برجسته تر شدن کاستی های لایحه «تأمین امنیت زنان» در روزهای کرونایی

مریم رحمانی

دیگری: این روزها سراسر دنیا درگیر همه‌گیری کروناست. براساس آماری که هر روز منتشر می‌شود کمتر کشوری است که کرونا سبب افزایش خشونت خانگی در آن نشده باشد. در ایران نیز شاهد عیان شدن مسئله‌ای هستیم که همیشه ازسوی حاکمیت تلاش می‌شد مخفی یا نادیده گرفته شود.اما از قرار آش آنقدر شور بوده است که نه تنها مسئولان بهزیستی در این مورد هشدار دادند، بلکه حتی وزارت بهداشت پیامک‌هایی برای مردم فرستاد که حاوی شماره کوتاه ۱۲۳ (اورژانس اجتماعی) جهت گزارش‌ دادن خشونت خانگی بود. صداوسیمای ایران که خشونت خانگی و مسائل زنان در آن امری مگو است در برنامه‌های مختلف مانند «به خانه برمی‌گردیم» شبکه پنج و «خانواده» شبکه یک به این موضوع می‌پردازد و کارشناسان البته به‌جای موشکافی علل خشونت خانگی، همه چیز را متأثر از کرونا می‌دانند و به مخاطبان پیشنهاد می‌کنند که این روزها زیاد از هم عیب‌جویی نکنند! البته از صداوسیما نمی‌توان توقع داشت‌ که در پی تحلیل برآید؛ همین مقدار که قبح حرف زدن از خشونت خانگی در اجتماع و رسانه‌های حکومتی شکسته است نیز جای شکر دارد! شاید کرونا، که ابعاد دنیا را بعد و قبل از خود تغییر می‌دهد، توانسته باشد دولت را متقاعد کند که خشونت خانگی امری جهانی است و در پرتو آمارهای جهانی بشود از وضعیت زنان ایرانی سخن گفت.

اما آیا تنها اعلام یک شماره برای گزارش خشونت خانگی کفایت می‌کند؟ براساس قوانین اورژانس اجتماعی حق ورود به خانه ها را ندارد ، صرفا گزارش دهی چه تاثیری می تواند برای آسیب دیده داشته باشد ؟مگر شاکی بعدا بخواهد طلاق بگیرد و درج گزارش ممکن است به کارش بیاد.

لایحه تأمین امنیت زنان و دختران با ۴۰ ماده‌ای که حذف شد و تغییراتی که ازسوی قوه قضائیه در آن اعمال شد، عملاً کاری در حمایت از زنانی نمی‌کند که درگیر شوهران خشونت گرند. در همه کشورها، علاوه بر خطوط تلفن برای گزارش خشونت، پلیس مانع از حضور خشونت گران تا فاصله‌ای مشخص از منزل قربانی است، در حالی که چنین مسئله‌ای در لایحه تأمین امنیت زنان وجود ندارد. همچنین در این زمان مشخص نیست که خانه‌های امن چقدر می‌توانند زنان را با توجه به مسائل بهداشتی پذیرش کنند. نمی‌شود از یک سو پیام فرستاد که خشونت خانگی را گزارش کنید و ازسوی دیگر هیچ سازوکار قانونی و معینی برای این کار نداشت.

در مبحث یازدهم لایحه صیانت از زنان و دختران، سازمان بهزیستی مکلف به مداخله و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و حمایتی، و ارتقای سطح آن نسبت به بانوان بزه‌دیده یا در معرض بزه‌دیدگی شده است؛ اما به جزئیات این مداخله اشاره‌ای نشده است. در تبصره سه این مبحث فقط به ارائه خدمات به بانوان مشمول این قانون ازسوی مراکز مشاوره و روانشناسی و مراکز اورژانس اجتماعی و کلینیک‌های مددکاری اشاره شده است در مناطقی که بانوان متخصص و آموزش‌دیده حضور دارند؛ اما از خانه‌های امن برای نگهداری زنان صحبتی نشده است. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی، در  سال ۹۶  با اشاره به فعالیت ۲۲ خانه امن در کشور گفت: در نظر است تا آخر امسال تعداد خانه‌های امن را به ۳۰ باب افزایش دهیم؛ اما در هفت اسفند ۹۷ رئیس اورژانس اجتماعی کشور و معاون اجتماعی سازمان بهزیستی از افتتاح ۲۳ خانه امن خبر داد. در تاریخ ۱۳ بهمن ۹۸، رئیس امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت که ۱۴۲۱ زن را در مراکز غیردولتی پذیرش کرده‌ایم و ۲۰ مرکز غیردولتی برای پذیرش زنان خشونت‌دیده فعالیت می‌کنند که تلاش می‌کنیم تعداد آنها بیشتر شود؛ اما پول کافی در اختیار نداریم. بنابراین، در حال حاضر در کل کشور تنها ۲۰ خانه امن وجود دارد که این تعداد کم با افزایش ۳۰ درصدی خشونت علیه زنان تنها در یک استان، هیچ تناسبی ندارد. از دیگر سو خانه‌های امن در شرایط عادی حداکثر یک ماه می‌توانند زنان را نگه دارند، تازه اگر جا برای این تعداد زن باشد. همچنین در نبود قانونی حمایتی که دست خشونت گران را ببندد چه کاری از خانه امن برمی‌آید؟

