برگردان الهام عابد عبادی
دیگری: حقوق باروری به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از حقوق بشر تدوین شده‌اند. والدین از حقوق اساسی انسانی برخوردارند تا آزادانه و با مسئولیت‌پذیری تعداد و فاصله میان فرزندان خود را تعیین کنند. مباحث مربوط به حقوق باروری بدون در نظر گرفتن سطح اقتصادی-اجتماعی، دین یا فرهنگ جمعیت، بسیار مورد بحث و بررسی هستند. مقاله مروری حاضر، با تمرکز بر جنبه‌های اقتصادی-اجتماعی و فرهنگی در مورد حقوق باروری در جامعه هند بحث می‌کند. همچنین با تمرکز ویژه بر حمایت از حقوق باروری افراد معلول (بیماری روانی و عقب‌ماندگی ذهنی)، و برانگیختن حساسیت دستگاه‌های دولتی و قضایی برای حمایت از حقوق باروری بحث می‌کند.
تحول اجتماعی همیشه دشوار است، به‌ویژه هنگامی‌که موضوع روابط اساسی بین زن و مرد در خانواده‌ها و جامعه در میان باشد. اینکه قوانین حاکم بر فرصت‌ها، امکانات اجتماعی و رفتارهای زنان و مردان بر چشم‌انداز و شتاب ِتوسعه وهمینطور بر عدالت تأثیر می‌گذارد به‌طور روزافزونی به رسمیت شناخته می‌شود. در عصر جهانی‌شدن و شهرنشینی، جوامع به راه‌حل‌های خاصی نیاز دارند که مبتنی بر چشم‌انداز عدالت و برابری جنسیتی و مطابق با فرهنگ و شرایط آن‌ها باشد تا زندگی بهتری برای زنان و مردان فراهم شود.
مجموعه‌ای از معاهدات حقوق بشری و توافق‌نامه‌های اجلاس‌های بین‌المللی که طی چندین دهه توسط دولت‌ها ایجاد شده است – و به‌طور فزاینده‌ای تحت تأثیر جنبش جهانی در حال رشد برای احقاق حقوق زنان است – پایه‌ای حقوقی برای پایان دادن به تبعیض جنسیتی و نقض حقوق مبتنی بر جنسیت فراهم می‌کند. این توافق‌نامه‌ها تائید می‌کنند که زنان و مردان از حقوق برابر برخوردارند و کشورها را ملزم می‌کنند که نسبت به اقدامات تبعیض‌آمیز واکنش نشان دهند. اعلامیه و برنامه عمل وین، برنامه عمل کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه (ICPD) و بستر عمل مصوب در چهارمین کنفرانس جهانی زنان (FWCW) موافقت‌نامه‌های اجماع بین‌المللی هستند که به‌شدت از برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان حمایت می‌کنند. به‌ویژه، اسناد ICPD و FWCW، بر اساس توافق‌نامه‌های حقوق بشری، مفاهیم حقوق جنسی و باروری را به‌وضوح بیان می‌کنند.
بدین ترتیب حقوق باروری به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از حقوق بشر در کنفرانس بین‌المللی حقوق بشر سازمان ملل در سال ۱۹۶۸ تدوین شدند. والدین از حقوق اساسی انسانی برخوردارند تا آزادانه و با مسئولیت‌پذیری، تعداد و فاصله میان فرزندان خود را تعیین کنند
سازمان بهداشت جهانی حقوق باروری را به شرح زیر تعریف می‌کند:
حقوق باروری بر این حق اساسی همه زوجین و افراد استوار است که بتوانند آزادانه و با مسئولیت‌پذیری درباره تعداد، فاصله میان فرزندان و زمان فرزندآوری تصمیم بگیرند، به اطلاعات لازم در این خصوص دسترسی داشته باشند و حق دستیابی به بالاترین استاندارد بهداشت جنسی و باروری را داشته باشند. این حقوق همچنین شامل حق تمامی افراد برای تصمیم‌گیری درباره باروری به‌دوراز هرگونه تبعیض، اجبار و خشونت است.
مسائل مربوط به حقوق باروری بدون در نظر گرفتن سطح اقتصادی-اجتماعی، دین یا فرهنگ جمعیت با جدیت مورد بحث قرار می‌گیرند.
حقوق باروری شامل برخی یا تمامی حقوق زیر است:
۱. حق سقط جنین قانونی یاسقط جنینی ایمن .
