مریم رحمانی
دیگری: درمقدمه لایحه صیانت، کرامت و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت که از سوی ریاست قوه قضاییه به دولت ارسال شده است امده است علی رغم پیشرو بودن جامعه ایرانی در حفظ کرامت زن نسبت به جوامع دیگر و غنای آموزه‌های دینی در حفظ امنیت روانی، جسمی و جنسی زن و اصول مترقی قانون اساسی، برخی از اهداف مدنظر تاکنون محقق نشده است. هرچند در قوانین مختلف و به صورت پراکنده مقرراتی در این زمینه وجود دارد لکن تجمیع و انسجام آن‌ها در کنار جرم انگاری اَشکال جدید مزاحمت و تعدی به حقوق بانوان، ایجاب می‌کند که تدابیر پیشگیرانه و حمایتی از یک سو و مقررات کیفری خاص از سوی دیگر تقویت و توسعه یابد. در این لایحه حفظ کرامت و امنیت روح و جسم بانوان در گروِ حفظ نظام خانواده مدنظر بوده و تلاش شده است که قوانین و مقررات به گونه‌ای باشد تا مداخلات پیشگیرانه و کیفری، ضمن صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت منجر به حفظ و ارتقاء نظام خانواده شود.
اما این لایحه با ضعف های زیادی مواجه است که تلاش داریم در چندین نوبت به بررسی این موارد بپردازیم. در مطلب زیر صرفا به مواردی که با روح لایحه ای در تضاد است که قرار است مانع خشونت علیه زنان شود ، از مبحث چهارم که وظایف وزارت کشور است تا مبحث چهاردهم که به وظایف نیروی انتظامی اختصاص دارد، می پردازیم.
در مبحث چهارم لایحه صیانت به وظایف وزارت کشور پرداخته است در بند یک ماده ۱۵ مربوط به وزارت کشور ذکر شده است: شناسایی اشکال مختلف قاچاق، مهاجرت، پناهندگی و آوارگی بانوان و ارائه گزارش در این خصوص به کمیته ملی؛قاچاق یا حتی خدعه در مهاجرت زنان در پوشش فرصت های کاری و در حقیقت برای روسپیگری در متن لایحه برای حمایت از خشونت علیه زنان معقول است اما پناهندگی داستان دیگری است که معلوم نیست در این بند چرا امده است. آیا پناهندگی زن با اجبار همسر مطرح است یا خیر؟
در بند ۶ این مبحث آمده است: شناسایی افراد و گروه‌هایی فعال در تخریب نقش زن در خانواده و جامعه و حیا و عفت زن مسلمان ایرانی و مقابله با نقش آفرینی‌های آن‌ها با همکاری وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی؛
این بند نشانگر ترس حاکمیت از فعالان حقوق زنان و افزایش آگاهی جنسیتی در جامعه است این بند در چنین متنی کاملا با کاهش خشونت علیه زنان در تعارض است. به نظر می رسد قوه قضاییه برای اعلام جنگ با فعالان زنان در ایران چنین بندی را در متن گنجانده است.
در بخش مربوط به وزارت اموزش و پرورش در بند ۷ ذکر شده: «طراحی و اجرای برنامه‌های عملیاتی جهت شناسایی دختران بزه دیده یا در معرض خطر و اقدامات حمایتی و پیشگیرانه»؛
در این بند به نظر می رسد قانون گذار توجهی به وضعیت دانش اموزان پسر که ممکن است تحت خشونت جنسی در مدرسه یا در فضاهای دیگر قرار بگیرند ندارد. گویا پسربچه ها در معرض خشونت جنسی نیستند. ضمنا یکی دیگر از مواردی که باید به ان اشاره شود همانگونه که وکلا در نقد این لایحه به ان اشاره کرده اند استفاده از بزه دیده به جای قربانی خشونت است.
در بند ۱۱ همین مبحث هم قانونگذار نوشته است:« توجه ویژه به تربیت دینی و اخلاقی نوجوانان و جوانان و شکل دهی مناسب به هویت جنسی آنان با هدف نگرش صحیح به جنسیت خود و کسب مهارت رفتار متناسب با هویت زنانه و مردانه.»
قانونگذار در قرن ۲۱ هنوز خودش درگیر کلیشه های رایج جنسی است که تمامیت ان به زنان و مردان جامعه آسیب می زند و ریشه بسیاری از تبعیضات و خشونت ها علیه زنان همین کلیشه های منتسب به هویت زنانه یا مردانه است. قانوگذار به جای از بین بردن کلیشه هایی که خشونت امیز هستند هنوز در پی تقویت ان است که با روح قانونی که قرار است مانع خشونت علیه زنان شود در تناقض اشکار است.
