زینب کایا/ برگردان غزال مرادی
دیگری: نابرابری جنسیتی در عراق زیاد است و قوانین و اعمال تبعیض‌آمیز در سیستم حقوقی هیچ نشانه‌ای از تغییر ندارد. رشد ستیزه‌جویی و افراط‌گرایی و بدتر شدن اوضاع اقتصادی و اجتماعی از زمان مداخله سال ۲۰۰۳ منجر به افزایش بیشتر خشونت علیه زنان و محدودیت آزادی حرکت زنان در مکان‌های عمومی شد. این به‌رغم دستاوردهایی است که زنان در مشارکت سیاسی و کارزارهای محلی برای حقوق بشر و برابری جنسیتی زنان کسب کرده‌اند.
بااین‌وجود جالب است که برابری جنسیتی در منطقه کردستان عراق (KRI) نسبتاً بالاتر از سایر کشورها ، به‌ویژه ازنظر حقوقی است. اقدامات تبعیض‌آمیز همچنان ادامه دارد، ارزشهای جنسیتی هنوز مردسالارانه است، خشونت علیه زنان ادامه دارد و دسترسی زنان به اشتغال در این منطقه محدود است. بااین‌وجود، قوانین و مقررات کردستان عراق سازگارتر هستند، البته کاملاً با اصول کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (CEDAW) در سطح ملی سازگار نیستند. تلاش‌های دولت کردستان به‌عنوان یک دولت دموکراتیک و مترقی برای ایجاد مشروعیت جهت تقاضای جدایی از عراق نقش مهمی در سیاست جنسیتی آن دارد.
با تصویب CEDAW در سال ۱۹۸۶ ، عراق موارد متعددی را ارائه داد و نتوانست تمام قوانین، مقررات و شیوه‌های عراق را که موجب تبعیض علیه زنان می‌شود اصلاح کند. این مواد در قانون وضعیت شخصی عراق و قانون مجازات امروز همچنان پابرجا هستند. قانون اساسی جدید عراق که در سال ۲۰۰۵ تصویب شد، از اسلام به‌عنوان منبع اصلی قانون‌گذاری نام‌برده شده است و ماده ۴۱ به هر گروه مذهبی اجازه می‌دهد تا در امور شخصی بر اساس مذهب خود(احوال شخصیه) رسیدگی کند. این بدان معنی است که قوانین مربوط به ازدواج ، طلاق ، مجازات خشونت بر اساس جنسیت ، زنای محصنه و حقوق فرزندان بر اساس تفسیر اسلام توسط هر گروه مذهبی متفاوت است. در بخش عمده‌ای از جامعه به دلیل چنین قانونی و همچنین نیاز زنان برای جستجوی حمایت اجتماعی و اقتصادی به دلیل درگیری و ناامنی مداوم، چندهمسری ، ازدواج در سنین پایین و صیغه (ازدواج‌هایی که امکان رابطه کوتاه‌مدت جنسی را فراهم می‌کنند) در عراق و همچنین در منطقه کردستان افزایش یافت.
بااین‌وجود، موقعیت قانونی زنان در KRI در دهه گذشته بیش از زنان در سایر مناطق عراق بهبودیافته است. گواه این مطلب تعداد بیشتری از مواد قانونی اصلاح‌شده و جدید در راستای CEDAW است که برخی از مواد افتراقی قانون احوال شخصیه و قانون مجازات عراق را مورد توجه قرار می‌دهد. به‌عنوان‌مثال ، محدودیت‌هایی در قانون تعدد زوجات برای محدود کردن توانایی شوهر برای داشتن چند همسر در نظر گرفته شد. قانون مقابله با خشونت خانگی که در سال ۲۰۱۱ تصویب شد ، مرتکبان را نسبت به اعمال خود ، ازجمله اقداماتی که شوهران علیه همسران خود مرتکب شده‌اند ، مسئول می‌داند و از قربانیان حمایت بیشتری می‌کند. ماده مربوط به قتل ناموسی برای از بین بردن شرایط تخفیف مجازات عاملان تغییر یافت. ختنه زنان نیز ممنوع شد.
دولت کردستان نیز درزمینۀ سیاستگذاری پیشرفت کرد و نهاد جدیدی را تأسیس کرد تا به‌طور خاص به مسائل زنان بپردازد و از سیاستگذاری بر مبنای جنسیت حمایت کند، مانند تهیه فهرست راهنمای خاص برای پیگیری پرونده‌های خشونت علیه زنان و دادگاه‌های خشونت خانگی در هر سه استان کردستان عراق. علاوه بر این شورای عالی امور زنان در مجلس وزارتخانه‌ها دربارۀ جریان اصلی جنسیت *مشاوره داد. دولت همچنین استراتژی ملی مبارزه با خشونت علیه زنان را در سال ۲۰۱۳ تصویب کرد و در سال ۲۰۰۹ ، برای حضور زنان در پارلمان سهمیه قرار داد۳۰ درصد در مجلس محلی و ۲۵ درصد در مجلس ملی کردستان عراق.
چندین مجموعه داده و گزارش تهیه‌شده توسط سازمان‌های بین‌المللی و ملی در سال‌های اخیر همچنین حاکی از آن است که وضعیت زنان کرد از زنان در سایر مناطق عراق بهتر است. شاخص نابرابری جنسیتی (بر اساس بهداشت باروری ، توانمندسازی و مشارکت در بازار کار) در منطقه کردستان کمتر از ۰.۴۸ در حالی که در عراق بیش از ۰.۵۶ است (۰ نشان‌دهنده برابری مطلق بین زن و مرد و ۱ نشان‌دهنده ۱۰۰ درصد نابرابری است) . درحالی‌که میزان ازدواج زیر سن قانونی (گروه سنی ۱۵-۱۹ سال) در KRI از ۱۰ درصد بیشتر نیست ، در جنوب عراق ۱۹ درصد است. برداشت زنان کرد از وضعیت و شرایط خود نیز اندکی مثبت‌تر از زنان سایر مناطق عراق است. احساس نابرابری در همه عراق وجود دارد اما در کردستان زنان ۴۰ درصد احساس نابرابری با مردان دارند در حالی که در سایر مناطق عراق زنان معتقدند ۷۶ درصد نابرابری بین زنان و مردان وجود دارد.
