مریم رحمانی
دیگری: فقر یک مشکل اساسی است و تبعات بسیاری دارد. می‌تواند منجر به ناآرامی‌های اجتماعی شود، می‌تواند منجر به ناتوانی افراد شود و با محروم کردن افراد از آموزش و تحصیلات، امکان درآمدزایی و توانمندی افراد در آینده را کاهش دهد فقر، چهره زیبایی ندارد و اینکه نصف جامعه نمی‌توانند هزینه‌های حداقلی زندگی خود را بپردازند می‌تواند ریشه بسیاری از ناملایمات و نیز بیماری های روان تنی باشند، فقر خشونت را نیز دامن می زند و در وضعیتی که جامعه فقیر می شود زنان فقیرتر خواهند شد و مشکلات شان بیشتر از قبل می شود. با افزایش قیمت بنزین اعتراضات سراسری در ایران برپا شد، تعداد زیادی از هموطنانمان در این اعتراضات جان خود را از دست دادند که هنوز تعداد دقیق ان مشخص نیست اما صبحت هزارنفر است و دست کم ۷۰۰۰ نفر دستگیر شدند و هنوز سیر دستگیری ها ادامه دارد. این رویدادها که می تواند سبب خشم و سرخوردگی و بروز مجدد ان در اینده ای نه چندان دور شود به جز تاثیرات روانی که بر همه ایرانیان دارد تاثیرات خاص تری بر زنان خواهد داشت. خانواده های کشته شده ها ممکن است از این پس به خیل زنان سرپرست خانوار تبدیل شودند، در کنار داغ و درد و ترومایی که حاصل از این کشتار است بیشترین فشارهای روانی را این زنان تحمل خواهند کرد. دراین گزارش سعی شده است اندکی از جنبه های تاثیرگذار این افزایش قیمت ناموجه بر زندگی زنان نشان داده شود.
خط فقر در ایران و افزایش قیمت بنزین
محاسبات نشان می‌دهد که پیش از گرانی قیمت بنزین حداقل هزینه زندگی و خط فقر یک خانواده چهار نفره در اردیبهشت ماه ۹۸، هشت میلیون تومان بوده است که مسلما با افزایش قیمت این رقم نیز تغییر خواهد کرد و خانواده های بیشتری فقیرتر خواهد شد این در حالی‌ست که حداقل دستمزد، طبق پرداختی وزارت کار، یک میلیون و پانصد هزار تومان (کمتر از یک پنجم این میزان) برای سال ۹۸ تعیین شده است. محاسبات نشان می‌دهد که هزینه خوراکی یک خانوار ۴ نفره در اردیبهشت ماه ۹۸ برای ۱۸ قلم کالای اساسی به نرخ‌های [رایج] در سطح شهر، حدود دو میلیون و دویست و بیست و هشت هزار تومان است. بطور کلی این محاسبات در ۱۲ بخش شامل: خوراکی‌ها، دخانیات، مسکن، کفش‌وپوشاک، اثاثیه، بهداشت‌ودرمان، حمل‌ونقل، ارتباطات، امور فرهنگی‌و‌تفریحی، تحصیل، رستوران‌وهتل و کالاها‌وخدمات متفرقه صورت گرفته است.
به گفته کارشناسان بررسی تغییراتی که در سال ۹۷ نسبت به سال‌های پیشین در سیاست‌ها و شرایط دولت پیش آمده، گواه عملکرد چند اهرم مضر بر اقتصاد کشور است. اولین و مهم‌ترین اهرم، فشار تحریم‌ها بر کشور است. در ادامه اثرگذاری تحریم‌ها سیاست‌های نامناسب اقتصادی و عملکرد نامتناسب ارزی در سال ۹۷ سوخت لازم را برای به آتش کشیدن اقتصاد کشور فراهم کرده است. البته باید توجه داشت که سیستم غلط ارزپاشی در نیمه اول سال ۹۷ که سبب خالی شدن منابع ارزی کشور و پخش رانت‌های گسترده شد، خود به‌تنهایی برای حرکت یک کشور به سمت رشد منفی اقتصاد و گسترش فقر کفایت می‌کرد.
