سمیرا دماوندی پژوهشگر حقوقی
دیگری: تبریز شهری است با بیش از یک‌میلیون و پانصد هزار نفر جمعیت ساکن؛ که پنجمین حاشیه‌نشینی کشور را تشکیل می‌دهد. این شهر دارای ۱۰ منطقه با ۱۸ محله حاشیه‌نشین است. طبق آمار سرشماری سال ۱۳۸۴ جمعیت ساکن در محله‌های حاشیه‌نشین تبریز ۴۰۰ هزار نفر بوده که این جمعیت در طول سال‌ها افزایش‌یافته، اما اگر همین تعداد را در نظر بگیریم، باوجود ۱۸ محله حاشیه‌نشین، در هر محله بیش از ۲۲ هزار نفر ساکن خواهند بود. فقر، بیکاری، اعتیاد، مشکلات آموزشی و بهداشتی، نبود فضای بازی، فضای سبز و امکانات تفریحی و گردشی، راه‌های صعب‌العبور در طی کردن مسافت خانه تا رسیدن به امکانات شهری، ازدواج‌های غیررسمی و از همه مهم‌تر وجود انواع کودک‌آزاری در محله‌های حاشیه‌نشین ازجمله مشکلات زنان، مردان و کودکان در این محله‌هاست. مدیرکل بهزیستی استان آذربایجان شرقی، آمار کودک‌آزاری در این استان در سال ۱۳۹۸ را هزار و ۷۸۳ مورد اعلام نموده؛ که مشخص نیست موارد اختصاصی شهر تبریز کدام است؟
یکی از انواع کودک‌آزاری در کشور که در تبریز نیز رواج دارد، «بی شناسنامگی» است. بی شناسنامگی از سال ۱۳۹۸ و با تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به‌عنوان شرایط مخاطره‌آمیز و از انواع کودک‌آزاری به رسمیت شناخته‌شده است. مطابق بند چ و بند ر ماده ۳ این قانون، «عدم ثبت واقعه ولادت یا عدم اخذ اسناد سجلی یا هویتی برای طفل یا نوجوان بدون عذر موجه و همچنین هرگونه وضعیت زیان‌بار ناشی از بی تابعیتی، کودک‌آزاری و وضعیت مخاطره‌آمیز محسوب می‌شود». صدور و دریافت شناسنامه در ایران قدمتی صدساله دارد. شناسنامه مجوزی است جهت اعمال حق و تکلیف و فرد متولدشده با دریافت شناسنامه صاحب حقوق و تکالیف می‌شود. بسیاری از حقوق ازجمله حق آموزش، حق بهداشت، حق برخورداری از اعمال حقوق مالی و قانونی، حق‌خواهی و یا تعقیب کیفری و حتی ازدواج رسمی نیازمند شناسنامه است. ماده ۱۲ قانون ثبت‌احوال مصوب ۱۳۵۵ لزوم اعلام ولادت اطفال چه دارای پدر و مادر ایرانی و چه خارجی را بیان نموده. از همین رو، به‌محض تولد یک نوزاد در بیمارستان، یک گواهی مبنی بر مشخصات نوزاد و والدین آن به‌عنوان گواهی ولادت صادر می‌شود. مطابق تبصره ماده ۱۳ همین قانون، اگر طفل ایرانی باشد برای او شناسنامه صادر و تسلیم می‌شود. امروزه با الکترونیکی شدن سیستم ثبت‌احوال صدور شناسنامه در کمتر از دو ساعت قابل انجام است. همچنین با تغییرات قانونی مشکل فرزندان متولد در ایران با پدر خارجی نیز تا حدودی مرتفع شده است. درگذشته مطابق ماده ۹۷۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۳ که در ۷ بند افراد دارای تابعیت ایرانی را احصا نمود بود، فقط افرادی که مطابق این ماده تابعیت ایرانی داشتند قادر به اخذ شناسنامه بودند، اما با تصویب قانون «اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» در سال ۱۳۹۸ و اجرایی شدن آن در سال ۱۳۹۹، فرزندان دارای پدر خارجی هم می‌توانند شناسنامه ایرانی اخذ کنند. بی شناسنامگی در تبریز نیز همانند کل کشور انواع مختلفی دارد. یک نمونه آن زینب ۸ ساله بود که پدر و مادر ایرانی دارد اما به دلیل اعتیاد هردو و مفقود شدن گواهی ولادت بی شناسنامه بود. با معرفی این کودک به دفتر حمایت از زنان و کودکان بی/بد سرپرست در دادگستری و درخواست مدارک المثنی زایمان مادر، حالا زینب هم دارای شناسنامه است و توانسته در مدرسه ثبت‌نام کند. کودک دیگر ساراست. پدر و مادر او نیز معتاد و کارتن‌خواب هستند و تا ۷ سالگی این کودک، برای او شناسنامه اخذ نکرده‌اند. مدارک این کودک تنها در بخش سند ازدواج ناقص است. مطابق تبصره ماده ۱۶ قانون ثبت‌احوال مصوب ۱۳۵۵ «درصورتی‌که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد اعلام ولادت و امضا اسناد متفقاً به عهده پدر و مادر خواهد بود…» از همین رو با دریافت اقرارنامه از پدر و تعیین وکیل از سوی او که ساکن