مریم رحمانی
دیگری: مدتی است از قتل خانم میترا استاد توسط آقای محمدعلی نجفی می گذرد، پیشتر با مصاحبه با آقای حسین رئیسی حقوقدان به بررسی قوانینی که زمینه ساز خشونت خانگی می شوند، پرداختیم. در مصاحبه پیش رو با الهه امانی گفتگو کرده ایم و در این مصاحبه به ابعاد جامعه شناختی این جنایت پرداخته ایم که بخش اول آن را می توانید در زیر بخوانید.
الهه امانی، دربخش مطالعات زنان دانشگاه ایالتی کالیفرنیا در Long Beach و Fullerton تدریس و سمت دیرکتور خدمات تکنولوژی دانشجوی وتکنولوژی آکادمیکی دانشگاه Fullerton داشته و در فعالیت های مربوط به زنان در این دانشگاه و کلاس های آموزشی در زمنیه حل اختلافات در محیط های چند فرهنگی کاری حضور فعالی دارد .از کنشگران کمیسیون امور زنان سازمان ملل است و فعالیت های سازمان ملل را در بخش زنان و جنبش جهانی زنان از سال ١٩٨۵ از نزدیک دنبال می کند و در گردهمایی‌های جهانی این سازمان در پکن و جلسات سالیانه این نهاد در نیویورک هر ساله شرکت دارد. موضوع مقاله ایشان درسال ١٩٩۵ در پکن، «حقوق انسانی زنان و اسلام» بوده است. او در کنفرانسی که در سال ۱۹۹۸ در کوبا برگزار شد شرکت داشت و دو کارگاه آموزشی را اداره کرد که یکی در مورد «خشونت علیه زنان» و دیگری «مسایل زنان مهاجر از جنوب و غرب آسیا به آمریکا» بود. امانی در کنفرانس‌های پکن پنج، پکن ده و پکن پانزده و پکن بیست نیز شرکت داشته و در شکل‌دهی بحث‌هایی در باره‌ی «جنبش زنان در کشورهای اسلامی، به ویژه ایران و افغانستان»، نقش به‌سزایی داشته‌اند. در سال ۲۰۱۱ او کارگاه آموزشی با عنوان «استراتژی‌های آینده نگر : ابزارهای تکنولوژیک برای سازمان دهی نسلهای آینده که برای برابری زنان میکوشند »، ارائه کرد و در سال ۲۰۱۲، کارگاه آموزشی در مورد «تکنولوژی برای پروژه های اجتماعی و توسعه زنان بومی و زنان جنوب» را سامان داد. در سال ٢٠١٣ – هم در اجلاس کمیسیون زنان سازمان ملل ، در زمینه استراتژی های موفق در زمینه مبارزه با اشکال گوناگون خشونت علیه زنان، نقش رسانه ها و هنر در مبارزه با خشونت علیه زنان، ، حفظ امنیت کنشگران و مدافعان حقوق زنان فضای اینترنت و مجازی مقالاتی در این اجلاس ارائه دادند. در حال حاضر، الهه امانی مدیرپروژه های بین‌المللی «شبکه بین فرهنگی زنان» که سازمانی جهانی است که مقر ان در سن فرانسیسکوقرار دارد و همچنین از مربیان با سابقه صلح و حل اختلافات شبکه ” میانجیگران بدون مرز ” به ویژه در زمینه نقش زنان در استقرار صلح و در فعالیت های بین المللی این شبکه به مدت ۱۰ سال فعالیت دارد . الهه امانی همچنین مقالات زیادی در Women News Network , خط صلح و سایر نهاد های حقوق بشر , صلح و حقوق زنان به فارسی و انگلیسی به چآپ رسانده است .