بااین‌حال ، این آمار و بررسی‌ها باید در کانتکس(بافتار) صحیح درک شود. سطح نسبتاً بالای بی‌ثباتی و خشونت در بین جوامع خارج از KRI در عراق ممکن است بر درک زنان از تجربیات و حقوق خود در سایر مناطق عراق تأثیر بگذارد. بدون بررسی‌های مداوم در مقیاس بزرگ، تشخیص این داده‌ها منعکس‌کننده وضعیت موقت ناشی از درگیری مداوم است.
علاوه بر این، تغییرات و اقدامات قانونی در KRI لزوماً منجر به تغییرات معنادار و قابل‌توجهی در عمل نشده است. بین تصویب و اجرای قوانین و سیاست‌های جدید فاصله زمانی قابل‌توجهی وجود دارد و قضات (عمدتاً مرد) همیشه قوانین جدیدی را که برابری و انصاف جنسیتی را تأمین می‌کند، اجرا نمی‌کنند. اشاره مبهم به قانون شریعت در قانون اساسی عراق همچنین قضات را به تفسیر متفاوت احکام اسلامی سوق می‌دهد. زنان و دختران کرد هنوز با خشونت جنسیتی و ناقص‌سازی دستگاه تناسلی روبرو هستند. اگرچه قانون کردستان با قتل ناموسی مانند قتل‌های دیگر رفتار می‌کند اما قتل ناموسی همچنان ادامه دارد و سازمان‌های زنان معتقدند که این روند رو به افزایش است و تعداد زیادی خودسوزی گزارش‌شده است. طبق آمار دولت کردستان در سال ۲۰۱۳ ، ۲۳۶ زن در اثر سوختن و ۱۱۳ زن دیگر در اثر خودسوزی دچار آسیب‌دیدگی شده‌اند. موسسه پزشکی قانونی KRI از مرگ ۱۷۴۸ زن در اثر سوزاندن ، تیراندازی یا خفگی در سال ۲۰۱۳ خبر داد.
مشارکت زنان کرد در زندگی سیاسی و عمومی نیز محدود است. بخش عمده‌ای از زنان نسبت به مردان به سطح تحصیلات پایین‌تری دست می‌یابند و تبعیض جنسیتی را تجربه می‌کنند. علی‌رغم سهمیه‌بندی جنسیتی بیشتر ، تعداد زنانی که سمت‌های سیاسی اجرایی را اشغال می‌کنند بسیار کم است. اکثر نمایندگان سیاسی زن به انتخاب رهبران مرد حزب خود برای سمت‌های خود اعتماد می‌کنند و آن‌ها مطابق با نگرش حزب در مورد مسائل زنان عمل می‌کنند و درباره مسائل زنان نگاه جدیدی ارائه نمی‌دهند یا نمی‌تواند این کار را انجام دهند. در سال ۲۰۱۴ ، از ۲۵۰ قاضی ، فقط ۱۲ نفر از آن‌ها زن بودند.
وضعیت حقوقی زنان در KRI بهتر از زنان سایر مناطق عراق است، اما مسائل مربوط به اجرا همچنان باقی است. مقامات دولت کرد به این نکته اشاره می کنند که ارزشهای دموکراتیک قوی تری دارند و معتقدند که به همین دلیل دولت آن‌ها سطوح بالاتر برابری جنسیتی را دنبال می‌کند. آن‌ها تأکید می‌کنند که وابستگی اقتصادی KRI به دولت مرکزی توانایی آن‌ها را در تخصیص و آموزش کارکنان برای اجرای سیاست، حمایت و حمایت از زنان آسیب‌پذیر و انجام فعالیت‌های گسترده آگاهی بخشی محدود می‌کند. به همین ترتیب، بسیاری در KRI معتقدند که باقی‌ماندن در عراق مانع پیشرفت اقتصادی، اجتماعی و دموکراتیک آن‌ها می‌شود. در همه‌پرسی سال ۲۰۱۷، ۹۳ درصد آرا در KRI به نفع استقلال این منطقه بود. ملی‌گرایی و این تصور که باقی‌ماندن در عراق مانع پیشرفت می‌شود، زیربنای این برداشت است؛ بنابراین، یک رابطه قوی بین سیاست‌های جنسیتی در KRI و تلاش کردها برای استقلال وجود دارد.
*جریان اصلی جنسیت رویکردی در سیاستگذاری است که منافع و نگرانی‌های زنان و مردان را در نظر می گیرد. مفهوم جریان اصلی جنسیت اولین بار در کنفرانس جهانی زنان نایروبی در سال ۱۹۸۵ مطرح شد. به عنوان یک استراتژی در سیاست بین‌المللی برابری جنسیتی از طریق برنامه اقدام پکن ، که در چهارمین کنفرانس جهانی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۵ در پکن تصویب شد، ایجاد شد و متعاقباً به عنوان ابزاری برای ارتقا برابری جنسیت در همه سطوح به تصویب رسید.
منبع:
https://blogs.lse.ac.uk/mec/2018/01/05/gender-equality-in-iraq-and-iraqi-kurdistan/