زندان بود و حضور مادر در اداره ثبت‌احوال مشکل شناسنامه سارا نیز حل‌شده و او نیز مشغول تحصیل در مدرسه است. کودک دیگر مریم است که حالا ۷ ساله است و هنوز نتوانسته شناسنامه‌دار شود. پدر و مادر او ایرانی هستند و حاصل عقد موقت است. پدر مریم پس از آنکه متوجه شده نوزاد دختر است سند ازدواج شرعی را مفقود نموده و خود نیز مجهول‌المکان است. مادر مریم با کمک یک وکیل دادگستری داوطلب، با ارائه دادخواست به دادگاه خانواده تا امروز به مدت سه سال منتظر رای دادگاه مبنی بر اثبات واقعه زوجیت است. اگر این رای صادر شود، مریم هم می‌تواند شناسنامه‌دار شود. مشکل دیگر اما مربوط به کودکانی با پدر خارجی است. باوجود ممنوع بودن حضور و اقامت اتباع خارجه در استان آذربایجان شرقی، این امر مانع ازدواج دختران با اتباع خارجه ساکن در دیگر شهرها نشده است. بعضی از این زنان از سوی شوهر خود رهاشده‌اند و بعضی باوجود مشکلات و ممانعت‌ها با همسر خود در خارج از شهر تبریز زندگی می‌کنند. آمار رسمی از زنان دارای همسر خارجی در استان آذربایجان شرقی وجود ندارد. مدارک موردنیاز برای درخواست شناسنامه مطابق قانون اعطای تابعیت مصوب ۱۳۹۸ ازاین‌قرار است: ۱- اصل و کپی مدارک هویتی مادر ایرانی به همراه ۶ قطعه عکس، در صورت فوت اصل و کپی گواهی فوت مادر ۲- اصل و کپی مدارک اقامتی و هویتی پدر و در صورت مجهول‌المکان بودن ارائه حکم دادگاه نیاز است. ۳- اصل و کپی عقدنامه رسمی یا حکم قطعی مرجع قضایی مبنی بر وقوع نکاح شرعی یا رابطه زوجیت بین زن ایرانی و مرد خارجی- در صورت وقوع طلاق نیز اصل و کپی حکم قطعی طلاق یا فسخ نکاح ضروری است. ۴- اصل و کپی گواهی ولادت صادره از بیمارستان یا مراکز بهداشتی و یارای مرجع قضایی مبنی بر تولد متقاضی در ایران به همراه ۶ قطعه عکس موردنیاز است. پس از تکمیل این مدارک، درخواست‌کننده می‌بایست درخواست کتبی یا الکترونیک خود را به اداره اتباع محل سکونت ارائه دهد و مدارک تقاضای تابعیت را تکمیل نماید. سپس اداره اتباع اصالت سند سجلی مادر از اداره ثبت‌احوال و سابقه امنیتی پدر از اداره کل اطلاعات استان و سازمان اطلاعات سپاه استعلام می‌کند. در صورت اعلام نظر منفی، درخواست‌کننده می‌تواند ظرف مدت یک سال از زمان ابلاغ نظریه منفی، به این نظریه در کمیسیون تابعیت وزارت کشور، اعتراض کند. سپس اداره کل اتباع و مهاجرین استانداری پاسخ کمیسیون در صورت منفی بودن را به متقاضی و در صورت مثبت بودن به اداره کل ثبت‌احوال استان اعلام می‌کند و فرد درخواست‌کننده می‌تواند شناسنامه اخذ کند. اداره کل استان نیز پس از دریافت استعلامات مثبت امنیتی و تکمیل مدارک نسبت به صدور اسناد هویتی اقدام می‌نماید. در صفحه توضیحات این اسناد سجلی درج عبارت «این سند به استناد قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ مجلس شورا اسلامی و مجوز شماره … مورخ … اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استان … صادر گردیده است»، ضروری است. همچنین تصاویر این مدارک در سامانه یکپارچه اتباع و مهاجرین (سیام) ثبت می‌شود. اداره اتباع و مهاجرین استان آذربایجان شرقی تابه‌حال در خصوص اسناد سجلی صادرشده بر اساس این قانون اطلاع‌رسانی نکرده است و مشخص نیست چند مادر یا فرزندان مادران به این اداره مراجعه نموده و درخواست اعطای تابعیت نموده‌اند. به‌علاوه، بعضی از این خانواده‌ها تا رسیدن به مرحله تکمیل فرم تقاضای تابعیت فاصله زیادی دارند و می‌بایست مراحل حقوقی برای دریافت حکم قضایی سند نکاحیِ و یا طلاق قطعی پدر و مادر از دادگاه را طی نمایند و پس از تکمیل آن مدارک، تقاضای اعطای تابعیت نمایند و منتظر استعلام مراجع امنیتی باشند. همچنین برخی از خانواده‌ها به دلیل ممنوعیت‌های پیشین از حضور در اداره اتباع ترس دارند و گمان می‌کنند که این موضوع سکونت آن‌ها را به خطر می‌اندازد. آن‌ها نیازمند شناسایی، ارائه مشاوره‌های حقوقی و حمایت سازمان‌های مختلف هستند