۲. حق کنترل عملکردهای تولیدمثلی خود.
۳. حق اتخاذ تصمیم در خصوص گزینه‌های باروری به‌دوراز اجبار، تبعیض و خشونت.
۴- حق دسترسی به آموزش در مورد پیشگیری از بارداری و بیماری‌های مقاربتی و آزادی از عقیم‌سازی و پیشگیری از بارداری اجباری.
۵- حق محافظت در برابر اقدامات مبتنی بر جنسیت مانند بریدن دستگاه تناسلی زنان و مثله کردن دستگاه تناسلی مردان.
درک حقوق باروری در جامعه هند:
هند، به‌عنوان امضاکننده کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه در سال ۱۹۹۴، خود را به رعایت معیارهای اخلاقی و حرفه‌ای در ارائه خدمات تنظیم خانواده، ازجمله حق استقلال باروری شخصی و برابری جنسیتی جمعی متعهد کرده است. (۸) به نظر می‌رسد تاکنون سیاست‌ها و قوانین هند دست‌کم روی کاغذ بازتابی از این تفاهم هستند. سیاست ملی جمعیت، ۲۰۰۰، حق انتخاب داوطلبانه و آگاهانه را در زمینه‌های مربوط به پیشگیری از بارداری تأیید می‌کند.
موضوع حق دسترسی به بهداشت باروری، خصوصاً سقط جنین، از اهمیت ویژه‌ای در جامعه هند برخوردار است و بسیاری از ذینفعان ملی و بین‌المللی تلاش می‌کنند تا به مفاهیم مهم توانمندسازی، حقوق و انتخاب‌های زنان که در دستور کار قاهره در کنفرانس بین‌المللی جمعیت و توسعه ۱۹۹۴ بیان شده است، معنا بخشند (ICPD).
در جامعه هند تناقضات آشکاری در خصوص نحوه تنظیم خانواده و سیاست سقط‌جنین وجود دارد. چگونگی و نحوه ارائه خدمات، نحوه تنظیم تقاضا برای پیشگیری از بارداری و سقط‌جنین توسطگروه های جمعیتی در خصوص اندازه و ترکیب ؛ ونهایتا زمینه های اجتماعی تعیین‌کننده فشارها، محدودیت‌ها و گزینه‌های رفتار باروری زنان هستند.
تجربه هند در اجرای حقوق و انتخاب‌های باروری:
خط‌مشی‌ها و خدمات
تجزیه‌وتحلیل هفت ایالت در سال ۱۹۹۸ نشان می‌دهد که به‌کارگیری روش بدون- هدف‌گذاری به‌طور قابل‌توجهی در ایالت‌ها متفاوت است و برخی از ایالت‌ها تمایلی ندارند و یا قادر به ترک اهداف نیستند. ارزیابی سطح میدانی نشان می‌دهد که تغییر نگرش‌های جاافتاده در بین سیاست‌گذاران و ارائه‌دهندگان خدمات دشوار است، همان‌طور که در نقل‌قول زیر از پزشکی در مرکز بهداشت محلی نشان داده‌شده است: دولت می‌گوید که تنظیم خانواده باید با انتخاب آزادانه افراد باشد، اما من نمی‌فهمم که چرا فشار آوردن به زنان خانواده‌های فقیر اشتباه است.
اگرچه هدف سیاست، ارائه انتخاب‌های بیشتر در روش‌های تنظیم خانواده است، ارتقاء و در دسترس بودن روش‌های فاصله‌گذاری همچنان محدود است. اطلاعات موجود در اسناد دهه ۱۹۹۰ نشان می‌دهد که زنان هندی فقط در تعداد محدودی از مراکز بسیار شهری به طیف وسیعی از گزینه‌های پیشگیری از بارداری دسترسی دارند. به‌ویژه درمناطق فقیرنشین روستایی، ذخیره وسایل پیشگیری از بارداری در مراکز بهداشت مقدماتی و زیرمجموعه‌های آن‌ها غالباً ناکافی و یا ناموجود است.