۱- خانم امانی عزیز دادگاه اول و دوم آقای نجفی به جرم کشتن خانم میترا استاد برگزار شده است. از زمان قتل تاکنون شاهد اظهارنظرهای گوناگونی در فضای مجازی بودیم که برخی از انان هم به گونه ای قصد توجیه قتل را دارند. بخشی از ان توسط زنان به زبان می اید. این که حق کسی که زن دوم می شود همین است، این اظهار نظر ممکن است از سویی نشان ترس زنانی باشد که تهدید همسر دوم بالای سرشان هست. از سوی دیگر برخی از اظهارنظرها از سوی زنان اصلاح طلب را شاهد هستیم که به شخصه به من منتقل شده است که گویی این زن چون پرستو بوده است( حال انکه هیچ مدرکی موجود نیست و خانم استاد نیز زنده نیست که از خودش دفاع کند و خانواده او نیزاین مساله را تکذیب کرده اند ) حق اش همین است، به نوعی ما شاهد دو اظهار نظر از سوی زنان عادی جامعه و زنان سیاسی هستیم که به نوعی هم راستا هستند. اصولا چه ساختارهایی زنان را در برابر زنان قرار می دهد؟ و چگونه خشونت خانگی عادی سازی می شود؟ ایا می توانیم بگویم به صرف اثبات پرستو بودن این قتل خشونت خانگی نیست؟
صورت مسئله ماجرای میترا استاد،خشونت خانوادگی است که منجر به قتل و قربانی شدن وی گشته. اگرچه این قتل یکی از ۳۶۰ قتل خانوادگی در ایران است و و میترا استاد در ۲۸ ماه مه یکی از ۱۳۷ زنی است که در سطح جهان توسط شریک زندگی شان به قتل رسیدند، اما در پرونده این قتل پیچیدگی ها و چالش هایی نهفته است که آن را از سایرین متمایز می سازد. پارادوکس ها ، ابهامات و سوالاتی که بدون شک دادگاه علنی آقای نجفی آن ها را روشن نخواهد کرد.
در سال ۲۰۱۸ اداره/ دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل گزارش پدیده «زن کشی» را در سال ۲۰۱۷ منتشر کرد. این گزارش در ۲۵ نوامبر که روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است پرده از قتل زنانی برداشت که در خانه که باید محل امنی برای زندگی باشد به دست شریک زندگی شان و یا اساسا یکی از افراد خانواده خود به قتل رسیده اند. مدیر اجرایی این دفتر در مقدمه این گزارش نوشت «قتل یک زن،یک فاجعه است درتسلسل و زنجیره تبعیض، سو استفاده جنسی مبتنی بر جنسیت». اگرچه بیشتر قربانیان قتل در دنیا مردان هستند اما بیشترین میزان قتل زنان توسط افرادی است که در حوزه خصوصی، خانواده و فامیل در کنار این زنان بوده اند.
همچنین این گزارش بر این امر پرتو می افکند، که مردانی که زن و شریک زندگی خود را می کشند، بیشتر از حسادت، الکل و ترس از اینکه زن و یا شریک زندگی شان انها را رها کند، دست به این کار می زنند. در حالی که زنان که همسرو شریک زندگی خود را می کشند؛ بیشتر از ستم و خشونت فیزیکی و درازمدت و مداوم بدین کار دست زده اند. در واقع قتل بالاترین فرم خشونت علیه زنان برای خاموش کردن صدای فرد قربانی است.
خشونت در حوزه خصوصی و خانواده علیه زنان و دختران در هنجارهای اجتماعی مربوط به مناسبات قدرت مردان برای کنترل زنان ریشه دارد. مردانی که در قرن بیست و یکم از کلیشه هایی که تاریخ مصرف ان سپری شده، هنوز پیروی می کنند. از این رو مردانی که چند همسر دارند، احتمال بیشتری دارد که دست به اعمال خشونت فیزیکی، روانی و احساسی علیه شریک خود بزنند.
خشونت در چارچوب روابط نزدیک و خانوادگی، حرمت، آزادی، حقوق و حمایت انسانی زن را سلب می کند. برای ۱۳۷ زنی که به طور متوسط توسط شریک زندگی یا افراد خانواده خود(این گزارش دربرگیرنده قتل های ناموسی نیزهست) کشته می شوند، خانه خطرناک ترین محل برای زنان است. این واقعیت تکان دهنده خشونت علیه زنان که از هر ده نفری که توسط شریک یا اعضای خانواده خود به قتل می رسند، هشت نفر زن هستند از عمق و دردناک بودن پدیده «زن کشی» حکایت می کند.
خشونت علیه زنان در پرتو مسئولیت دولت در حفظ جان و امنیت شهروندان، عدم وجود قوانین، سیاستها، کارزارهای اموزشی و کلیه ابزارها اموزشی از جمله رسانه ها که در دست دولت هستند از پاسخگویی در برابر زن کشی و مقابله با خشونت علیه زنان می کاهد. از این رو نقش دولتها در این مورد بسیار مهم بوده و به این لحاظ خشونت علیه زنان و «زن کشی» امری سیاسی محسوب می شود. ماجرای قتل میترا استاد در چنین کانتکسی در جامعه ایران باید مورد بررسی قرار بگیرد، علاوه بر آنکه آقای نجفی شهردار سابق تهران یکی از شخصیت های سیاسی بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی که به انان اصلاح طلب اطلاق می شود، نیزهست که لایه دیگری از سیاسی بودن را به این قتل می افزاید.