خشونت خانگی با توصیه به صبر و بردباری، همان‌طور که در برنامه‌های خانواده شبکه‌های مختلف صداوسیما می‌بینیم، از بین نمی‌رود. اصولاً سکوت در برابر خشونت خانگی و صبر دربرابر آن نتایج بسیار بدی دارد، معمولاً خشونت گر را بیشتر تحریک می‌کند و در نهایت منجر به آسیب دیدن قربانی و گاه قتل او می‌شود. در این مواقع بهتر است که ازطریق رسانه‌های عمومی راه‌های شکایت از خشونت گران به زنان آموزش داده شود. وقتی مردی بداند که در صورت اعمال خشونت فیزیکی، زن می‌تواند به کلانتری و پزشکی قانونی مراجعه کند، بیشتر امکان دارد که مشتش را حواله دیوار کند تا صورت زن.

در شرایط عادی براساس آمار رسمی، خشونت علیه زنان ۶۰ درصد است. بر اساس آخرین آماری که رییس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی در خصوص خشونت علیه زنان در سال ۱۳۹۷ منتشر کرد، ۴۹ درصد از زنان ایرانی آزار جسمی و فیزیکی،۲۶ درصد عاطفی- روانی و کلامی و ۲۲/۲ درصد آنها آزارهای اجتماعی و اقتصادی دیده‌اند.افزایش خشونت خانگی در شرایط سخت اقتصادی ممکن است حتی مردانی را که پیش‌تر خشونتی نداشتند به افرادی خشونت گر تبدیل کند . براساس تجربه زنان مددکار و مشاور، در شرایط بحران درخواست برای برقراری رابطه جنسی ازسوی مردان بیشتر می‌شود و طبق قانون و عرف، زن همیشه باید از مرد تمکین کند. در این شرایط نیز زن حتی نمی‌تواند از همسرش شکایت کند؛ چراکه از نظر قاضی تمکین وظیفه زن است و این ماده قانونی خود خشونت آشکار علیه زنان است.

نمودار بالا نشان می‌دهد که خشونت علیه زنان طی سال‌های ۸۸ تا ۹۵ افزایش یافته است که شاید بتوان به بحران های اقتصادی و افزایش تورم به عنوان یکی از علل این افزایش در کنار تحکیم مردسالاری اشاره کرد. همچنین رئیس اورژانس اجتماعی کشور در سال ۹۸ با بیان اینکه خشونت خانگی رتبه دوم را پس از کودک‌آزاری دارد، گفت در تماس‌هایی که با اورژانس اجتماعی صورت می‌گیرد، در ۹۰ تا ۹۵ درصد موارد این مردان‌اند که به زنان خشونت می‌ورزند. بنابراین، در این روزها نه تنها زنان که کودکان نیز در معرض آسیب‌اند.

لازم است که صداوسیما به‌جای توصیه کردن، باب گفت‌وگو درمورد خشونت خانگی و کودک‌آزاری را باز کند. در ماده ۱۹ لایحه صیانت از حقوق زنان و دختران، صداوسیما موظف به تهیه و پخش برنامه‌های رسانه‌ای در زمینه افزایش امنیت و کرامت بانوان و ترویج الگوهای رفتار شایسته با آنها در خانواده و جامعه شده است. این ماده هرچند مبهم است، دست‌کم در آن به ترویج الگوی رفتار شایسته با زنان اشاره شده است. این روزها که زن ها و مردها روزهای سختی را می گذراند در کنار توصیه به حسن معاشرت باهم، پخش برنامه ای مفرح و پخش برنامه هایی که راهکارهای کاهش تنش و عصبانیت را به همه افراد خانواده بیاموزد، لازم است صراحتا به مقوله خشونت خانگی در صدا و سیما پرداخته شود، زنان با حق و حقوق خود در موقع بروز خشونت فیزیکی، راه های قانونی درج شکایت آشنا شوند. در این شرایط سخت نواقص لایحه تامین امنیت زنان برجسته تر شده است که امید است دستگاه های مربوطه گامی در جهت اصلاح آن بردارند!