گزینه‌های پیشگیری از بارداری در مراکز روستایی بسیار محدود هستند. به‌عنوان‌مثال، بر اساس نزدیکی روستا به مرکز بخش، فرد می‌تواند بین عمل عقیم‌سازی توبکتومی یا لاپاروسکوپی یکی را انتخاب کند. متخصصانی که عقیم‌سازی را انجام می‌دهند بیشتر ترجیح می‌دهند برای خدمات اردوگاهی به نزدیک‌ترین مرکز بروند تا به مناطق دورافتاده. این امر مردم را مجبور می‌کند که تنها گزینه موجود را بپذیرند و روش موردنظر خود را انتخاب نکنند. به معنای واقعی، این وضعیت حقوق باروری افراد را مخدوش می‌کند. حتی وقتی سیاست رسمی ارائه گزینه‌ها برای زنان را ترغیب می‌کند، ارائه‌دهندگان خدمات غالباً اصول انتخاب آگاهانه را رعایت نمی‌کنند. داده‌های حاصل از تحقیقات ملی بهداشت خانواده (NFHS) نشان می‌دهند که تنها ۴۰٪ از خانم‌ها به یاد دارند که در مورد تنظیم خانواده با یک کارمند مرکز بهداشت مشورت کرده‌اند، تنها ۱۰٪ از آن‌ها در مورداستفاده از قرص ضدبارداری بحث کرده‌اند و حتی تعداد کمتری از آن‌ها در خصوص روش‌های موقت دیگر اطلاعات دریافت کرده‌اند. تنها ۱۵٪ از کسانی که از روش‌های مدرن پیشگیری از بارداری استفاده می‌کنند، از روش‌های جایگزین اطلاع دارند.
با تصویب قانون خاتمه حاملگی از طریق سقط‌جنین (MTP)، سقط‌جنین در هند در سال ۱۹۷۲ قانونی شد، اما بااین‌وجود اکثریت‌قریب‌به‌اتفاق زنان در خارج از این چارچوب قانونی سقط‌جنین می‌کنند. بخشی از این امر به دلیل محدودیت‌های ذاتی در مورد مراکز ثبت‌شده و رضایت پزشک است که توسط ارائه‌دهندگان وضع شده است و حتی درک ضعیف‌تر در میان زنان در خصوص حقوق قانونی آن‌هاست. درحالی‌که اسناد رسمی نشان می‌دهند که سالانه چیزی حدود ۵۵۰۰۰۰ الی ۶۰۰۰۰۰ سقط‌جنین عمدی در کشور اتفاق می‌افتد، انتشارات اخیر حاکی از تخمین‌های نزدیک به ۷ میلیون سقط‌جنین عمدی در سال است.
توزیع جمعیت و باروری
در دهه گذشته، هندوستان کاهش سطح باروری را تجربه کرده است. نرخ کلی زادوولد در سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۸ از ۳٫۴ به ۲٫۹ کاهش یافت. همچنین میانگین تعداد ایدئال کودکان از ۲٫۹ به ۲٫۷ کاهش یافت.(۱۷) این روند با افزایش تقاضا برای پیشگیری نظیر استفاده از روش‌های فاصله‌گذاری همراه بوده است. بااین‌حال، استفاده از روش‌های فاصله‌گذاری همچنان محدود است و روش‌های دائمی، به‌ویژه عقیم‌سازی زنان، همچنان غالب هستند. در سال ۱۹۹۸، ۳۴٪ از زنانی که در آن زمان هنوز متأهل بودند عقیم شده بودند (که ۷۱٪ از موارد استفاده از پیشگیری را شامل می‌شد)، اما فقط ۷٪ از یک روش فاصله‌گذاری استفاده می‌کردند – این سطوح از سال ۱۹۹۲ تاکنون تقریباً بدون تغییر بوده‌اند.
نیازهای برآورده نشده برای تنظیم خانواده بسیار بیشتر از آن چیزی است که در نگاه اول به نظر می‌آید. NFHS-۲ میزان نیاز برآورده نشده در هند را با استفاده از تعریف محدود زنان در حال حاضر متأهل و بارور که کلاً یا حداقل برای دو سال نمی‌خواهند فرزند بیشتری بیاورند، را ۱۵٫۸% تخمین می‌زند. یک مطالعه ICRW در اوتار پرادش با استفاده از همین تعریف، نیاز برآورده نشده در سیتاپور را ۳۱٫۷ درصد محاسبه کرد؛ اما با استفاده از تعریف گسترده‌ای که عدم رضایت از روش‌های پیشگیری از بارداری، ارزیابی دقیق‌تر اثر محافظتی آمنوره پس از زایمان و استفاده نادرست از روش‌های سنتی را دربرمی گرفت، نیاز برآورده نشده به ۵۴٫۸ درصد افزایش یافت.