هچنین در بند ۶ مربوط به وظایف وزارت اموزش و پرورش آمده است: « مکان یابی و ایمن سازی فضاهای آموزشی با استفاده از اصول معماری عفیفانه»؛ که باید پرسید معماری عفیفانه یعنی چه؟ و ایا تاکنون دختران در مدارس با دیوارهای بلند اسیر نبوده اند؟ ایا فضای اموزشی نیازمند معماری عفیفانه است یا قوانینی که در ان محیط اموزشی امن باشد. ایا در کشورهای دیگر،قانون مانع از تعرض به زنان شده است یا معماری عفیفانه؟ این قانون بیش از انکه در پی حفاظت از زنان باشد در پی محبوس کردن انان است . به جای آموزش احترام به زنان و برگزاری دوره های آموزشی که به پسران دانش آموز بیاموزد زنان موجوداتی برای هوسرانی مردان نیستند در پی حبس کردن زنان است.
در مبحث ششم که مربوط به وزارت علوم است درماده ۱۷ ذکر شده است: « وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
۳- رعایت ملاحظات جنسیتی بانوان در طراحی رشته‌ها و گرایش‌های تحصیلی؛
۴- رعایت ملاحظات جنسیتی بانوان در برنامه ریزی آموزشی و تقویم دانشگاهی؛
۵- اتخاذ تدابیر و تهیه دستورالعمل‌ها و ایجاد ساختار‌های لازم جهت صیانت از کرامت و امنیت بانوان در مراکز آموزش عالی و محیط‌های خوابگاهی»؛
بند سه این ماده مصداق خشونت سیستماتیک علیه زنان است که مانع تحصیل زنان در رشته هایی خواهد شد که از نظر نهاد مردسالار دانشگاه در ایران مردانه قلمداد می شوند . یا همچنین بند چهار هم به نوعی محرومیت زنان از فضاهای عمومی در ساعاتی است که از نظر عرف و فرهنگ مردسالار در آن ساعات زنان باید در خانه باشند. یعنی در این لایحه به جای انکه مسئولان به امن کردن محیط های اموزشی و فضاهای عمومی مانند خیابان ها بپردازند، به محدود کردن زنان روی اورده اند. در اینجا نیز ما با پاک کردن صورت مساله روبروهستیم.
ماده ۵ نیز کلی است و مشخص نیست این ساختارها چه هستند یا اصولا همان ساعت ورود و خروج را در بر می گیرد یا دستورالعمل برای ممانعت از ازار جنسی است. اصولا چرا در این ماده حرفی از قانون مشخص برای ممانعت از ازار جنسی زنان در محیط دانشگاه توسط کارکنان، اساتید یا دانشجویان مرد زده نشده است.
همچنین در بند هشت این ماده نیز ما با هراس مقامات قضایی کشور از آگاهی جنسیتی مواجه هستیم: برگزاری دوره‌های آموزشی و فعالیت‌های ترویجی در راستای معرفی نحوه صحیح نقش آفرینی زن در خانواده و جامعه و مقابله با عقاید و تفکرات انحرافی مخرب نقش زن در خانواده و جامعه در محیط‌های ذیل وزارت.
ماده ۱۸ لایحه به وزارت ارشاد اختصاص دارد. در بند دو ماده ۱۸ آمده است :« تسهیل در صدور مجوز برای تمامی آثار و محصولات ترویج کننده اهداف این قانون و جلوگیری از ساخت یا انتشار آثار و محصولات که در تعارض با اهداف این قانون قرار دارند»؛ باد پرسید در فقدان تعریف از خشونت چه آثاری ترویج گر خشونت علیه زنان خواهد بود تا وزارت مزبور جلوی انتشار آنان را بگیرد؟
در بند چهار نیز به توسعه فضاهای فرهنگی و هنری ویژه بانوان در چارچوب ارزش‌های اسلامی-ایرانی؛ اشاره شده است این بند نیز به تک جنسیتی کردن محیط های فرهنگی و هنری منجر می شود که در نهایت نقض غرض است.
در مبحث دهم این لایحه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف به انجام یک سری وظایف شده است.
مثلا در بند سه ذکر شده: «آموزش مهارت‌های اجتماعی و رفتاری بانوان شاغل جهت افزایش ایمنی محیط کار؛ از جمله وظایف این وزارت خانه است».
این ماده در صورتی می توانست به کاهش آزارجنسی در محیط کار منجر شود که مردان را نیز شامل می شد. در غیر این صورت به نظر می رسد تصور مسئولان این است که رفتار زنان در محیط کار ،آنان را در برابر خشونت قرار می دهد! درحالی که این مساله ناشی از فرودستی زنان در محیط کار است. لازم است این فرودستی با قوانین حمایتی از زنان کاسته شود و نقش مردان در ازارجنسی پررنگ دیده شود که قوه قضاییه از این مساله ساده عبور کرده است. البته این بند با دیدگاه کلی بنیادگرایان که زنان را وسیله اغوای مردان می دانند کاملا همخوان است. بنابراین این زنان هستندکه باید رفتارشان را درست کنند نه مردان. زنان باید به گونه ای رفتار کنندکه مورد خشونت قرار نگیرند!