برخورد شهروندان در کل به خشونت فرایند نگاه و نگرش آنان و متاثر از گفتمان غالب و فرهنگ خشونت در جامعه است. وقتی خشونت و اعدام در ملا عام صورت می گیرد و صحنه های خشونت ، تعدی، آزار و اذیت شهروندان و مقابله و مقاومت با آن به مثابه یکی از رخدادهای روزانه شهروندان بدل می شود و یکی ازرخدادهای زندگی روزمره می شود . دیکتاتوری و فرهنگ خشونت در جای جای روح انسان ها نشست می کند و حساسیت انان را نسبت به غیرعادی و فاجعه بار بودن خشونت کمرنگ می کند.
در جامعه ایران مناسبات قدرت پدرمردسالاری با استقرار جمهوری اسلامی ایران جان تازه ای یافت. جان تازه از این رو که ما همیشه با این چالش هایی مواجه بودیم و خشونت علیه زنان در حوزه خصوصی و عمومی، در خانه و جامعه همواره گریبان زنان را گرفته و البته این امر مختص به ایران هم نیست. زنان اگرچه اکثریت شکننده قربانیان خشونت را در جهان تشکیل می دهند، اما همواره افراط گرایان مذهبی، صاحبان قدرت و انان که منافع شان در گروه حفظ سیستم ستم و استثمار نیمی از شهروندان است زنانی را به سوی خود جلب کرده و از آنان برای بازوی اجرایی سیاست زن ستیز خود استفاده می کنند. آنان چون کارگزاران خشونت علیه زنان، خشونت را به اشکال گوناگون بر زنان تحمیل می کنند.
رسانه ها و فضای مجازی پس از قتل میترا استاد منعکس کننده اظهارنظرهایی بود که در مورد «پرستو بودن» میترا استاد -که ثابت نیز نشده است -که گویا این قتل را به نحوی توجیه می کند. اما قربانیان خشونت هیچ گاه مسئول خشونت و ازار علیه خود نیستند. و افراد باید بار مسئولیت اعمال خود را داشته باشند. این مفهوم هم در مورد خشونت دولتی مصداق دارد و هم در مورد خشونت در فضای خصوصی . بعضی از مردان بار خشونت خود را بر روی دوش قربانیان خشونت قرار می دهند. تجاوز و تعرض جنسی را با پوشش قربانی و ضرب و شتم را با رفتار قربانی و قتل قربانی را هم به اشکال گوناگون از جمله پرستوبودن یا وفادار نبودن وغیره توجیه می کنند. این امر درمورد خشونت های دولتی از جمله مجازات اعدام نیز وجود دارد به این اعتبار لغو مجازات اعدام یک موضوع فمینیستی است(البته مقاله ای دیگربرای باز کردن این مساله لازم است).
در مورد عادی سازی خشونت علیه زنان در ایران نمونه های زیادی وجود دارد. از جمله در ۲۳ اردیبهشت در بخش برنامه ای در صدا و سیما درباره زنی که ۲۷ بار به دلیل کتک خوردن از همسرش درخواست طلاق داده اما همچنان در زندگی مشترک با او مانده، عادی سازی خشونت علیه زنان ، یا عادی سازی ازدواج کودکان یا چند همسری یکی از استراتژی های حاکمیت برای تحمیل هنجارهای است که در قرن بیست و یکم جایی ندارد. جامعه ایران، روانشناسی جمعی و ارزشهای جمعی ایرانیان آن را در کل نمی پذیرد. در ماجرای قتل میترا استاد با واژه هایی که بار مثبت داشته در مورد اقای نجفی چون نابغه، عاقل، قربانی توطئه و غیره بسیاری جانبداری جناحی خود را بر موضع روشن و بدون اما و اگر منع خشونت علیه زنان و قتل میترا استاد اولویت دادند.
روح جمعی مردم ما این گونه توجیهات را نمی پذیرد و در حافظه تاریخی خود نگه نمی دارد. حتی چنانچه در پیچیدگی های سیاسی و امنیتی و رقابت های چند بعدی جناحی حاکمیت ایران ، ثابت شود که میترا استاد «پرستو» بوده قتل وی توسط شریک زندگی وی می بایست دادرسی عادلانه شود.