بستر اجتماعی
هند دارای جنبش زنان پرشوری است و در آن کشور سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن) متعهد به احقاق حقوق و انتخاب زنان حضور پرقدرتی دارند. درعین‌حال، بخش‌های زیادی از زنان همچنان با فشارها و محدودیت‌های اجتماعی و خانگی روبرو هستند که توانایی آن‌ها برای اتخاذ تصمیمات باروری و عمل به آن تصمیم‌ها را محدود می‌کنند. به‌ویژه، ترجیح فرزندان پسر با قدرت ادامه دارد و به‌خوبی مشهود است. ۳۳٪ از خانم‌ها دوست دارند فرزندان پسر بیشتری داشته باشند و ۸۵٪ از خانم‌ها می‌خواهند حداقل یک پسر داشته باشند. درتجربه شخصی من درزمینه کار با مردم مناطق روستایی به‌عنوان مسئول درمانی خانمی بود که پنج فرزند داشت و حاملگی ششم خود را می‌گذراند، من و همکارانم در مرکز بهداشت این خانم و شوهرش را به انجام عقیم‌سازی لاپاروسکوپی از ۶ ماه بارداری به بعد تشویق کردیم. در روز عقیم‌سازی که کارمندان مرکز بهداشت به دیدار او رفتند، پیرزنی از درون خانه صدا زد که نیازی نیست عروسم تحت عمل عقیم‌سازی قرار بگیرد، فرزندان متولدشده هدایای خدا هستند. بعداً ما فهمیدیم که او تصمیم گیر اصلی برای پنج خانواده‌ای است که در همان خانه در کنار هم زندگی می‌کردند. آنچه ما از این موضوع باید درک کنیم این است که اگرچه حق تولیدمثل تا حدود زیادی مختص زوجین است، در جامعه هند تحت تأثیر تصمیم جمعی خانواده است. اعمال چنین حقوقی در بستر اجتماعی هند نیاز به بررسی دقیق دارد.
رضایت همسر برای سقط‌جنین و عقیم‌سازی
حق تصمیم‌گیری آزادانه و آگاهانه در مورد مراقبت‌های بهداشتی و درمان‌های پزشکی، ازجمله تصمیم‌گیری در مورد باروری و جنسیت خود، در مواد ۱۲ و ۱۶ کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان گنجانده شده است (۱۹۷۸)
استقلال، حق رضایت آگاهانه و محرمانه بودن اصول اخلاقی اساسی در ارائه خدمات بهداشت باروری محسوب می‌شوند. استقلال بدان معنی است که وقتی یک بزرگ‌سال دارای سلامت ذهنی به دنبال یک خدمت بهداشتی است، نیازی به اخذ مجوز از شخص ثالث نیست. مطابق دستورالعمل‌های اخلاقی اخیر در تحقیقات بهداشت باروری، حتی استفاده از اصطلاح رضایت فقط به خود شخص محدود شده است. در شرایطی که همسران دخیل هستند، از عبارت موافقت شریک استفاده می‌شود. برخلاف این حکم دیوان عالی کشور، در هنگام رسیدگی به فرجام‌خواهی در پرونده طلاق غوش علیه غوش، دادگاه در ۲۶ مارس ۲۰۰۷ حکم داد: «اگر شوهر بدون دلایل پزشکی و بدون رضایت یا آگاهی همسر خود را تحت عمل عقیم‌سازی قرار دهد و به همین ترتیب درصورتی‌که زن بدون دلایل پزشکی یا بدون رضایت یا آگاهی همسر خود را تحت عمل وازکتومی (بخوانید توبکتومی) یا سقط‌جنین قرار دهد، این اقدام همسر ممکن است منجر به ظلم روانی در حق طرف مقابل شود.» دادگاه همچنین حکم داد که امتناع از برقراری رابطه جنسی با همسر و تصمیم یک‌جانبه برای فرزند نداشتن نیز ظلم روانی محسوب می‌شوند. با توجه به شرایط این پرونده، دادگاه حکم طلاق صادر کرد. این حکم پیامدهای جدی برای خدمات بهداشت باروری در هند دارد، زیرا رضایت همسران برای سقط‌جنین و عقیم‌سازی عمدی را الزامی می‌کند.