در بندهفت نیز ما شاهد خشونت سیستماتیک علیه زنان هستیم؛ زیرا به کاهش ساعت کاری یا شناور شدن ساعت کاری بانوان شاغل برای رسیدگی به خانواده؛ اشاره شده است. این بند نیز نه تنها موجب دورکردن زنان از فضای کار می شود و می تواند به خشونت خانگی دامن بزند. براساس تحقیقات انجام شده در ایران و سراسر دنیا زنان شاغل کمتر از زنان خانه دار در معرض خشونت قرار دارند. زنی که استقلال مالی دارد راحتر می تواند از چرخه خشونت خارج شود. اما با کاهش ساعت کاری زنان ،کارفرما کمتر سراغ استخدام آنان می رود و این مساله سبب بیکاری زنان و خشونت اقتصادی سیستماتیک علیه آنان در کنار خشونت های دیگری که ممکن است در خانه با آن مواجه باشند، نیز می شود.
مبحث یازدهم به وظایف سازمان بهزیستی می پردازد. سازمان بهزیستی کشور در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:
دربند یک : «شناسایی پذیرش، نگهداری، ارائه خدمات تخصصی، توانمندسازی بانوان موضوع این قانون و در صورت لزوم فرزندان ایشان»؛ این ماده نیز کلی است مدت زمان نگهداری زن خشونت دیده و فرزند او قید نشده است. همچنین عدم پذیرش فرزندان مانع از خروج زنان از رابطه خشونت بار می تواند شود. در حال حاضر بهزیستی تنها یک ماه زنان خشونت دیده را نگه می دارد و بعد از ان دوباره انها به همان خانه های ناامن برمی گردند.
مبحث سیزدهم مربوط به وظایف شهرداری هاست که در بند چهار آن ایجاد و توسعه پارک ها، مراکز تفریحی و ورزشی مخصوص بانوان در محیط‌های شهری به عنوان راه حلی برای کاهش خشونت درج شده است . اما باز با تفکیک فضای شهری نه تنها خشونت علیه زنان کم نخواهد شد بلکه مکانی مشخص برای چشم چرانی مردان احداث می شود. در بازدید و صحبتی که چندسال قبل از پارک بانوان مسعودیه داشتم زنان به این مسئله اشاره می کردند که مردان از دیوارها برای دید زدن داخل بالا می ایند.
مبحث چهاردهم به وظایف نیروی انتظامی پرداخته است. براساس ماده ۲۵ نیروی انتظامی در راستای تحقق اهداف این قانون مکلف است اقدامات زیر را انجام دهد:«
۱- ایجاد واحد ویژه تأمین امنیت بانوان در کلانتری ها؛
۲- در صورت ضرورت، اختصاص کلانتری‌های ویژه به تعداد لازم در مراکز استان‌ها و یا شهرستان‌ها با به کارگیری پلیس زن و دیگر نیروهای آموزش دیده به منظور حسن انجام وظایف ضابطان در فرآیند پذیرش و رسیدگی به موارد موضوع این قانون».
به نظر می رسد تمام کلانتری ها باید به نیروهای ویژه مجهز باشند چرا که خشونت خانگی یا خشونت علیه زنان در همه جا رخ می دهد نه در مناطق خاصی از شهر، بهتر نیست نیروهای کلانتری به طور کلی در مورد خشونت خانگی آموزش ببیند تا نیروهای یک واحد خاص. همه کلانتری ها در حال حاضر واحد اجتماعی دارند که این بخش می تواند آموزش های ویژه تری برای مقابله با خشونت خانگی ببیند تا زنان خشونت دیده در هر زمان بتوانند به نزدیک ترین کلانتری مراجعه کنند و مجبور نباشند مسافت های طولانی تر را طی کنند تا در مورد خشونت گزارش دهند. در دسترس بودن کلانتری ها یکی از روش هایی است که گزارش دهی را آسان تر می کند. از دیگر سو در خشونت های خیابانی نیز زنان سریع تر به کلانتری می توانند مراجعه و شکایت کنند.
در تبصره ۲،« نیروی انتظامی مکلف است حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به ایجاد واحد تأمین امنیت بانوان در کلانتری‌ها اقدام نماید. اما به وظایف واحد تامین امنیت بانوان در این اشاره نشده است.»
در تبصره ۳، «ارائه خدمات به بانوان موضوع این قانون در مناطقی که پلیس زن حضور دارند، توسط ایشان انجام شود». اما زنان خشونت دیده معمولا حاضر به صحبت با پلیس مرد نیستند بنابراین در تمام مناطق باید پلیس زن حضور داشته باشد.