اما در ماجرای میترا استاد، قتل وی در هاله ای از توجیه به سبب همسردوم بودن وی نیز قرار گرفته است. زنانی که در چرخه احساسات جریحه دار شده خود از اینکه همسرشان بدون توجه به احساسات آنان، همسر دوم برگزیده و یا کسانی که با چندهمسری و بارگران عاطفی، احساسی، مالی و انسانی آن مخالف هستند، قتل وی را به نحوی توجیه و با عباراتی چون «حق اش بود» بر این جنایت پرده پوشی می کنند.
در فرهنگ مسلط در ایران چه در دوران رژیم سابق و حتی در دوران کنونی زنانی که می پذیرند تا به ازدواج مرد مزدوجی درآیند همواره با بار منفی مواجه می شوند و در سایه هستند و عمل آنان مورد تایید فرهنگ عمومی جامعه نیست. همچنین چندهمسری بار منفی بر زن نخست نیز تحمیل می کند؛ چون غالبا گفته می شود که زن چه کاستی ها وکمبودها و رفتارهایی داشته که همسرش سراغ زن دیگری رفته است. در واقع سیستم پدرمردسالاری زنان را به اشکال گوناگون مورد تحقیر، توهین قرار می دهد و کرامت انسانی آنان را نقض می کند.
اما عاملیت زنان(agency) نیز در این راستا می بایست مورد توجه قرار گیرد. میترا استاد کودکی در روستاهای حاشیه ای نبوده است که ازدواج با مردی متجاوز از ۳۰ سال بزرگتر به او تحمیل شده باشد. او زنی جوان و خوش سیما بوده که در محافل اجتماعی حضور داشته و با شهردار سابق تهران رابطه داشته است و سپس با او ازدواج می کند و آن را برای پایان دادن به شایعات اعلام نیز می نماید. وی با قراردادن آگاهانه خود در رابطه ای که نماد شفاف قوانین نابرابر و زن ستیز در ایران است، چندهمسری را تایید نموده، در خانه پانزده میلیاردی سعادت آباد (حقوق پایه یک کارگر یک میلیون و پانصد هزار تومان است) مکررا مورد خشونت قرار گرفته است– به نقل از پسر ۱۳ ساله وی که در روزنامه ایران نقل شده« نجفی در خانه دست بزن داشته و مادرش را کتک می زده و حتی یک بار دست این پسر را که قصد داشته مانع کتک خوردن مادرش شود، شکسته بوده است». میترا استاد به روشنی قربانی خشونت خانگی بوده است اما انتخاب کرده بود در این مناسبات بماند، شاید هم فرصتی برای حفظ جان خود نیافته و «فردا دیگر دیر بوده است».
از این رو قضاوتهایی که در مورد این قتل می شود چه با نیت اولویت دادن به حمایت های جناحی و چه از منظر بارسنگین و منفی همسر دوم بودن ، ریشه در مناسبات قدرت پدرمردسالاری صاحبان قدرت در حاکمیت ایران دارد. آسیب شناسی پدیده اجتماعی «زن کشی» و اقدامات چندلایه ای حقوقی، فرهنگی، اجتماعی برای مقابله با آن امری است که یکی از اقدامات سازمان ملل در جهان است و دولت ها از جمله ایران نیز موظف به پاسخگویی و ارائه گزارشاتی در زمینه مقابله با آن هستند.
۲- بدون انکه قصد داشته باشیم خانم استاد را به پرستو بودن متهم کنیم صرفا عنوان این مطلب می تواند نشان از واقعیتی در جمهوری اسلامی باشد که مردان سیاسی از ان مطلع هستند، (نمونه های دیگر ان را در کشورهای بلوک شرق شاهد بودیم که نمونه اش فیلم زندگی دیگران است و همچنین در کشورهای غربی ) این استفاده ابزاری از زن در ساختار سیاسی ایران که خود را اسلامی معرفی می کند چگونه قابل درک است؟
استفاده ابزاری از زنان چه در ساختار سیاسی ایران یا هرکشور دیگری و اساسا استفاده ابزاری از زن چه در نظام سرمایه داری، چه توسط کشورهای بلوک شرق برای کسب اطلاعات یا هر موضوع دیگری امری خلاف اخلاقیات است وپیامد فرایند سیستم پدرمردسالاری ، موقعیت فرودست زنان و تقلیل گرایی زن، توان، اندیشه، خلاقیت و حرمت وی به جنسیت او است.