این حکم با دستورالعمل‌های موجود برای اقدامات پزشکی مغایرت دارد و ممکن است موجب سردرگمی کسانی که این خدمات را دریافت یا ارائه می‌کنند شود. این بدان معناست که اگر زنی به اختیار خود به دنبال سقط‌جنین یا عقیم‌سازی باشد و اگر همسرش مطلع نباشد یا رضایت ندهد، ممکن است عمل زن توسط شوهر به‌عنوان ظلم روانی تلقی شود و زمینه‌ای برای ارائه درخواست طلاق فراهم کند؛ بنابراین این حکم، به هسته اصلی حقوق باروری آسیب وارد می‌کند: تصمیم‌گیری در خصوص و استفاده از خدمات بدون ترس از اجبار یا خشونت. ممکن است این حکم منجر به ایجاد رویه غلطی شود و بسیاری از ارائه‌دهندگان خدمات را در حالت تدافعی قرار دهد، زیرا آن‌ها نمی‌خواهند درگیر مشاجرات حقوقی شوند. بسیاری از کلینیک‌ها ممکن است با استناد به این حکم اخذ رضایت از همسر را به دریافت‌کننده خدمات تحمیل کنند. حتی ارائه‌دهندگان خدمات در بخش دولتی ممکن است بر امضای همسر اصرار داشته باشند تا از مشکلات حقوقی جلوگیری کنند. بالاترین دستگاه قضایی کشور باید درک و تعهد بهتری نسبت به حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان از خود نشان دهد.
حقوق باروری در زنان عقب‌مانده ذهنی:
در هندوستان، یک فرزند دختر معلول معمولاً مورد تحقیر و بی‌توجهی زیادی قرار می‌گیرد. زنان معلول به‌طور مداوم از حقوق خود محروم می‌شوند. دختر نوزده‌ساله یتیم و دارای ناتوانی ذهنی در ناری نیکتان، چاندیگار که یک مؤسسه دولتی برای زنان بی‌بضاعت است، حدوداً در مارس ۲۰۰۹ توسط مسئولان امنیتی در محوطه موسسه مورد تجاوز قرار گرفت. در ماه مه ۲۰۰۹، حاملگی تشخیص داده شد. هیئت پزشکی چهارنفره و چند رشته‌ای که در ترکیب خود یک روان‌پزشک نیز داشت توصیه کرد که زن «از توانایی جسمی کافی برای حمل و پرورش فرزند برخوردار است، اما سلامت روانی وی می‌تواند تحت تأثیر فشارهای حمل و پرورش فرزند قرار گیرد.» بر اساس این توصیه‌ها، دادگاه عالی پنجاب و هاریانا حکم داد حاملگی از طریق سقط‌جنین پایان یابد. در فرجام‌خواهی سازمان‌های مردم‌نهاد علیه حکم دادگاه عالی، دیوان عالی هند حکم سرنوشت سازی صادر کرد که به دختر ۱۹ ساله یتیم و دارای ناتوانی ذهنی اجازه می‌داد تا بارداری ناشی از تجاوز جنسی را ادامه دهد؛ بنابراین این پرونده موضوعات اساسی مربوط به رضایت و حمایت موردنیاز در هنگام ارزیابی رضایت را مطرح کرد. این حکم فی‌نفسه مربوط به سقط‌جنین نبود، بلکه در مورد این بود که آیا قانون این کشور عاملیت زن برای اتخاذ تصمیم در مورد زندگی و بدن خود را به رسمیت می‌شناسد و از آن حمایت می‌کند یا خیر، به‌خصوص در مورد ظرایف این حق هنگامی‌که زن دارای عقب‌ماندگی ذهنی یا هرگونه ناتوانی دیگر است.