اگر به ترکیب خانوارهای فقیر نگاه کنید عمده این خانوارها، آنهایی هستند از دسته حقوق بگیران خردترند، یعنی عمده آنها جزو کارگران، مزدبگیران و حقوق‌بگیران بخش خصوصی هستند و هر تغییری در شرایط اقتصادی کشور مستقیماً به آنها منتقل می‌شود. این در حالی است که کارمندان و حقوق‌بگیران دولت از ثبات درآمدی بیشتری برخوردارند.
افزایش ازدواج کودکان و ترک تحصیل دختران ،در پی افزایش بنزین
با افزایش قیمت بنزین نه تنها بخش اعظم مردم ایران فقیرتر می شوند که وضعیت زنان به ویژه زنان طبقات فرودست و روستایی نیز بدتر خواهد شد. براساس اماری که به تازگی منتشر شده است: امار ازدواج کودکان در ایران، امسال افزایش یافته است تا جایی که معاون امور جوانانِ وزارت ورزش و جوانان از چهار برابر شدن کودک همسری در برخی از مناطق ایران به خاطر استفاده از «وام ازدواج» خبر داده است. به گفته تندگویان «آمارهایی موجود است که کودکان زیر ۱۵ سال به ویژه دختران زیر این سنین از این وام استفاده کرده‌اند و این آمار نسبت به سال گذشته ۴ برابر شده است.» این مساله نشان می دهد خانواده های فقیر به دلیل عدم ثبات اقتصادی برای دریافت وام ازدواج دختران خود را به ازدواج هایی سوق می دهند که کودکی انها را از بین می برد و امکان تحصیل و رشد شخصیت را از آنها می گیرد. بین کودک همسری و ترک تحصیل دختران رابطه مستقیم وجود دارد. براساس امارها در سال ۹۷ ؛ ۱۵۱ هزار و ۴۶ دختر دراین سال ترک تحصیل کرده اند.(پراکندگی روستاها در کشور اثری که بر دانش آموزان دختر می‌گذارد بیشتر از دانش آموزان پسر است، زیرا دانش‌آموزان پسراز نظر خانواده ها این قدرت را دارند که بتواند در صورت گرانی کرایه ها برای تحصیل از یک روستا به روستای دیگر با پای پیاده بروند، اما دانش آموزان دختر خیر. همچنین در اثر گرانی بنزین طبعا کرایه ها نیز افزایش می یابد و این نه تنها بر وضعیت کلی دانش اموزان تاثیر دارد و ممکن است کودکان کم برخوردارتر امکان تحصیل را از دست بدهند یا این امکان برای آنان کمتر شود . برای ان دسته که اصرار به تحصیل کودکانشان دارند خانواده ها معمولا برای تحصیل پسر این هزینه را اختصاص می دهند نه دختران.
بعضا به دلایل فرهنگی این باور در خانواده‌ها وجود ندارد که دانش آموزان دختر هم باید مثل دانش آموزان پسر ادامه تحصیل بدهند. معمولا دختران نان خور اضافی تلقی می شوند در حالی که پسران نان اور. اگر قرار باشد در خانواده ای فقیر منابع بین دختر و پسر تقسیم شود این پسران هستند که دست بالا را دارند.
افزایش قیمت بنزین و بیماری های روانی زنان چه ربطی به هم دارند؟
۴۰ تا ۴۵ درصد ایرانی ها براساس نظرسنجی های صورت گرفته دچار مشکلات روحی و روانی هستند. همچنین مدیرکل سلامت روان وزارت بهداشت اعلام کرد: بر اساس آخرین تحقیق وزارت بهداشت که بعد از ۱۰ سال (سال ۹۱)انجام شد، ۲۶.۵ درصد زنان و ۲۰.۸ درصد مردان در طول یکسال به یک نوع اختلال روانی مبتلا می‌شوند که رتبه اول با بیماریهای زنان است.
در حال حاضر افسردگی در زنان و در برخی گروههای جمعیتی مانند افراد بازنشسته بیشتر است. بیش از ۶۰ درصد افراد افسرده را زنان تشکیل می‌دهند، متاسفانه کیفیت زندگی افراد افت کرده و بیمار افسرده خانواده خود را نیز دچار افسردگی میکند.
باتوجه به افزایش قیمت بنزین، زنان که مدیریت اقتصاد خانواده را در دست دارند اوضاع سختری را تجربه خواهند کرد، مسائل مالی همیشه بر کیفیت زندگی و خلق و خوی انان تاثیر می گذارد. همچنین میزان دسترسی زنان را به مشاور، روانپزشک، متخصصان اعصاب و روان کمتر خواهد کرد. در حال حاضر مشاوران به ازای ۴۵ دقیقه مشاوره مبلغی کمتر از ۱۰۰ هزارتومان دریافت نمی کنند، خدمات روانکاوان نیز هزینه های بیشتری را در بردارد که حتی خانواده های طبقه متوسط نیز از عهده ان برنمی ایند چه رسد به اقشار فرودست.
سرطان های زنانه و افزایش قیمت بنزین بازی نفس گیر مسئولان با زنان
میزان ابتلا به سرطان پستان در ایران سالانه به ۱۳ هزار نفر رسیده و این نرخ در حال افزایش است. زنان از ۴۰ سالگی به بعد باید ماموگرافی دوره ای انجام دهند. این در حالی است که ماموگرافی در بسیاری از مراکز درمانی تامین اجتماعی یا دولتی انجام نمی شود و فرانشیز آن برای بیمه های تامین اجتماعی ۲۵ هزار تومان است. اما هزینه انجام آن در مراکز آزاد ۱۷۰ هزار تومان و با بیمه تامین اجتماعی ۱۲۰ هزارتومان ست.
شایع‌ترین سرطان‌ها در زنان ایرانی سرطان پستان است. هزینه‌هایی که در خوشبینانه‌ترین حالت، تنها ۳۰درصدش را دولت قبول کرده و ۷۰ درصد آن از جیب مردم پرداخت می‌شود. سرطان پستان، به دلیل تجویز بیشتر داروهای خارجی در روند درمان پرهزینه هستند.
بر اساس برآورد روزنامه «شرق» در سال ۹۲ از سوی بیماران مبتلا به سرطان، مراکز درمانی، پژوهش‌های دانشگاهی و نظرات متخصصان درمان سرطان، اقتصاد درمان و دارو حساب شده است به این ترتیب که درمان سرطان خون ماهانه دو‌میلیون‌و۶۹۰هزارتومان، سرطان پستان ماهانه سه‌میلیون‌و۸۷۰هزارتومان، سرطان مغز و اعصاب محیطی ماهانه سه‌میلیون‌و۲۵۰هزارتومان، سرطان رحم و اندام های تناسلی ماهانه دو‌میلیون‌و۶۳۰هزارتومان، سرطان گوارش ماهانه دو‌میلیون‌و۸۳۰هزارتومان، سرطان ریه ماهانه سه‌میلیون‌و۶۹۰هزارتومان، به‌طور متوسط هزینه‌بردار است و این ارقام جمع هزینه‌های مستقیم درمانی و هزینه‌های مستقیم غیردرمانی در سال ۹۲ است که مسلما در سال ۹۸ با افزایش نرخ دلار و ارزهای خارجی و کمبود دارو بیشتر شده است.
زنان دچار ام اس در معرض تهدید
به گفته محمدعلی صحرائیان در نشست خبری روز جهانی ام اس سالانه ۵ هزار نفر به ام اس مبتلا می شوند وزنان ۴ برابر مردان به این بیماری مبتلا می شوند. بیشترین میزان شیوع ام‌اس در تهران است و بعد از آن به ترتیب اصفهان، شیراز و البرز در رتبه‌های بعدی شیوع ام‌اس قرار دارند. هشت قلم از داروهای آنان تحت پوشش بیمه است اما این بیماران به توانبخشی و فیزیوتراپی نیز نیاز دارند که هزینه های خاص خودش را دارد. در سال ۹۵ ماهانه دومیلیون تومان هزینه کنترل این بیماری بوده است که مشخص است در سال جاری این مقدار سربه فلک کشیده است. همچنین بیماری ام اس با استرس تشدید می شود، شرایط نابسامان اقتصادی قطعا می تواند تاثیرات شدیدتری بر زندگی زنان مبتلا به این بیماری بگذارد.
همچنین اگر به استانهایی توجه کنیم که این بیماری در انها شدت داشته است همان استان هایی هستند که حجم زیادی از اعتراضات را در آنها شاهد بودیم. بنابراین از یک سو می توانیم با توجه به حجم سرکوبی که در این شهرها انجام شده است و ترومای حاصل از ان برای شهروندان حدس بزنیم که اوضاع زنان دارای این بیماری با از دست دادن عزیزان یا صرفا دیدن درگیری ها و کشتار مردم چقدر بدتر شده است. همچنین در استان البرز ما شاهد محرومیت اقتصادی زیادی هستیم که نشان می دهد زنان مبتلا به ام اس در این مناطق دسترسی کمتری به درمان وخدمات پزشکی در اینده نه چندان دور خواهند داشت.
زنان سرپرست خانوار با افزایش قیمت بنزین چه خواهند کرد؟ یا جدال زنان سرپرست خانوار برای زندگی
بر اساس آمارهای ارائه شده در معاونت زنان ریاست جمهوری تعداد زنان سرپرست خانوار بیش از سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در کشور برآورد شده است. در حال حاضر بر اساس آخرین سرشماری انجام شده در سال ۹۰، سرپرست ۱۲ درصد خانوارهای ایرانی زنان هستند. ۸۲ درصد از آنها بیکار هستند. براساس آمارها از تعداد زنان سرپرست خانوار بر اساس سه گروه سنی کمتر از ۳۵ تا ۶۴ سال و بالای ۶۵ سال است، آمارها حاکی از آن است که بیشتر زنان میانسال سرپرست خانوار هستند.
در میان جمعیت زنان سرپرست خانوار ۱۱ درصد بی سواد در سنین کمتر از ۳۵ سال، ۴۴ درصد بی سواد در سنین ۳۵ تا ۶۴ دیده می شود، اما در مجموع باید گفت که ۵۵ درصد زنان سرپرست خانوار بی سواد و ۱۹ درصد تنها سواد ابتدایی را دارند.
بیش از ۵۰ درصد زنان سرپرست خانوار در دهک های یک، دو و سه قرار دارند که این آمار بسیار نگران کننده است؛ چراکه ۸۱ درصد زنان سرپرست خانوار دهک اول بی سواد بوده و جمعیت خانواده‌شان بالا و میزان درآمد پایین است. همچنین ۳۰ درصد زنان سرپرست خانوار از کار افتاده اند. همچنین ۸ درصد زنان سرپرست خانوار معلول، ۷ درصد دارای بیماری جسمی، ۱۴.۵ درصد دارای بیماری روانی و ۳۰ درصد از آنها از کار افتاده هستند. ضمن آنکه ۴۶ درصد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد، بهزیستی، بنیاد شهید، شهرداری و… هستند.
بدیهی است مشکلات زنان سرپرست خانوار در یک یا چند مورد خلاصه نمی‌شود، اما در شرایط کنونی جامعه و با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی و آمار بیکاری زنان سرپرست خانوار، می‌توان فقر و فشارهای اقتصادی را مهم ترین مشکلات و چالش‌های این زنان دانست.
مشکلات اقتصادی به‌علاوه فشارهای روانی، تنهایی، ناامیدی و به دوش کشیدن بار مشکلات زندگی زنان سرپرست خانوار را به قشری آسیب‌پذیر و نیازمند حمایت تبدیل کرده است، بـه گونه‌ای که این گروه از زنـان بـه صـورت مسـئله‌ای اجتمـاعی مطـرح مـی‌شـوند. حال با افزایش قیمت بنزین و شرایط ویژه این زنان که بیشتر میان سال و از کارافتاده هستند باید از دولتمردان پرسید برای این قشر از جامعه ایرانی چه تدابیری اندیشیده اند؟ البته بهتر است دنبال این سوال نرویم چون دولتهای مختلف دستاوردی در زمینه حمایت ازاین زنان نداشته اند و این زنان مانده اند با هزینه های سرسام اور زندگی که خودش مرگی تدریجی و فجیع است.
زنان بیکارتر می شوند؟
مرکز آمار ایران اخیرا در تازه‌ترین گزارش خود از رسیدن نرخ بیکاری به ۱۰.۸ درصد در بهار ۱۳۹۸ خبر داد. رسیدن نرخ بیکاری به ۱۰.۸ درصد در بهار ۱۳۹۸ در حالی است که نرخ بیکاری در زمستان سال گذشته ۱۱.۷ درصد بود که البته به نظر می رسد بیشتر شبیه شوخی اماری است تا منطبق با واقعیات جامعه که هرروز با گوشت و پوست خون خود احساس می کنیم. به گزارش مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار از نتایج طرح آمارگیری نیز بیانگر آن است که ۹۳۲ هزار و ۸۸۱ نفر از جمعیت بیکار کشور در بهار ۱۳۹۸ را زنان و دو میلیون و ۲۳ هزار ۸۰۶ نفر را مردان تشکیل داده است. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی کشور در بهار امسال ۴۰.۶ درصد بوده و نشان می‌دهد که مردان با ۶۵ درصد نسبت به زنان با ۱۶.۱ درصد بیشترین میزان مشارکت اقتصادی را داشته‌اند.
همچنین در استانهای چهارمحال بختیاری، لرستان، یزد، اذربایجان غربی، خوزستان، البرز و تهران نرخ بیکاری بالاست. بنابراین زنان در این استانها با مشکلات معیشتی بیشتری درگیر بوده اند و وضعیت در این روزها به مراتب سخت تر شده است. معمولا زنان در پی وضعیت بد اقتصادی اولین نیروهایی هستند که به نفع مردان تعدیل می شوند. همچنین در این وضعیت بد اقتصادی نرخ بالای بیکاری انان صدمات جبران ناپذیر جسمی و روانی به آنان وارد می کند.
زنان و بیمه تامین اجتماعی
به‌طور تقریبی برآورد می‌شود که زنان کارگر حدود ۱۹ درصد از کل کارگران و ۶ درصد از کل کارگران ساده کشور را تشکیل می‌دهند. با توجه به توزیع زنان کارگر در بخش‌های کشاورزى، صنعت (کارگاه‌های کوچک کمتر از ۵ نفر نیروى کار)، خدمات و کم شماری‌ها می‌توان استنباط کرد که سهم واقعى بیش از این ارقام است.
به دلیل معافیت‌های اعطا شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى به کارگاه‌های کوچک (۱۰ نفر نیرو و کمتر) بر اساس ماده ۷ قانون کار، زنانى که در این کارگاه‌ها اشتغال دارند به کارهایى که به‌اصطلاح شکننده گفته می‌شود، می‌پردازند. کارفرمایان این گروه از زنان کارگر براى کاهش هزینه‌ها، غالباً نسبت به عقد قراردادهای کوتاه‌مدت ۳ یا ۶ ماهه یا سفید امضا اقدام می‌کنند و با برخوردارى از معافیت‌ها، آنها را بیمه نمی‌کنند. در نتیجه از مزایاى قانونى که به زنان شاغل در کارگاه‌های بزرگ تعلق می‌گیرد، محروم می‌شوند.
بر اساس آخرین رقم اعلام شده توسط وزیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى(در سال ۹۲) از کل جمعیت شاغل کشور (۲۲ میلیون نفر) ۱۵ میلیون نفر داراى دفترچه بیمه هستند یعنی تحت حمایت‌های قانونى و اجتماعى قرار گرفته‌اند. بدین ترتیب ۷ میلیون نفر کارگر در بازار کار غیررسمى فعالیت می‌کنند که تحت پوشش حمایت‌های قانونى نیستند. از این گروه ۷ میلیون بر اساس برآوردهاى صورت گرفته ۲۵ درصد (حدود ۱.۵ میلیون نفر) را زنان تشکیل می‌دهند. در میان کل زنان شاغل این سهم به معناى اشتغال ۵۰ درصد از زنان شاغل کنونى در بخش غیررسمى و بدون حمایت‌های اجتماعى و قانونى است.
این امار نشان می دهد زنان چقدر از امنیت شغلی به دورند، و تا چه اندازه استثمار می شوند با افزایش قیمت بنزین زنان در شرایط سختری قرار می گیرند و مجبور به انجام کارهای سخت بدون بیمه و امنیت شغلی خواهند شد تا بتوانند گوشه ای از مخارج خانه یا تمام ان را تامین کنند.
افزایش طلاق و افزایش بنزین یک اشاره محدود
۶۷ درصد از پرونده‌های طلاقی که امسال به بهزیستی خراسان شمالی ارجاع شده، مورد درخواست زنان بوده است. عباس اهرابی، مدیر کل کمیته امداد خراسان شمالی نیز در این باره اظهار کرد: حدود نیمی از مددجویان تحت پوشش این نهاد را زنان سرپرست خانوار تشکیل می‌دهند که قسمتی از آن بر اثر طلاق، زن سرپرست خانوار شده اند.
وی با بیان اینکه بیکاری تبعات بسیار سنگینی همانند طلاق برای جامعه دارد، افزود: اگر سازمان‌ها هر یک بتوانند به نحو شایسته وظایف خود را انجام دهند و در راستای ایجاد اشتغال در جامعه و رفع بیکاری تلاش کنند به تناسب آن میزان طلاق هم کاهش خواهد یافت.
استان خراسان شمالی ۸۶۳ هزار نفر جمعیت دارد که ۴۴ درصد آنان در نواحی روستایی زندگی می کنند. مدیر کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی خراسان شمالی گفت: ۲۲۵ هزار و ۱۱۴ خانوار در این استان سبد معیشتی دریافت کردند. رضا نوری در گفت و گو با ایسنا، افزود: این تعداد از خانوار شامل ۷۹.۲ درصد از یارانه بگیرهای این استان را مشمول می شود.
بنابراین از این اظهارنظرها می توان فهمید وضعیت زنان مطلقه چقدر سخت تر خواهد شد و یکی از دلایل انها برای طلاق بیکاری همسران انان بوده است. در شهرستان ها فرصت های اشتغال کم است . مردان معدودی می توانند خانواده خود را تامین کنند حال که با افزایش قیمت بنزین روبرو هستیم و طی این روزها شاهد افزایش قیمت انواع و اقسام کالا و خدمات روزگار اقشار فرودست و به تبع آن وضعیت زنان فرودست بدتر از سابق خواهد شد.
باید پرسید سران سه قوه با چه منطقی به افزایش قیمت بنزین رای دادند؟ باید پرسید ایا مردم در این شرایط که گوشه کوچکی از آن در این گزارش بررسی شد حق اعتراض نداشتند؟ باید پرسید نظر مردم برای افزایش قیمت بنزین نباید پرسیده می شد؟ باید پرسید به چه حقی مردم به گلوله بسته شدند؟ باید پرسید ایا به عوارض اجتماعی و روانی این افزایش قیمت فکر کرده بودید؟ نه اصولا فکر کردن در بین سیاستمداران ایرانی امری نکوهیده است آنان تنها در پی اعمال نظر خود هستند با وحشیانه ترین روشها نه به فکر مردم نه به فکر زنان و کودکان و نه به فکر ایران. حال کنشگران حقوق زنان چه باید تدبیر کنند؟