اگر در جامعه سرمایه داری جنسیت زن برای حداکثر کردن سود صاحبان سرمایه به کار گرفته می شود، کشورهای بلوک شرق کارنامه سنگینی در زمینه استفاده ابزاری از زنان در امر جاسوسی و کسب اطلاعات دارند . واژه Sex pionage در واقع در معنای درگیری در روابط جنسی، نزدیکی و یا امکان ایجاد روابط عاشقانه برای جاسوسی استفاده می شود. در کتاب Haistorical Dietinary OF sexpionage نوشته Nigel west سند تاریخی از این پدیده است که سازمان جاسوسی امریکا داشتن ان را در کتابخانه تمام ماموران جاسوسی توصیه می کند.
یکی از اشکال رایج sexpionage، Honey trap است که با ایجاد رابطه نزدیکی و جنسی و ثبت کردن ان و افشای ان به مثابه ابزاری برای کسب اطلاعات بکار گرفته می شود. KGB سازمان جاسوسی شوروی مردهایی را که در این ساختار بکارگرفته می شدند«کلاغ سیاه» و زنان را «پرستو» یا sparrow (گنجشک) می خوانده است.
روایت Amy thorp peck امریکایی که به ازدواج دیپلمات برجسته انگلیسی در امد، و با MI6 وارد همکاری شد. درحالی که با همسرش در سال ۱۹۳۷ در ورشو زندگی می کرد با وزیرخارجه لهستان برای اگاهی از برنامه لهستان در آستانه جنگ جهانی دوم رابطه عاشقانه ای برقرار کرد، نمونه ای از این استفاده ابزاری است. همچنین فیلم Red Sparrow حکایت دیگری از زنانی است که برای امر جاسوسی و یا رقابت ها و جنگ قدرت سیاسی مورد استفاده ابزاری قرار می گرفتند.
اینکه هویت اسلامی هم دربعد فردی و هم درسطح دولتی، مانع استفاده ابزاری از زنان برای پیش برد اهداف سیاسی شود،براساس پژوهش های انجام شده، حاکی از منفی بودن پاسخ است. برای پی بردن به این موضوع باید به رابطه بین باورهای مذهبی و اخلاقیات بپردازیم . مذهب سیستمی از هنجارها و ارزش هایی است که فرد باورمند باید انها را بپذیرد و به ان فرائض عمل کند. مسلمانانی که در حوزه فلسفه اسلامی پژوهش می کنند گامی فراتر برداشته و بر این باورند که اسلام و فرائض ان تنها یک دین نیست بلکه یک شیوه زندگی است. هشتاد و چهار درصد مردم دنیا از جمله مردم کشورهای اسلامی خودشان را مذهبی قلمداد می کنند. اما شکافی وجود دارد بین کسانی که خود را مذهبی می دانند اما رفتارهای اخلاقی و کدهایی که با اخلاقیات منطبق است را نادیده می گیرند و چون «به خلوت می روند ان کار دیگرمی کنند».
Ralf w.Head,Richard Gorsuch,Bernard Spika در کتاب «روانشناسی مذهبی» استدلال می کنند که مذهب نیروی موثری برای رفتارهای اخلاقی یا جلوگیری از فعالیت های جنایی نیست. و درپژوهش خود بر این نکته تاکید می کنند که وابستگی های مذهبی بین بزهکاران، جنایتکاران و جوانانی که به دلایلی به نقص قانون مبادرت کرده اند، بیشتر از مردم عادی است.
تاریخ نمونه های بی شماری از افراد و گروه هایی را ارائه می دهد که مذهبی بودند، اما در زمره برده داران،اسثتمارگران، نژادپرستان، فاشیست ها،کودک آزاران(کشیش های کاتولیک و سواستفاده جنسی از پسران) بودند. همچنین نمونه های متعددی از فساد اقتصادی و جنسی وسایررفتارهای غیراخلاقی مسئولان دولتی در رژیم کنونی ایران که هویت اسلامی برآن حک شده است، وجود دارد.
در سالهای ۱۹۳۰ در آلمان نازی ادم های معتقد به مسیحیت بیش از هرکشور دیگر اروپایی وجود داشت. به جز یهودیان تقریبا همه شهروندان المان لوتران یا کاتولیک بودند اما باورمندی آنان مانع از شروع جنگ جهانی توسط آلمان و فاجعه هولوکاست نشد.
واقعیت کارنامه ۴۰ ساله گذشته ایران و عملکرد صاحبان قدرت خود حکایت از این دارد که باورهای مذهبی با اخلاقیات آشنایی و نزدیکی نداشته و از این رو استفاده ابزاری از زنان در رقابت های جناحی و یا اقدامات جاسوسی در جامعه انعکاس نداشته است اما هویت اسلامی مانعی برای ان نمی تواند باشد. در ایران جنسیت زده که هرروز به ورطه عمیق تری از نقض حقوق انسانی می غلتد، مراکز قدرت چندگانه از یک سو و فشارو تهدیدهای دنیای غرب از سوی دیگر تنش ها را بیشتر می کند آیا هچیگاه خواهیم دانست که میترا استاد پرستو بوده یا خیر که البته صحت یا عدم صحت آن به هیچ روی صورت مساله قتل او را که خشونتی خانگی است، پاک نمی کند.
۳- در پرونده خانم میترا استاد و پرونده هایی از این دست ما شاهد هجمه هایی علیه زنان قربانی هستیم که به حیثیت آنان و خانواده هایشان لطمه زیادی وارد می کند و زیست آنان را بعد از خبری شدن رویداد به شدت تحت تاثیر قرار می دهد، خانواده ای که داغ دیده است باید به دنبال اثبات بی گناهی مقتول و اعاده حیثت از او هم باشد. به عنوان مثال می توان به نامه برادر میترا استاد خطاب به آقای مطهری اشاره کرد. اصولا پوشش خبری این وقایع چگونه باید باشد و رسانه به سراع چه مسائلی باید بروند . چه مسائلی را نباید مطرح کنند؟ ایا در امریکا دستورالعملی برای این موارد وجود دارد؟
رسانه ها امروزه چنان جایگاهی کسب کرده اند که نقش بسیار مهمی در شکل گیری افکار عمومی داشته و به این دلیل رعایت اصول اخلاقی و حرفه ای از هر زمان دیگر در تاریخ برای رسانه ها پراهمیت تر شده است. در کشورهایی که دموکراسی فقط به پای صندوق رای رفتن شهروندان تقلیل داده شده و مطبوعات از مواهب دیگر دموکراسی که یکی از آنان استقلال است بی بهره باشند، مطبوعات وابسته به نظام دولتی و معطوف به حفظ نظام می شوند. چنانچه گرایشات نظری و سایه روشن های گوناگون در حاکمیت وجود داشته باشد طبعا مطبوعات این گرایشات را نیز انعکاس می دهد و منافع ان دیدگاه ها را نمایندگی می کند.
پوشش خبری قتل میترا استاد آیینه ای بود از برخورد غیرمسئولانه و غیرحرفه ای رسانه ای در داخل کشور و حتی برخی از سایت های خارج از کشورکه گرایشات جناح گرایانه را برنقل روایت واقعیت اولویت دادند. در حاکمیت های استبدادگرایانه ،رسانه ها نباید مواضعی اتخاذ کنند که موجب تضعیف قدرت و یا نظم حاکم بوده و یا ان را به چالش بکشد. چنانچه رسانه ها از این خط قرمزهایی که حیطه و مسئولیت حرفه ای را بسیار محدود می کنند، عبور کنند عملکرد آنان اقدام بر علیه امنیت ملی تلقی می شود. توهین به شخصیت های سیاسی و صاحبان قدرت در کشورهای استبدادی قابل تحمل نبوده ، سانسوربا حفظ امنیت ملی و مقابله با نفوذ نیروهای خارجی توجیه می شود. مطبوعات و خبرنگاران اگر از این خط قرمز ها عبور کنند به زندان می روند، یا با حبس و شکنجه مواجه می شوند یا جانشان در معرض خطر قرار می گیرد.
نهادهای معتبر بین المللی چون گزارشگران بدون مرز این موارد نقض حقوق انسانی و اعلامیه حقوق بشر را از نزدیک در کشورهای گوناگون دنبال می کنند . و از این رو برخی از کشورها زندان خبرنگاران مسئول و متعهد به وظایف حرفه ای خود لقب گرفته اند. در نظامی که قوه قضاییه ایدئولوژیک است و از استقلال برخوردار نیست، رسانه نیز امنیتی می شود. در چنین مختصاتی است که پوشش خبری قتل میترا استاد و یا ماجراهای خبرساز دیگر باید مورد بررسی قرار گیرد.