ازنظر قانونی، قانون خاتمه دادن به بارداری از طریق سقط‌جنین ارتباطی با دسترسی زنان عقب‌مانده ذهنی به سقط‌جنین ندارد و به‌اشتباه بین زنانی که دچار عقب‌ماندگی ذهنی هستند و آن‌هایی که بیماری روانی دارند، تفاوت قائل می‌شود و زنان دچار عقب‌ماندگی ذهنی را کاملاً از گردونه خارج می‌کند. همچنین در این قانون این مسئله لحاظ نشده است که هر دو گروه این زنان به‌احتمال‌زیاد بی‌بضاعت هستند و در این صورت موضوع سرپرستی آن‌ها از فرزندان چندان ساده نیست. ازآنجاکه دیوان عالی حکم به ادامه بارداری داده است، اما نتوانسته سازوکار حمایتی و مسئولیت دولت برای ایجاد و حفظ سیستم‌های حمایتی جامع و قابل‌اعتماد برای فرد را در یک چارچوب حقوقی موافق با ماده ۱۲ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل مدنظر قرار دهد، این پرونده به‌وضوح نشان می‌دهد که چارچوب حقوقی هند برای تطبیق با قوانین بین‌المللی باید تا حدود زیادی تقویت شود؛ و همچنین این سؤال را مطرح می‌کند که آیا نهادهای دولتی ما برای حفاظت از زنان و افراد دارای معلولیت به‌اندازه کافی ایمن هستند یا خیر.
برای ارتقای حقوق بهداشت باروری زنان چه باید کرد؟
مراقبت‌های بهداشت باروری ناکافی برای زنان منجر به میزان بالای حاملگی ناخواسته، سقط‌جنین ناایمن و مرگ‌ومیر و صدمات قابل‌پیشگیری درنتیجه بارداری و زایمان می‌شود. خشونت علیه زنان، ازجمله اقدامات سنتی مضر نظیر نسل‌کشی زنان، بر سلامت، رفاه و مشارکت اجتماعی زنان تأثیر عمیقی دارد. همچنین خشونت در اشکال مختلف نابرابری را تقویت می‌کند و از تحقق اهداف (حقوق) باروری زنان جلوگیری می‌کند. مردان نیز نیازهای بهداشت باروری دارند و مشارکت آن‌ها می‌تواند بخش مهمی از برنامه حمایت از بهداشت باروری زنان باشد.
ارائه خدمات بهداشت باروری باکیفیت، زنان را قادر می‌سازد تا بین حمل ایمن فرزند و سایر جنبه‌های زندگی خود تعادل برقرار کنند. همچنین به محافظت از آن‌ها در برابر خطرات بهداشتی کمک می‌کند و مشارکت اجتماعی آن‌ها ازجمله اشتغال را تسهیل می‌کند.
بهداشت باروری تنها زنان را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد و یک مسئله مرتبط با بهداشت خانواده و اجتماع نیز هست. برنامه‌های حساس به جنسیت می‌توانند پویایی دانش، قدرت و تصمیم‌گیری در روابط جنسی، بین ارائه‌دهندگان و مشتریان خدمات و بین رهبران جامعه و شهروندان را به ارمغان آورند.
دیدگاه جنسیتی همچنین باعث می‌شود که نهادها و جوامع رویه‌های عادلانه‌تر و فراگیرتری اتخاذ کنند.
به‌عنوان کاربران اصلی خدمات بهداشت باروری، زنان باید در تمام سطوح سیاست‌گذاری و اجرای برنامه درگیر شوند. سیاست‌گذاران باید تأثیر تصمیمات خود بر زنان و مردان را در نظر بگیرند و متوجه باشند که نقش‌های جنسیتی چگونه می‌توانند به برنامه‌ها و پیشرفت به سمت برابری جنسیتی کمک کنند یا از آن‌ها ممانعت نمایند.
مراقبت‌های بهداشت باروری باید شامل مؤلفه‌های زیر باشد.
تنظیم خانواده‌ای که شامل حمایت دولتی قوی باشد، ارائه‌دهندگان خدماتی که به‌خوبی آموزش‌دیده‌اند، حساس به شرایط فرهنگی هستند، به نیازهای مشتری گوش می‌دهند، رویه دوستانه و همدردی دارند، خدمات مقرون‌به‌صرفه ارائه می‌کنند و حق انتخاب روش‌های پیشگیری از بارداری را فراهم می‌کنند، مشاوره جهت تضمین رضایت آگاهانه در انتخاب روش پیشگیری از بارداری ارائه می‌دهند، از حفظ حریم خصوصی و محرمانه بودن اطمینان می‌یابند، امکانات راحت و تمیز و خدمات سریع ارائه می‌کنند
برنامه مادری ایمن باید دسترسی به مراقبت‌های اضطراری زنان و زایمان، ازجمله درمان خونریزی، عفونت، فشارخون و نیز درمان زایمان با مانع را فراهم کند.
