیان خصوصی (زنان مورد تجاوز) ندارد.

 در شرایطی که غیر از یک نفر از متهمان بقیه در معرض شکایت یا مداخله دستگاه قضایی هم نیستند، پرداختن به بحث عدالت ترمیمی یک بحث غیر مرتبط به نظر می‌رسد و حکایت از ضعف در تشخیص مسئله و ناتوانی در درک موقعیت دارد. به نظر می‌رسد که حتی دغدغه عدالت ترمیمی هم ازنظر مدافعانش تا حدودی مبتنی بر تبعیض است، چنانکه دریکی از مطالب منتشرشده در این زمینه آمده است «که تفاوت هست بین مردی که به‌طور سیستماتیک سال‌ها زنان را آزار داده با مردی که جایی از زندگی‌اش زنی را یکی دو بار آزار داده». بعد هم نتیجه‌گیری شده که عدالت برای این دو یکسان نیست و نباید باشد! احتمالاً باید از آن استنتاج کرد که اولی باید متحمل مجازات سنگین‌تری بشود و دومی موردحمایت قرار بگیرد! چنین موضعی مبتنی بر ملاحظات طبقاتی و سلسله مراتبی است و آشکارا تفاوت می‌گذارد بین مرد طبقه متوسط یا مرفه دوست‌داشتنی و محبوبی که «دوست و همکار و همکلاسی ما» ست با مرد نتراشیده و نخراشیده فرودستی که هر دو مرتکب تعرض شده‌اند. اولی با رأفت فمینیستی باید مورد ملاطفت و بازتوانی قرار گیرد و دومی لابد باید بدون چشم‌پوشی تنبیه شود. درواقع اینجا با نوعی تفاوت جرائم یقه‌سفیدان و استثنا قائل شدن به نفع آن‌ها هستیم. این در حالی است که بحث ورژر برخلاف چنین رویکردی است و او در دفاع از مردان تحت ستم موضوع عدالت ترمیمی را مطرح می‌کند.

مشکل دیگری که در موضع‌گیری مدافعان عدالت ترمیمی قابل‌طرح است، این است که تجاوز جنسی مردان «شریف» به یک مشکل گذرای روان‌شناختی (که ممکن است برای هرکسی پیش بیاید) تقلیل داده می‌شود که مستحق مجازات و تنبیه نیست و درواقع صحبتی از تجاوز و آزار جنسی زنان به‌عنوان صورتی از کنترل مردان و اعمال قدرت مردانه به‌عنوان محصول فرهنگی جامعه مردسالار نیست. گویا تجاوز از طرف مردان شریف، یک عارضه کوتاه‌مدت روان‌شناختی است و ربطی به نظم مردسالاری ندارد. چنین برداشتی کم‌اهمیت کردن تجاوز به‌عنوان یک مشکل اجتماعی و فرو کاستن آن به مشکل فردی و بیماری روانی است که درواقع چنین تلقی‌ای از تجاوز هم خلاف شواهد آماری و هم یک دیدگاه ضد فمینیستی است.

حتی اگر از منظر روان‌شناختی به وضعیت متجاوز سریالی و متجاوز تفننی! پرداخته شود، احتمال آنکه متجاوز سریالی مبتلابه اختلال روانی و نیازمند مداخله درمانی باشد ممکن است بیشتر از کسی باشد که «یکی دو بار» مرتکب تعرض شده است و این دلسوزی و تفاوت گذاشتن بین انواع متجاوز چندان مقرون به واقعیت‌های علمی نیست.

اساساً طرح چنین دغدغه‌هایی درحالی‌که فعلاً هیچ حمایت مشخص قانونی از قربانیان وجود ندارد و متجاوزان هم تاکنون به پاسخگویی فراخوانده نشده‌اند و غیر از واکنش‌هایی در فضای مجازی، افشاگری پیامدی برای آن‌ها نداشته است، عجیب به نظر می‌رسد. شاید آن‌ها که از عدالت ترمیمی سخن می‌گویند و از فمینیسم تنبیهی نهی می‌کنند از دادگاه‌های قرون‌وسطایی فمینیستی و سیاه‌چال‌های مخوف و تعذیب و مجازات پنهانی متهمان خبردارند که ما از آن بی‌خبریم!