مطالعات Victimology (مطالعات مربوط به قربانیان جنایت و اثرات روانی آن بر فرد و خانواده فرد) نشان می دهد که در سطح جهان و در کلیه کشورها پوشش رسانه ای یکسان در مورد جنایت ها صورت نمی گیرد و وسعت و انعکاس اخبار مربوط به جنایت های صورت گرفته به نسبت «ارزش» فرد و یا گروه قربانی تحت پوشش رسانه ای قرار می گیرد یا به عبارتی نهادها و کمپانی های رسانه ای روی ان سرمایه گذاری می کنند.
جنسیت، نژاد، سن،شغل، طبقه و موقعیت اجتماعی مقتول در نوع پوشش رسانه ای تاثیرگذاراست. یکی از مباحث بحث برانگیز و قابل تامل ان است که «حریم خصوصی فرد» در برابر «حق عموم مردم» در مورد اطلاع یابی از وقایع و رخدادها چگونه تعامل یابد و چه نظمی بر این دو روی سکه حاکم شود.
نهادهایی که روی حقوق قربانیان جنایت و امنیت و حفظ حریم خصوصی قربانیان جنایت و در مواردی خانواده های آنان فعالیت می کنند، می کوشند تا از تعدی رسانه ها به حریم خصوصی افراد درگیر حمایت کرده و اجازه عبور ندهند. در واقع رسانه ها در گفتمان قدرت نقش افرینی دارند و این نقش افرینی و تاثیرگذاری امروزه بیش از هر زمان دیگری پررنگ شده است. از این رو رسانه ها شمشیر دولبه ای هستند که می توانند در دادرسی و عدالت نقش داشته باشند و یا با توان خود واقعیت را قلب کرده، دادرسی را مختل و مانع اجرای عدالت شوند.
یکی از تکان دهنده ترین جنبه های پوشش رسانه ای این قتل برخورد رسانه ها با پسر ۱۳ ساله میترا استاد بود. کودکی که مادر خود را از دست داده و پدر وی نیز در زندان است. نحوه برخورد رسانه ها با وی نقض حقوق کودک محسوب می شود. نکته دیگر انکه خانواده فردی که مورد تعرض و تجاوز قرار گرفته ، صدمه دیده ، یا به قتل رسیده باید پاسخگو باشد .همچنین این خانواده تحت فشارهای سنگین روانی باید به فکر دفاع از حیطه خصوصی و حرمت خود هم باشند. و بار دیگر مورد خشونت و آزار روانی قرار می گیرند. میترا استاد یکبار توسط اقای نجفی به قتل رسید وده و صدها بار در بیدادگاه قضاوت های مردم و محکمه فرهنگ مسلط در ایران.
در امریکا یکی از راهکارهای مفید در برخورد با رسانه ها آن است که فرد قربانی یا خانواده وکیل پرونده قضایی و در برخی موارد افراد مورد اعتماد، دوستان و بستگان قربانی مسئولیت ارتباط با رسانه ها را به عهده می گیرند یا پوشش خبری با حفظ حقوق مقتول مدیریت می شود.
اما در ایران برخورد دستگاه قضایی با قتل میترا استاد و اقای نجفی جای سوالات زیادی دارد، با متهم پیش از تشکیل دادگاه و تشکیل پرونده مصاحبه می شود، اعترافات متهم رسانه ای می شود و مسئول دادسرا نیز هیچ اقدامی در این زمینه انجام نمی دهد. واقعیت آن است که تحقیقات جنایی این پرونده در تناقض با پروتکل مورد قبول جامعه جهانی است.
خبرنگار صداوسیما اسلحه ای را که الت جرم است در دست داشت و تیرهایش را شمارش کرد. در این پرونده بررسی صحنه جرم، درج گزارش کتبی با تمام جزئیات، تصوبربرداری از صحنه قتل، معاینات، انگشت نگاری و سایر موارد که از اصول پذیرفته شده پرونده های جنائی است، حتی با معیارهایی که در پرونده های این چنینی در ایران وجود دارد، منطبق نبود.
یکی دیگر از نکاتی که مورد پوشش خبری چندانی قرار نگرفت اما برای کسانی که در حوزه خشونت خانگی و موضوع زن کشی پژوهش می کنند، بسیارمهم است نگه داشتن اسلحه توسط شهردار سابق تهران است . اقای نجفی بعدا عنوان کرد که از دهه ۶۰ مسئولان اجازه حمل سلاح داشتند اما امروز بعد از گذشت سه دهه باید پرسید آیا نظارتی برای حمل سلاح توسط افراد غیرنظامی، ارتشی و نیروی انتظامی در ایران وجود دارد؟
در ایران ۵۰۰ هزار نفر اسلحه کمری دارند. نگه داشتن این همه اسلحه سرد در موضوعات خشونت خانگی و زن کشی یکی از مسائل کلیدی است. در بسیاری از جوامع از جمله امریکا، که حمل اسلحه متاسفانه مجاز است نگه داشتن اسلحه در مرکز مباحث مطرح درباره خشونت خانگی است.
قانون منع خشونت علیه زنان که در سال ۱۹۹۴ تصویب شده است . هر ۵ سال یکبار این قانون در امریکا تمدید می شود، که بار آخر در اوریل ۲۰۱۸ به مدت ۵ سال تمدید شد. در این قانون ماده ای قید شده که چنانچه افراد سابقه خشونت خانگی (تعرض و تجاوزر،ضرب و شتم و هرگونه رفتاری که براساس قوانین فدرال امریکا و قوانین ایالتی خشونت تلقی شود) داشته باشند، حق خرید یا حمل اسلحه گرم را ندارند؛ علی رغم اینکه بر اساس ماده ۲ قانون اساسی امریکا حمل اسلحه برای شهروندان امریکا مجاز است.
براساس امارهای سال ۲۰۱۸، هر ماه ۵۰ زن توسط شریک زندگی یا همسرشان با اسلحه گرم کشته می شوند. براساس پژوهش Every thing for gun control چهار و نیم میلیون زن اظهارکرده اند با اسلحه تهدید شده اند و ۹۲ درصد از زنانی که توسط اسلحه در کشورهای غربی مورد تهدید قرارگرفته اند، در سال ۲۰۱۵ امریکایی بوده اند.
در ایران در حمل اسلحه گفتمان قدرت مطرح می شود. زیرا در فرهنگ عمومی ایران حمل اسلحه نشانه ای از «قدرت داشتن» است که در فرایند اعتماد فرد به حاکمیت نیز مطرح است.
حمل اسلحه توسط نیروهای غیر نظامی، نه تنها از دیدگاه امنیت جانی زنان در خشونت خانگی مهم است بلکه موجب نگرانی از امنیت عمومی نیز می شود. موارد متعددی در مطبوعات ایران انعکاس می یابد که فردی که حامل اسلحه بوده برای تعرض و تعدی به دیگران از ان استفاده کرده است. مانند کلت کشی مداح معروف محمود کریمی در یکی از بزرگراه های تهران.
۴ – ما در همه جای دنیا شاهد استفاده ابزاری از زنان در تبلیغات، در سینما و در عرصه سیاست هستیم چگونه می توان جلوی استفاده ابزاری از زن در دنیا ایستاد؟ ایا می توان به جنبشی جهانی در اینده نه چندان دور با توجه به ارتقای حساسیت های جهانی در زمینه حقوق زنان امیدوار بود؟
به نظر من استفاده ابزاری از زنان، فرایند سیستم پدرمردسالاری و مناسبات اقتصادی است که در ان میل به حداکثر رساندن سود و تمرکز سرمایه و قدرت در دست گروه اندکی از افراد است. برابری جنسیتی و توانمندی اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی زنان تنها راهی است که می تواند استفاده ابزاری از زنان را ریشه کن کند. از این روست که امروزه در هیچ کشوری حتی در کشورهای اسکاندیناوی هم برابری جنسیتی به طور کامل تحقق نیافته است. آنچه که حائز اهمیت است ان است که چالش های فراروی امر برابری تنها درفضای آزادی و دموکراسی می تواند طرح و راهکارهایی برای ان تدوین شود.
همانطور که در پاسخ به سوال نخست نیز اشاره کردم، عاملیت زنان (Agancy) در امر پایان دادن به استفاده ابزاری از زنان کلیدی است. همیاری و همکاری و باور به جامعه ای که حقوق انسانی زنان محترم شمرده شود، تعصبات جنسی و جنسیتی زدوده شود و توان جمعی زنان و مردانی که به برابری جنسیتی باور دارند از بالقوه به بالفعل تبدیل شود تنها در پرتو دموکراسی مردمی تحقق می باید باید پای در راه نهاد!
با تشکر از وقتی که برای دیگری گذاشتید.