مداخلات نجات‌بخش، مانند ارجاع به مراکز درمانی. یک سیستم اجتماع‌محور برای اطمینان از انتقال سریع به یک مرکز درمانی مجهز. آموزش کارمندان بهداشت محلی برای تشخیص و درمان مشکلات پس از زایمان و همچنین مشاوره در مورد شیردهی، مراقبت از نوزاد، بهداشت، واکسیناسیون، تنظیم خانواده و حفظ سلامتی.
سقط‌جنین و مراقبت‌های بعد از سقط‌جنین؛ سقط‌جنین یک مسئله مهم بهداشت عمومی است. خدمات تنظیم خانواده، حاملگی‌های ناخواسته را کاهش می‌دهند و از سقط‌جنین‌ها جلوگیری می‌کنند. در مواردی که سقط‌جنین خلاف قانون نباشد، خدمات بهداشتی باکیفیت باید متضمن استفاده از شیوه‌های سقط‌جنین ایمن باشند و مراقبت مؤثر پس از سقط‌جنین می‌تواند میزان مرگ‌ومیر مادران را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد.
پیشگیری و درمان بیماری‌های مقاربتی (STD و HIV / AIDS). به دلایل فرهنگی و همچنین زیست‌شناختی، زنان نسبت به مردان بیشتر در معرض ابتلا به بیماری‌های مقاربتی قرار دارند. (۳۱) یکپارچه‌سازی تنظیم خانواده و خدمات STD / HIV / AIDS در قالب خدمات بهداشت باروری می‌تواند با ارائه اطلاعات و مشاوره در مورد موضوعات حیاتی نظیر جنسیت، نقش‌های جنسیتی، عدم تعادل قدرت بین زنان و مردان، خشونت مبتنی بر جنسیت و پیوند آن با انتقال HIV و انتقال HIV از مادر به کودک، توزیع کاندوم زنانه و مردانه؛ تشخیص و درمان بیماری‌های مقاربتی، توسعه راهبردهایی برای پیگیری تماس‌ها و ارجاع افراد آلوده به HIV برای خدمات بیشتر به کاهش بیماری‌های مقاربتی ازجمله HIV/AIDS کمک کند.
مشارکت مردان در برنامه بهداشت باروری: مشارکت بیشتر مردان در تصمیمات بهداشت باروری قدرت بیشتری به زنان می‌دهد، نه کمتر. هدف مشترک، رفاه همه اعضای خانواده است. مردان می‌توانند برابری جنسیتی را بهبود بخشیده و رفاه خانواده خود را بهبود بخشند از طریق محافظت از سلامتی شرکای خود و حمایت از انتخاب‌های آن‌ها (مثلاً اتخاذ رفتار مسئولانه جنسی؛ گفتگو در مورد نگرانی‌های مربوط به بهداشت باروری و جنسی و همکاری برای حل مشکلات؛ اتخاذ روش‌های مختص مردان برای جلوگیری از بارداری)، مقابله با خطرات بهداشت باروری خود (یادگیری نحوه جلوگیری یا درمان عفونت مقاربتی، ناتوانی جنسی، ناباروری، اختلال عملکرد جنسی و تمایلات خشونت‌آمیز یا سوءاستفاده گرانه) خودداری از خشونت جنسیتی؛ تمرین پدری مسئولانه؛ ترغیب برابری جنسیتی، بهداشتی و آموزشی.
نتیجه‌گیری:
بهداشت باروری و حق بهداشت باروری تنها مسئله زنان نیست بلکه یک موضوع بهداشت خانواده و اجتماعی است. هدف نهایی حق باروری، رفاه خانواده و افراد است. درعین‌حال، وظیفه دولت‌ها است که مراقبت‌های بهداشت باروری باکیفیت تأمین کنند و از حقوق باروری فردی، ضمن حساس بودن به مسائل محلی و فرهنگی، محافظت کنند. نیاز فزاینده‌ای وجود دارد که حساسیت دستگاه‌های قضایی و دولتی در خصوص حمایت از حقوق باروری افراد دارای معلولیت به‌ویژه عقب‌ماندگی ذهنی و بیماری‌های روانی برانگیخته شود. همچنین در مورد روند رضایت به سقط‌جنین، نیاز فزاینده‌ای برای برانگیختن حساسیت سیستم قضایی حس می‌شود. برای اطمینان از خدمات بهداشت باروری باکیفیت، به مشارکت مدنی فعال و مشارکت مردان (همسر) نیاز است.
منبع: